Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/122 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- شروط ازدواج مجدد (2)- ثبت ازدواج مجدد در صورت عدم اذن دادگاه (2)- تاثیر ازدواج مجدد بر شروط ضمن عقد نکاح

سبدِ من

#شروط_ضمن_عقد_نکاح #شروط_ضمن_عقد #ازدواج_مجدد #اداره_کل #ثبت_ازدواج #عقد_نکاح #ازدواج #عقد #نکاح #حمایت_خانواده #تعقیب_کیفری #طلاق #دادگاه_خانواده #اجازه_ازدواج_مجدد #عدالت #عسر_و_حرج #رسیدگی #مجازات #سردفتر #قوانین #ازدواج_موقت #ضمانت #همسر_دوم #اجازه #گونه #اثبات #صورت #قضاییه #نظریه #در_متن #زوجه #نظریه‌مشورتی #احراز #عاقد #قباله #انتخاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه قابل ثبت است و وضعیت کیفری آن چیست؟

پاسخ: ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه قابل ثبت در دفاتر رسمی نیست و طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ جرم‌انگاری شده و قابل تعقیب کیفری است.

به زبانِ ساده

متن درباره شرایط اجازه ازدواج مجدد، ضمانت اجرای ازدواج بدون اجازه و ثبت آن است. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت تحقق یکی از موارد مقرر در قانون سال ۱۳۵۳ اجازه بدهد و در مورد بند ۱، توانایی مالی و اجرای عدالت نیز باید احراز شود. ازدواج مجدد بدون اجازه می‌تواند موجب تعقیب کیفری شود؛ متن همچنین بر لزوم ثبت ازدواج دائم تأکید می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با اشاره به نظریات پیشین و بعدی خود درباره شرایط اجازه ازدواج مجدد، مجازات و ثبت آن اظهارنظر کرده است. متن در میانه توضیح مقررات ثبت ازدواج قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای زوج‌ها، دفاتر رسمی ازدواج و وکلا در تشخیص شرایط اجازه، پیامد کیفری و تکلیف ثبت ازدواج مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳؛ مواد ۲۰، ۲۱ و ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

مفاهیمِ حقوقی: ازدواج مجدد، اجازه دادگاه، دادگاه خانواده، توانایی مالی، اجرای عدالت، تعقیب کیفری، ثبت ازدواج دائم، ثبت ازدواج موقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه خانواده می‌تواند اجازه ازدواج مجدد بدهد؟

بله؛ در صورت تحقق هر یک از موارد ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳.

در کدام فرض، توانایی مالی و اجرای عدالت مرد نیز باید احراز شود؟

در فرض بند ۱ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳.

اگر مرد بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند، آیا قابل تعقیب کیفری است؟

بله، مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱.

آیا ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است؟

متن می‌گوید هرچند قابل ثبت در دفاتر رسمی نیست، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است.

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد، اذن دادگاه، قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج، جرم‌انگاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

- همان گونه كه در نظريه شماره 653/92/7 مورخ 2/4/1392 اين اداره كل اعلام گرديده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، ب. ت. ب. استدلالي كه در اين نظريه ذكر شده، در صورت تحقق هر يك از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده مي تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته ب. ت. ب. قسمت اول ماده 17 قانون اخيرالذكر در خصوص بند 1 ماده 16 فوق الذكر احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت مرد نيز الزامي است. (2-1)- اولاً قسمت اخير ماده 17 قانون حمايت خانواده 1353 راجع به مجازات عاقد و سردفتر و زن جديد در قوانين هم حذف شد. ثانياً در حال حاضر مردي كه بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، مطابق ماده 49 قانون حمايت خانواده 1391 قابل تعقيب كيفري است. شايسته ذكر است در مواردي كه نظريات اين اداره كل با هم مغاير باشد، اصل بر اين است كه با صدور نظريه مؤّخر، از نظريه مقدم عدول شده است. در خصوص قسمتي از نظريه شماره 1270/92/7 مورخ 31/6/92 اين اداره كل كه در متن استعلام آن مرجع بدان اشاره گرديده است، لازم به ذكر است كه در نظريات بعدي اعلام گرديده كه هر چند ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه، قابل ثبت در دفاتر رسمي نمي باشد، ليكن نظر به اينكه برابر ماده 20 قانون حمايت خانواده 1391، ثبت ازدواج دائم در هر حال (و ازدواج موقت با وجود شرايط مذكور در ماده 21 قانون مار الذكر) الزامي است و هرچند اگر زوج در صورت عدم تحصيل اذن دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، مطابق ماده 49 قانون اخير الذكر تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرد، اما وجود ضمانت اجراي كيفري مزبور مانع صدور حكم دادگاه به ثبت چنين ازدواجي نيست. 2-2)- ازدواج مجدد زوج، خواه با اذن دادگاه باشد يا بدون آن، نافي شروط ضمن عقد فيمابين زوج و همسر اول نيست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج، زوجه اول حق درخواست طلاق داشته باشد، مي تواند از حق مزبور استفاده كند و در صورت عدم وجود شرط مزبور نيز چنانچه، زوجه اول جهت طلاق دلايلي بر ايجاد عسر و حرج ناشي از ازدواج مجدد زوج ارائه نمايد، دادگاه ملزم به رسيدگي مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/122 مورخ 1396/01/29 موضوع این استعلام، شرایط قانونی ازدواج مجدد زوجین و نحوه ثبت آن در دفاتر رسمی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورت تحقق شرایط ذکر شده در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد، به شرطی که توانایی مالی و اجرای عدالت مرد نیز تایید شود (ماده 17). همچنین، ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه، مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391، قابل پیگرد کیفری است و ثبت چنین ازدواجی در دفاتر رسمی الزامی است (ماده 20). نظریات قبلی در این زمینه ممکن است با نظریات جدیدتر اداره کل تغییر کند. همچنین، ازدواج مجدد زوج بدون توجه به اجازه دادگاه، نمی‌تواند شروط ضمن عقد ازدواج اول را نقض کند و همسر اول، در صورت وجود شرط مربوط به حق درخواست طلاق، می‌تواند از این حق استفاده کند. در صورت عدم وجود شرط، اگر همسر اول بتواند عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد را اثبات کند، دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/01/29 شماره نظریه: 7/96/122 شماره پرونده: 69-9/61-42 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- همان‌گونه که در نظریه شماره 653/92/7 مورخ 1392/4/2 این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، ب. ت. ب. استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته ب. ت. ب. قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر در خصوص بند 1 ماده 16 فوق‌الذکر احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت مرد نیز الزامی است. (2- 1)- اولاً قسمت اخیر ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 راجع به مجازات عاقد و سردفتر و زن جدید در قوانین هم حذف شد. ثانیاً در حال حاضر مردی که بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 قابل تعقیب کیفری است. شایسته ذکر است در مواردی که نظریات این اداره کل با هم مغایر باشد، اصل بر این است که با صدور نظریه موّخر، از نظریه مقدم عدول شده است. در خصوص قسمتی از نظریه شماره 1270/92/7 مورخ 31/6/92 این اداره کل که در متن استعلام آن مرجع بدان اشاره گردیده است، لازم به ذکر است که در نظریات بعدی اعلام گردیده که هر چند ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه، قابل ثبت در دفاتر رسمی نمی‌باشد، لیکن ن. ب. ا. برابر ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391، ثبت ازدواج دائم در هر حال (و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده 21 قانون مار‌الذکر) الزامی است و هرچند اگر زوج در صورت عدم تحصیل اذن دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده 49 قانون اخیر‌الذکر تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد، اما وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع صدور حکم دادگاه به ثبت چنین ازدواجی نیست. (2- 2)- ازدواج مجدد زوج، خواه با اذن دادگاه باشد یا بدون آن، نافی شروط ضمن عقد فیمابین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، زوجه اول حق درخواست طلاق داشته باشد، می‌تواند از حق مزبور استفاده کند و در صورت عدم وجود شرط مزبور نیز چنانچه، زوجه اول جهت طلاق دلایلی بر ایجاد عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج ارائه نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی م. ب..

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین