نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/114 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بروز اختلاف میان بازپرس و دادستان راجع به قرار منع تعقیب با اصلاحات و الحاقات بعدی
#قرار_منع_تعقیب #اداره_کل #بازپرس #دادستان #حل_اختلاف #ابلاغ #شاکی #حق_اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #دادگاه_کیفری #دادگاه_صالح #رسیدگی #اعتراض_به_قرار #محقق #قضاییه #تعقیب #نظریه‌مشورتی #صورت #تأیید #مهلت #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اختلاف میان بازپرس و دادستان درباره قرار منع تعقیب مانع ابلاغ اولیه آن به شاکی است؟
پاسخ: بله، حدوث اختلاف موجب عدم تحقق قرار نهایی است و تا زمان تعیین تکلیف توسط دادگاه، قابل ابلاغ نیست.
به زبانِ ساده
اگر بازپرس بخواهد پرونده‌ای را مختومه کند اما دادستان مخالف باشد، این تصمیم هنوز نهایی نیست. تا وقتی دادگاه اختلاف این دو را حل نکند، شاکی نباید از این تصمیم باخبر شود و حق اعتراض هم ندارد، چون هنوز تصمیمی قطعی گرفته نشده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بازپرس، دادستان، شاکی.
چگونه: با تبیین این نکته که اختلاف نظر میان بازپرس و دادستان مانع از «تحقق» قرار می‌شود، روند ابلاغ و اعتراض به تأخیر می‌افتد تا رأی دادگاه صادر شود.
چرا مهم است: این متن به شاکیان و وکلا کمک می‌کند تا بدانند در چه زمانی حق اعتراض به قرار منع تعقیب برای آن‌ها ایجاد می‌شود.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲۶۹ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری.
مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، قرار جلب به محاکمه، حل اختلاف، آیین دادرسی کیفری، حق اعتراض، قرار نهایی.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
اگر بازپرس قرار منع تعقیب صادر کند و دادستان مخالف باشد، چه می‌شود؟
پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.
آیا قرار منع تعقیبِ مورد اختلاف، قبل از رأی دادگاه قابل ابلاغ به شاکی است؟
خیر، تا زمانی که دادگاه حل اختلاف رأی ندهد، این قرار محقق نشده و قابل ابلاغ نیست.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
1- در
صورت بروز اختلاف ميان
بازپرس و
دادستان راجع به قرار منع تعقيب بازپرس معتقد به منع تعقيب و دادستان معتقد به صدور قرار جلب به محاكمه باشد پرونده جهت
حل اختلاف به دادگاه كيفري ارسال مي شود حال آيا حل اختلاف دادگاه به شرح فوق مانع
ابلاغ قرار منع تعقيب اوليه به شاكي خصوصي و ساقط
حق اعتراض او به قرار مذكور مي باشد؟( ماده 270 و 269 ق . آ د ك)
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
حدوث اختلاف عقيده ميان بازپرس و دادستان درمورد قرار نهائي موجب عدم تحقق اين قرار است و به همين جهت قرار انشاء شده توسط بازپرس قابل ابلاغ نيست و اين حالت تا زماني كه رأي دادگاه در مقام حل اختلاف صادر نشده است، ادامه دارد. چنانچه رأي دادگاه مبني بر تأييد قرار منع تعقيب باشد، موضوع مشمول بند الف ماده ي 270
قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بوده و از جانب شاكي ظرف
مهلت قانوني قابل
اعتراض در
دادگاه صالح است، و درصورتي كه دادگاه اخيرالذكر، قرار منع تعقيب را نقض نمايد، اين دو رأي با اينكه از دو شعبه يك دادگاه و از يك درجه صادرشده باشد، تعارضي با يكديگر ندارند. زيرا در موضوعات مختلف صادر شده، بدين صورت كه رأي اول در مقام حل اختلاف صادر شده و در واقع يكي از اجزاء و عناصر تشكيل دهنده قرار نهايي است، حال آنكه رأي دوم در مقام رسيدگي به
اعتراض به قرار ياد شده است كه پس از دخالت دادگاه اول
محقق شده است و هر كدام در محل خود معتبر است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/114 مورخ 1396/01/29
موضوع استعلام درباره اختلاف بین بازپرس و دادستان در مورد صدور
قرار منع تعقیب است. سوال این است که آیا حل اختلاف توسط
دادگاه کیفری، مانع از ابلاغ قرار منع
تعقیب اولیه به
شاکی خصوصی و از بین رفتن حق اعتراض او به این قرار می‌شود یا خیر؟ در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان می‌کند که اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان باعث می‌شود که قرار منع تعقیب تحقق نیابد و قابل ابلاغ نباشد تا زمانی که دادگاه رای خود را برای حل اختلاف صادر کند. اگر دادگاه قرار منع تعقیب را تایید کند، شاکی می‌تواند در مهلت قانونی به این قرار اعتراض کند. اما اگر دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کند، این دو رای، با وجود صدور از دو شعبه یک دادگاه، با یکدیگر تعارض ندارند و هر کدام به‌طور مستقل معتبر هستند. این پاسخ بر اساس مواد 269 و 270
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1396/01/29
شماره نظریه: 7/96/114
شماره پرونده: 1912-1/168-95
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
