نظر مشورتی 7/96/1206 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و این جرم قابل گذشت است؟
پاسخ: رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و با توجه به سکوت قانون، این جرم غیرقابل گذشت محسوب میشود.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره مرجع رسیدگی به جرم مربوط به ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اثر محکومیت بر حکم اعسار است. رسیدگی با دادگاه کیفری دو است و دادگاه پس از احراز جرم، فقط از حکم اعسار رفع اثر میکند. متن میگوید قابل گذشت بودن این جرم در قوانین جاری تصریح نشده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن طرفین اختلاف یا پرسشکننده را مشخص نمیکند.
چگونه: نظریه با توجه به جرمانگاری ماده ۱۶، قواعد عمومی صلاحیت کیفری و مقررات مربوط به قابل گذشت بودن جرایم به این نتیجه رسیده است. همچنین اثر حکم کیفری بر حکم اعسار را بر اساس نص ماده ۱۶، رفع اثر دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای دادگاهها و وکلایی مفید است که درباره مرجع رسیدگی، اثر محکومیت بر حکم اعسار یا قابل گذشت بودن این جرم پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۳۴۰ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: جرم، مجازات تعزیری درجه ۷، صلاحیت دادگاه کیفری دو، حکم اعسار، رفع اثر از حکم، جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
رسیدگی مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
پس از احراز جرم، دادگاه درباره حکم اعسار قبلی چه میکند؟
از حکم اعسار رفع اثر میکند، نه اینکه آن را لغو کند.
آیا جرم موضوع ماده ۱۶ قابل گذشت است؟
در قوانین جاری به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است.
کلیدواژهها: محکومیتهای مالی، اعسار، دادگاه کیفری دو، جرم قابل گذشت، قانون مجازات اسلامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 4 و 340 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
محکومیت به قصاص نفس در پرونده قتل عمدی زن توسط همسر با گذشت اولیای دم و درخواست قصاص پدر مرحومه
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیایدم صغیر و کبیر
ماده 103 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۷۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ - نهاد ریاست جمهوری )
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/369 مورخ 1403/08/01
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به جرایم منصوص در شرع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به قابلیت گذشت در قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1098 مورخ 1400/09/28
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/336 مورخ 1396/02/11
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2085 مورخ 1392/11/02
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1873 مورخ 1392/09/26
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قوانین خاص مرتبط مراجعه شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/141 مورخ 1400/03/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1717 مورخ 1395/07/24
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/119 مورخ 1400/09/22
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1002 مورخ 1398/12/20
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم ترک انفاق
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت جرم ترک فعل در این ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/490 — 1399/05/13
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1012 — 1399/07/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1223 — 1399/08/24
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1680 — 1399/12/19
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر قوانین خاص مرتبط مبنای اتخاذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/141 — 1400/03/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/366 — 1400/05/09
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/873 — 1400/08/10
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب »1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/849 — 1400/08/10
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1098 — 1400/09/28
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/119 — 1400/09/22
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1428 — 1400/11/27
ماده 103 قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/413 — 1401/05/12
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/207 — 1401/03/30
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/594 — 1401/06/21
ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است؟ پاسخ: نظر به صدر ماده 103 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/288 — 1398/11/29
ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/83 — 1399/02/15
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/413 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم موضوع ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- در جرایم موضوع ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایند
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/141 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصو
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۹۹/99/۷ مورخ ۰۸/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه به جز جرایم موضوع مواد 744 و 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیگر جرایم مذکور در قانون
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/9566 مورخ 1376/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص إعمال کیفیات مخففه در مجازات حدی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/55 مورخ 1382/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی در سایر جرایم مشمول حد قابل اعمال است؟ نظریه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2580 مورخ 1378/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1717/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل گذشت بودن بزه مزاحمت تلفنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه دادستان در جرائمی که مال موضوع جرم متعلق به دولت باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 103
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض (اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه)
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم اصل بر غیرقابل گذشت بودن ج
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراجعه کرد که بیان می دارد در صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم منصوص در شرع مربوط می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است
-
نشست قضایی
هماستناد
فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه در جرم معامله به قصد فرار از دین
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 340 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 103 — قانون مجازات اسلامی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اینکه اصل در جرایم
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح
مواد 98، 10، 22، 335 و 340 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح — ذینفع (داد برده بایستی شکایت کیفری را
مواد 98، 10، 22، 335 و 340 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
