Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1206 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حکم_اعسار #رسیدگی #محکومیت_های_مالی #جرم #صلاحیت #مجازات #معسر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #محکوم‌علیه #دادخواست #دادگاه_کیفری #تعقیب_کیفری #وقوع_جرم #حبس #حبس_تعزیری #جرم‌انگاری #مجازات_تعزیری #دادگاه_کیفری_دو #آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #حکم_قطعی #محکوم‌له #اعسار #صادرکننده #صورت_اموال #اجرای_حکم #دادگاه_صالح #اعتراض #رای_صادره #قضاییه #بزه #عسرت #آیین_دادرسی #احراز #قضایی #محکوم #احکام #نظریه‌مشورتی #صورت #تعزیری #حاکم #جرایم #شروع #محاکمه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و این جرم قابل گذشت است؟

پاسخ: رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و با توجه به سکوت قانون، این جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره مرجع رسیدگی به جرم مربوط به ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اثر محکومیت بر حکم اعسار است. رسیدگی با دادگاه کیفری دو است و دادگاه پس از احراز جرم، فقط از حکم اعسار رفع اثر می‌کند. متن می‌گوید قابل گذشت بودن این جرم در قوانین جاری تصریح نشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده را مشخص نمی‌کند.

چگونه: نظریه با توجه به جرم‌انگاری ماده ۱۶، قواعد عمومی صلاحیت کیفری و مقررات مربوط به قابل گذشت بودن جرایم به این نتیجه رسیده است. همچنین اثر حکم کیفری بر حکم اعسار را بر اساس نص ماده ۱۶، رفع اثر دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره مرجع رسیدگی، اثر محکومیت بر حکم اعسار یا قابل گذشت بودن این جرم پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۳۴۰ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جرم، مجازات تعزیری درجه ۷، صلاحیت دادگاه کیفری دو، حکم اعسار، رفع اثر از حکم، جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

رسیدگی مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

پس از احراز جرم، دادگاه درباره حکم اعسار قبلی چه می‌کند؟

از حکم اعسار رفع اثر می‌کند، نه اینکه آن را لغو کند.

آیا جرم موضوع ماده ۱۶ قابل گذشت است؟

در قوانین جاری به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، اعسار، دادگاه کیفری دو، جرم قابل گذشت، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در مقام جرم انگاري وضع شده است و تعيين مجازات تعزيري درجه 7 نيز مؤيد اين نظر است و چون مطابق قواعد كلي آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به " جرم " در صلاحيت مرجع قضايي كيفري است و با ملاحظه مجازات مذكور در ماده فوق الذكر و مطابق ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ ماده 301 اين قانون، رسيدگي به بزه تعزيري درجه 7 مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح مي گردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، دلالتي بر ايجاد صلاحيت در رسيدگي به جرم از سوي دادگاهي، غير ازآنچه كه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري، تعيين شده را ندارد ، لذا در اين خصوص نيز قواعد عام صلاحيت مراجع كيفري و مقررات مربوط به چگونگي رسيدگي، بر آن حاكم است. همچنين دادگاه كيفري رسيدگي كننده به بزه فوق الذكر پس از احراز وقوع بزه تنها به " رفع اثر از حكم اعسار" صادره مطابق نص صريح قانون، اقدام مي نمايد و نه اينكه حكم اعسار سابق را لغو نمايد. ثانياً ب. ت. ب. تصريح ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به اينكه اصل در جرايم، غير قابل گذشت بودن آنهاست وبه موجب تبصره ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، تعيين جرايم قابل گذشت به موجب قانون است و لذا در فرض حاضر ب. ت. ب. اينكه درخصوص بزه مذكوردرماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/94، درقوانين جاري، تصريح به قابل گذشت بودن آن نشده است، بنابراين شروع به تعقيب كيفري ومجازات مرتكب موضوع اين ماده، نياز به طرح شكايت از سوي اشخاص ندارد و به صرف اعلام وقوع جرم از سوي مقامات ذيربط و از جمله قاضي كه حكم مدني زير نظر وي اجرا مي شود، نيز مرتكب، قابل تعقيب ، محاكمه ومجازات خواهد بود. ثالثاً دعواي رفع عسرت محكومٌ عليه چون مسبوق به حكم اعسار است، ادعايي است خلاف اصل و به مانند ساير دعاوي و طبق عمومات آئين دادرسي مدني مستلزم تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده حكم اعسار ميباشد. رابعاً ب. ت. ب. اين كه اگر مديون خود را بر خلاف واقع معسر قلمدار كند، برابر ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 مرتكب جرم شده است، بنابراين پس از احراز آن و صدور حكم قطعي در اين باره در مرجع كيفري مربوط، دادگاه اجرا كننده رأي، بنابه تقاضاي محكومٌ له، محكومٌ عليه را حبس مينمايد. در نتيجه،« دعواي رفع عسرت» متفاوت از مقوله «معسر قلمداد كردن خود برخلاف واقع» است و هر يك ب. ت. ب. مراتب فوق الذكر مشمول احكام خاص خود ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1206 مورخ 1396/05/30 موضوع استعلام درباره چگونگی رسیدگی به موارد مربوط به رفع اثر از حکم اعسار و مجازات حبس تعزیری در صورت عدم اعلام کامل اموال توسط م. ع. است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که رسیدگی به جرم مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و نیازی به ارائه درخواست از سوی محکوم‌له برای رفع اثر از حکم اعسار نیست. همچنین، در صورت قطعی شدن رای اعسار در مرجع تجدیدنظر، دادگاه کیفری به موضوع رسیدگی کرده و اقدام به رفع اثر از حکم اعسار می‌کند. لازم به ذکر است که آغاز تعقیب کیفری در این زمینه نیاز به طرح شکایت ندارد و تنها با اعلام وقوع جرم از سوی مقامات ذی‌ربط، قابل پیگیری است. در نهایت، دعوای رفع عسرت م. ع. مستلزم ارائه دادخواست به دادگاه صادرکننده حکم اعسار است و این دو موضوع (دعوای رفع عسرت و معسر قلمداد کردن) هر کدام دارای احکام خاص خود هستند. تاریخ نظریه: 1396/05/30 شماره نظریه: 7/96/1206 شماره پرونده: 69-39-774 با عنایت به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد: هر گاه م. ع. د. صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق م. ع. را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد 1- آیا رفع اثر از حکم اعسار و حبس تعزیری مستلزم رسیدگی قضایی با تقدیم درخواست م. ب. یا می بایست محکوم له دادخواست رفع اثر از حکم با رعایت تشریفات آیین دادرسی و تقاضای مجازات حبس تقدیم نماید؟ 2- چنانچه رای اعسار در مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد چگونه باید عمل شود و کدام مرجع صالح است؟ 3- دادگاه صالح در صورت عدم اعتراض به رای صادره کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مقام جرم انگاری وضع شده است و تعیین مجازات تعزیری درجه 7 نیز موید این نظر است و چون مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با ملاحظه مجازات مذکور در ماده فوق الذکر و مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ ماده 301 این قانون، رسیدگی به بزه تعزیری درجه 7 مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می‌گردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر ازآنچه که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین شده را ندارد، لذا در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی، بر آن حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه فوق الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به رفع اثر از حکم اعسار صادره مطابق نص صریح قانون، اقدام می‌نماید و نه اینکه حکم اعسار سابق را لغو نماید. ثانیاً ب. ت. ب. تصریح ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اینکه اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن آنهاست وبه موجب تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است و لذا در فرض حاضر ب. ت. ب. اینکه در خصوص بزه مذکوردر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/94، درقوانین جاری، تصریح به قابل گذشت بودن آن نشده است، بنابراین شروع به تعقیب کیفری ومجازات مرتکب موضوع این ماده، نیاز به طرح شکایت از سوی اشخاص ندارد و به صرف اعلام وقوع جرم از سوی مقامات ذیربط و از جمله قاضی که حکم مدنی زیر نظر وی اجرا می‌شود، نیز مرتکب، قابل تعقیب، محاکمه ومجازات خواهد بود. ثالثاً دعوای رفع عسرت محکومٌ علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آئین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار م. ب.. رابعاً ب. ت. ب. این که اگر مدیون خود را بر خلاف واقع معسر قلمدار کند، برابر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مرتکب جرم شده است، بنابراین پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رأی، بنابه تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه را حبس می‌نماید. در نتیجه،« دعوای رفع عسرت» متفاوت از مقوله «معسر قلمداد کردن خود برخلاف واقع» است و هر یک ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر مشمول احکام خاص خود م. ب..

موارد مرتبط 65

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین