Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1456 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی اجرای آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 توسط بانکها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_بودجه #اصلاح_قانون #اداره_کل #بودجه #بانک #بانک_مرکزی #ریال #جمهوری #سود_تسهیلات #نام #تنفیذ #سازمان_برنامه_و_بودجه #کشاورزی #معدن #توسعه_صادرات #توسعه_تعاون #صادرات #سود #تجارت #مسکن #قضاییه #بخشودگی #اقتصاد #دانسته #نظریه‌مشورتی #نظریه #ملی #ملت #رفاه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ شامل تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی می‌گردد؟

پاسخ: با توجه به ضرورت هماهنگی در امور بانکی، اصلح است در خصوص چگونگی اجرای آیین‌نامه مربوط از بانک مرکزی استعلام به عمل آید.

به زبانِ ساده

متن درباره چگونگی اجرای آیین‌نامه مربوط به تسهیلات بانکی است. با وجود احتمال شمول مقررات بر بانک‌های دولتی و خصوصی، اداره حقوقی به‌جای ارائه پاسخ قطعی درباره اجرا، استعلام از بانک مرکزی را مناسب دانسته است.

چه کسی: متن مربوط به نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و طرف‌های احتمالی اختلاف در بخش ارائه‌شده مشخص نشده‌اند.

چگونه: متن با اشاره به برداشت بانکی از واژه «تسهیلات» و نقش بانک مرکزی در هماهنگی امور بانکی، پیشنهاد می‌کند درباره چگونگی اجرای آیین‌نامه از بانک مرکزی استعلام شود.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها و مراجع اجراییِ درگیر با اجرای آیین‌نامه و تسهیلات موضوع آن راهنمای مراجعه به مرجع هماهنگ‌کننده است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور؛ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور؛ بند «و» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور؛ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵.

مفاهیمِ حقوقی: تسهیلات بانکی، بانک دولتی، بانک خصوصی، آیین‌نامه اجرایی، بانک مرکزی، استعلام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای آگاهی از چگونگی اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ باید از چه مرجعی استعلام کرد؟

نظریه می‌گوید بهتر است موضوع از بانک مرکزی استعلام شود.

آیا نظر قطعی درباره شمول مقررات به بانک‌های دولتی و خصوصی داده شده است؟

متن، احتمال شمول هر دو را مطرح می‌کند، اما برای چگونگی اجرا استعلام از بانک مرکزی را مناسب می‌داند.

کلیدواژه‌ها: تسهيلات بانكي، بانك مركزي، آيين‌نامه اجرايي، قانون بودجه، بانك‌هاي دولتي و خصوصي

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

هر چند ب. ت. ب. برداشتي كه از واژه «تسهيلات» در مقررات و رويه بانكي وجود دارد و لحاظ اينكه اعطاي تسهيلات غالباً مستلزم رعايت مقررات حمايتي بانكي است و اين امر مي تواند مؤيد شمول مقررات ماده 35 قانون بودجه سال 1395 به همه بانك ها اعم از دولتي و خصوصي باشد، اما از آنجائي كه هماهنگي در امور بانكي در بانك هاي دولتي و خصوصي از وظايف اصلي بانك مركزي مي باشد و آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور كه به موجب بند «و» قانون بودجه سال 1396 كل كشور حكم تبصره 35 قانون ياد شده تنفيذ گرديده نيز به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران رسيده است، لذا اصلح است در خصوص چگونگي اجراي آيين نامه مذكور از بانك مركزي استعلام به عمل آيد نظریه مشورتی شماره 7/96/1456 مورخ 1396/06/28 موضوع استعلام درباره شمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال به بانک‌های دولتی و خصوصی، بر اساس تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن است. سوالات مطرح شده این است که آیا بانک‌های خصوصی مانند بانک انصار و مهر اقتصاد نیز مشمول این بخشودگی هستند یا خیر، ب. ت. ب. اینکه اداره اعتبارات بانک مرکزی تنها برخی بانک‌ها را مشمول دانسته است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با وجود برداشت‌های مختلف از واژه «تسهیلات» و شمول مقررات بر تمامی بانک‌ها، بهتر است برای روشن شدن نحوه اجرای آیین‌نامه مذکور، از بانک مرکزی استعلام شود. تاریخ نظریه: 1396/06/28 شماره نظریه: 7/96/1456 شماره پرونده: 1088-155-96 به موجب تبصره‌ی35 قانون بودجه‌ی سال 1395 که برای سال 1396 نیز تمدید گردیده و همین طور بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده‌ی2 آئین‌نامه‌ی اجرایی تصبره‌ی 35 و خود آئین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی35 قانون بودجه سال 1395 کل کشور در صورتی که شخصی تا یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت نماید در صورت پرداخت اصل تسهیلات شامل بخشودگی سود و تأخیر کرد می‌شود. بر اساس بند 3 ماده‌ی1 دستورالعمل اجرایی بانک عامل شمول این بخشودگی را شامل کلیه‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی شده مندرج در مفاد جداول آئین‌نامه‌ی اجرایی دانسته و بند پ ماده‌ی1 آئین‌نامه‌ی اجرایی بانک‌های عامل را شامل موضوع جدول شماره‌ی 1 تبصره‌ی 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور دانسته و در جدول مذکور به ترتیب نام بانک‌های 1- ملی2- سپه 3- پست بانک 4- کشاورزی 5- صنعت و معدن 6- توسعه صادرات 7- توسعه تعاون 8- صادرات ایران 9- تجارت 10- ملت 11- رفاه کارگران 12- مسکن با صراحت قید گردیده و در بند آخر جدول به عبارت مجموع بانک‌ها اشاره شده است حال سوال این است که: 1- منظور از مجموع بانک‌ها آیا بانک‌های دیگر از قبیل بانک انصار بانک مهر اقتصاد و.. می‌باشند یا خیر؟ و اساساً غیر از بانک‌هایی که نام آنها به صراحت قید شده آیا بانک‌های انصار و مهر اقتصاد که از بانک‌های خصوصی می‌باشند مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌گردند یا خیر؟ (بند 3 ماده‌ی 1 دستورالعمل اجرایی ماده‌ی2 کلیه‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی را ذکر نموده) 2- از آن جا که اداره‌ی اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه‌ی شماره‌ی 372438/96 مورخه‌ی21/11/95 فقط بانک‌های 1- ملی ایران 2- صادرات ایران 4- ملت 5- سپه 6- توسعه تعاون 7- صنعت و معدن 8- توسعه صادرات 9- رفاه کارگران 10- کشاورزی را مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال دانسته آیا بانک‌های دیگر از جمله پست بانک و سمکن که با صراحت نام آنها در جدول شماره 1 تبصره‌ی 35 قید گردیده و بانک‌های دیگر از جمله بانک انصار و مهر اقتصاد که در عبارت «مجموع بانک‌ها» جدول مذکور قابل گنجانیدن است شامل بخشودگی می‌شوند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند ب. ت. ب. برداشتی که از واژه «تسهیلات» در مقررات و رویه بانکی وجود دارد و لحاظ اینکه اعطای تسهیلات غالباً مستلزم رعایت مقررات حمایتی بانکی است و این امر می‌تواند موید شمول مقررات ماده 35 قانون بودجه سال 1395 به همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی باشد، اما از آنجائی‌که هماهنگی در امور بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی از وظایف اصلی بانک مرکزی م. ب. و آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب بند «و» قانون بودجه سال 1396 کل کشور حکم تبصره 35 قانون یاد شده تنفیذ گردیده نیز به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است، لذا اصلح است در خصوص چگونگی اجرای آیین‌نامه مذکور از بانک مرکزی استعلام به عمل آید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین