Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1147 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری حکم ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش در مرحله اجرای احکم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #سازش #دادرسی #محکوم‌به #خسارت_تأخیر_تأدیه #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #تشخیص #چک #خسارت #تأدیه #بدهی #قرینه #ناظر #محکوم‌له #گونه #پرداخت_خسارت #آیین_دادرسی #قضاییه #تسری #توافق #صورت #اقساط #قضایی #تأخیر #نظریه‌مشورتی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازش در مرحله اجرای احکام مشمول ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و توقف خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟

پاسخ: خیر، سازش در مرحله اجرا مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی است و مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه مورد حکم نمی‌شود.

به زبانِ ساده

در پرونده، بدهکار پس از محکوم‌شدن به پرداخت مبلغ چک و خسارت تأخیر، با طلبکار درباره پرداخت قسطی توافق کرده بود. نظر مشورتی می‌گوید این توافق، چون در مرحله اجرای حکم انجام شده، صرفاً شیوه اجرای حکم را تعیین می‌کند و به‌تنهایی خسارت تأخیر تأدیه را قطع نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع پرسش درباره توافق محکوم‌علیه و محکوم‌له بر پرداخت اقساطی مبلغ چک بوده است.

چگونه: پس از صدور حکم و جلب محکوم‌علیه، طرفین در مرحله اجرای احکام درباره پرداخت اقساطی توافق کردند؛ اداره کل حقوقی این توافق را تابع ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی دانست.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، بدهکاران و وکلای آنان در تعیین اثر توافقِ قسط‌بندی بر خسارت تأخیر تأدیه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۱۷ و مواد ۱۷۸، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: سازش، محکوم‌به، اجرای حکم، پرداخت اقساطی، خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌له، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم، با محکوم‌له برای پرداخت اقساطی توافق کند، آیا صرف توافق مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟

خیر؛ صرف توافق بر پرداخت اقساطی مانع تعلق خسارتی که مورد حکم قرار گرفته نیست.

آیا توافقی که در مرحله اجرای حکم انجام شده، مشمول ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی است؟

خیر؛ موضوع تابع ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی است.

کلیدواژه‌ها: سازش، اجرای احکام، خسارت تأخیر تأدیه، آیین دادرسی مدنی، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شخصي محكوم به پرداخت مبلغ چك به انضمام خسارت تاخير و تاديه شده باشد پس از جلب با محكوم له توافق نمايد كه بدهي خ. ر. ب. صورت اقساط پرداخت نمايد در توافق انجام شده هيچ گونه اشاره اي به پرداخت خسارت تاخير تاديه نشده است آيا توافق آنان مشمول ماده 517 قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گيرد كه در اين صورت خسارت از تاريخ توافق قطع شود يا خير؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از خاتمه يافتن دعوا به طريق سازش مذكور در ماده 517 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379، به قرينه مواد 178 و 181 و 182 و183 و 184 از قانون اخيرالذكر، سازش در مرحله دادرسي است و در فرض سوال كه توافق در مرحله اجراي احكام صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 40 قانون اجراي احكام مدني است و صرف توافق راجع به پرداخت اقساط محكوم¬به مانع تعلق خسارت تأخير تأديه ( كه مورد حكم قرار گرفته است) نيست، زيرا اين توافق راجع به پرداخت اقساطي محكوم¬به ( اعم از اصل و فرع) تنها ناظر به نحوه اجراي حكم است. با اين حال تشخيص موضوع حسب مورد و ب. ت. ب. مجموع اوضاع و احوال بر عهده مرجع قضايي مربوط است./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1147 مورخ 1396/05/21 موضوع استعلام درباره وضعیت پرداخت اقساطی بدهی ناشی از چک محکوم به پرداخت به همراه خسارت تاخیر تادیه است. سوال این است که آیا توافق بین طرفین برای پرداخت اقساط مشمول ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود و آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توافق قطع می‌شود یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که سازش ذکر شده در ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به مرحله دادرسی است و در این مورد که توافق در مرحله اجرای احکام صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. بنابراین، توافق درباره پرداخت اقساط مانع از تعلق خسارت تاخیر تادیه نمی‌شود و این توافق تنها به نحوه اجرای حکم مربوط است. تشخیص این موضوع نیز بر عهده مرجع قضایی مربوطه است. تاریخ نظریه: 1396/05/21 شماره نظریه: 7/96/1147 شماره پرونده: 1600-1/168-95 منظور از خاتمه یافتن دعوا به طریق سازش مذکور در ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، به قرینه مواد 178 و 181 و 182 و183 و 184 از قانون اخیرالذکر، سازش در مرحله دادرسی است و در فرض سوال که توافق در مرحله اجرای احکام صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی است و صرف توافق راجع به پرداخت اقساط محکوم‌به مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه (که مورد حکم قرار گرفته است) نیست، زیرا این توافق راجع به پرداخت اقساطی محکوم‌به (اعم از اصل و فرع) تنها ناظر به نحوه اجرای حکم است. با این حال تشخیص موضوع حسب مورد و ب. ت. ب. مجموع اوضاع و احوال بر عهده مرجع قضایی مربوط است./

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین