Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1159 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استیفاء محکوم به از اموالی مانند طلا و ارز و سهام با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #طلا #سهام #استیفاء #قیمت #بازار #اجرای_احکام_مدنی #بورس #اتحادیه #مزایده #محکوم‌له #اجرای_احکام #تراضی #فروش #قیمت‌گذاری #گونه #صرافی #کارشناسی #محکوم‌علیه #قضاییه #محکوم #اموال #کارشناس_رسمی #توافق #نظریه‌مشورتی #بورسی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروش اموالی مانند طلا، ارز و سهام برای استیفای محکوم‌به نیازمند ارزیابی توسط کارشناس رسمی و مزایده است یا بر اساس قیمت روز بازار انجام می‌شود؟

پاسخ: مزایده این اموال باید بر اساس قیمت روز بازار اعلام‌شده توسط اتحادیه مربوطه یا سازمان بورس انجام شود و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش این است که برای وصول بدهیِ موضوع حکم، طلا و سهام چگونه قیمت‌گذاری و فروخته شوند. نظر می‌گوید چون قیمت این دارایی‌ها پیوسته تغییر می‌کند، قیمت بازار یا قیمت اعلامی سازوکار بورس ملاک مزایده است و تعیین کارشناس رسمی ضرورت ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره فروش طلا و سهام برای وصول محکوم‌به است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام درباره قیمت‌گذاری و شیوه فروش طلا، ارز و سهام، نظر خود را درباره قیمت بازار و نقش کارشناس اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و اجرای احکام در تعیین مبنای فروش دارایی‌های دارای قیمت متغیر کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، استیفای محکوم‌به، توقیف و فروش مال، مزایده، قیمت بازار، کارشناسی رسمی، اجرای احکام مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طلا و سهام پذیرفته‌شده در بورس باید با نظر کارشناس رسمی قیمت‌گذاری شوند؟

به نظر این اداره، تعیین قیمت با کارشناس رسمی موضوعیت ندارد و قیمت بازار یا سازوکار اعلامی بورس ملاک است.

فروش این اموال برای وصول محکوم‌به بر چه مبنایی انجام می‌شود؟

بر اساس قیمت بازارِ اعلامی اتحادیه مربوط یا سازوکار تعیین‌شده در سازمان بورس.

آیا باید این اموال از طریق مزایده فروخته شوند؟

متن می‌گوید مزایده باید بر اساس قیمت بازار یا قیمت اعلامی سازوکار بورس انجام شود.

کلیدواژه‌ها: استیفای محکوم‌به، مزایده، کارشناس رسمی، قیمت روز، سهام، طلا و ارز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه اموالي مانند طلا و ارز و سهام به روز قيمت گذاري مي شوند و قيمت آن در بازار ب. ت. ب. عوامل مختلف تعيين مي شود و از طرفي طبق قانون اجراي احكام مدني اموال طي تشريفات مندرج در قانون اجراي احكام فروخته مي شود آيا مي توان اين گونه اموال را از طريق اخذ قيمت از بورس و صرافي موثق و اتحاديه طلا فروشان در روز معين فروخته و محكوم به را از آن استيفاء كرد و يا اينكه بايد قيمت آنها را از طريق كارشناسي مشخص گردد به عبارت ديگر آيا اينگونه اموال بايد از طريق مزايده فروخته شود يا خير؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص اموالي مانند طلا و سهام پذيرفته شده در بورس، نظر به اينكه تعيين قيمت اين اموال به لحاظ تأثير عرضه و تقاضا و ساير اوضاع و احوال اقتصادي به صورت روزانه، بلكه لحظه اي در حال تغيير است، به نظر مي¬رسد مزايده اين اموال بايد حسب مورد بر اساس قيمت بازار كه از سوي اتحاديه مربوط و يا به موجب ساز و كار تعيين شده در سازمان بورس اعلام مي¬شود، به عمل مي-آيد و تعيين كارشناس رسمي موضوعيت ندارد، زيرا كارشناس رسمي نيز نمي¬تواند قيمتي متفاوت از قيمت مزبور اعلام كند؛ هرچند ب. ت. ب. ماده 73 قانون اجراي احكام مدني اصولاً قيمت اموال با تراضي محكوم¬له و محكوم¬عليه تعيين مي¬شود و بعيد است ايشان بر قيمت بازاري و بورسي توافق ننمايند./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1159 مورخ 1396/05/23 موضوع این استعلام بررسی چگونگی فروش اموالی مانند طلا، ارز و سهام در فرآیند اجرای احکام مدنی و امکان استیفاء محکوم به از طریق قیمت‌های روز بازار است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که به دلیل تغییرات لحظه‌ای قیمت این اموال به واسطه عوامل اقتصادی، فروش آن‌ها باید بر اساس قیمت بازار که توسط اتحادیه مربوطه یا سازمان بورس اعلام می‌شود، انجام شود و نیازی به تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی نیست. همچنین، بر اساس ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت این اموال معمولاً باید با توافق بین محکوم له و م. ع. تعیین شود و امکان توافق بر قیمت‌های بازاری و بورسی وجود دارد. تاریخ نظریه: 1396/05/23 شماره نظریه: 7/96/1159 شماره پرونده: 1582-1/3-95 در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته شده در بورس، ن. ب. ا. تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در سازمان بورس اعلام می‌شود، به عمل می-آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند ب. ت. ب. ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی اصولاً قیمت اموال با تراضی محکوم‌له و م. ع. تعیین می‌شود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین