پرسش: آیا دعوای مطالبه وجه از ضامن پس از محکومیت صادرکننده چک مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟
پاسخ: بله، با توجه به استقلال دعاوی، رسیدگی به دعوا علیه ضامن نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است.
به زبانِ ساده
اگر دارنده چک ابتدا از صادرکننده شکایت کند و پس از محکومیت او نتواند محکومبه را وصول کند، برای طرح دعوای جداگانه علیه ضامن باید هزینه دادرسی بپردازد. در صورت احراز شرایط قانونی، دادگاه میتواند خوانده دعوای دوم را به پرداخت این هزینه محکوم کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مورد اشاره دارنده چک، صادرکننده و ضامناند.
چگونه: فرض مطرحشده، محکومیت صادرکننده چک و سپس اقامه دعوای جداگانه علیه ضامن بهسبب وصولنشدن محکومبه است؛ اداره کل حقوقی پرداخت هزینه دادرسی دعوای دوم را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای دارنده چک و وکلای او در برآورد هزینه و انتخاب مسیر طرح دعوا علیه ضامن مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۱۶؛ متن به هزینه دادرسی اشاره میکند، اما ماده دیگری را نام نمیبرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1 و 2 و 3- در فرض سوال كه دارنده چك عليه صادر كننده طرح دعوا كرده است و پس از محكوميت خوانده، به علت عدم استيفاي محكومبه، اقدام به تقديم دادخواست ديگري عليه ضامن نموده است، ب. ت. ب. اينكه دعواي دوم نيز نياز به رسيدگي و احراز مسووليت ضامن دارد، مطابق اصل، اين رسيدگي مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است و دليلي بر معافيت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي دعواي دوم وجود ندارد و به لحاظ طرح مستقل دعاوي مذكور، محكوم كردن خوانده در دعواي دوم به پرداخت هزينه دادرسي با احراز همه شرايط قانوني با منعي مواجه نيست، ضمناً ماده 16 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 منصرف از فرض سوال است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1276 مورخ 1396/06/07
موضوع استعلام به اختلاف نظر میان قضاتدادگاه کیفری یک و دادسرا در خصوص اجرای دستورات دادگاه و رفع نقص در پروندههای کیفری مربوط میشود. پرسش اصلی این است که آیا دادسرا میتواند بدون اجرای دستورات دادگاه، پرونده را به دادگاه بازگرداند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری یک میتواند قرار رفع نقص صادر کند و از دادسرا بخواهد نقایص را برطرف سازد؛ دادسرا نیز موظف به اجرای این درخواست است. همچنین، اگر بازپرستشخیص دهد که اجرای دستورات دادگاه غیرممکن است، باید این موضوع را به دادگاه گزارش کند تا دادگاه تصمیم بگیرد و نحوه اجرای دستور را مشخص کند.
تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1276
شماره پرونده: 684-1/168-96
قضات کیفری یک در مورد جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری و در مواردی که به تشخیص دادگاه حضور متهم در جلسه دادرسیضرورت داشته باشد با عنایت به اینکه وظیفه تعقیب از وظایف دادسرا بوده و دادسرا در معیت دادگاه م. ب. دادگاه کیفری یک به استناد مواد 22- 90- 341- 350 قانون مذکور با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا اعاده و مقرر میدارد متهم دستگیر فیمابین شاکی و شهود و متهم مواجهه حضوری نسبت به بازسازی صحنه قتل و.. اقدام و سپس پرونده به این دادگاه اعلام گردد اما قضات دادسرا به استناد مواد 174و344 قانون مارالذکر بیان مینمایند بازپرس پس از به نتیجه نرسیدن اقدامات احضار و جلب با نشرآگهی دیگر وظیفهای بر عهده ندارد و صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است و بدون رفع نقص پرونده را به دادگاه اعاده مینمایند اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با قید فوریت نظر آن اداره کل محترم در خصوص اینکه کدام یک از نظرات فوق با مقررات قانونی منطبق است و آیا دادسرا حق عدم انجام تکلیف و دستور دادگاه و اعاده پرونده را بدون انجام دستور دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دادگاه کیفری یک در اجرای بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی 1392 میتواند قرار رفع نقص صادر کند و رفع نقایص را از دادسرا بخواهد و دادسرا مکلف به اجرای خواسته دادگاه است؛ اما این امر نافی این موضوع نیست که چنانچه بازپرس اجرای دستورهای دادگاه را غیرممکن بداند، مراتب را جهت کسب تکلیف و چگونگی اجرای دستور به دادگاه اعلام نماید.