Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1520 مورخ 1396/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قضات #عضویت #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_نظارت #قضاییه #دلالت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عضویت قضات در مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه تخلف محسوب می‌شود؟

پاسخ: با توجه به قوانین مربوطه، عضویت قضات در مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه بلااشکل است و تخلف محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره امکان عضویت قضات در مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه است. اداره کل حقوقی این عضویت را تخلف ندانسته و آن را مجاز اعلام کرده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و موضوع درباره قضات است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مقررات مربوط به منع تصدی بیش از یک شغل و نظارت بر رفتار قضات، عضویت یادشده را بلااشکال دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضاتی مفید است که می‌خواهند بدانند عضویت در مؤسسات عام‌المنفعه یا خیریه تخلف محسوب می‌شود یا نه.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳؛ بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰

مفاهیمِ حقوقی: عضویت در مؤسسه عام‌المنفعه، مؤسسه خیریه، تصدی بیش از یک شغل، تخلف انتظامی قضات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عضویت قضات در مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه اشکال دارد؟

خیر؛ این عضویت بلااشکال است.

کلیدواژه‌ها: قاضی، شغل دوم، مؤسسات خیریه، قانون اساسی، تخلف انتظامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره 4 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 و بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 كه دلالت بر عدم تخلّف عضويت قضات در مؤسسات عام المنفعه و خيريه دارند، لذا عضويت قضات در مؤسسات مذكور بلااشكال است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1520 مورخ 1396/07/03 موضوع این استعلام، بررسی قانونی عضویت قضات در موسسات عام‌المنفعه و خیریه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، با استناد به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11، و بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17، تصریح کرده است که عضویت قضات در موسسات عام‌المنفعه و خیریه از نظر قانونی مانعی ندارد و بنابراین، این عضویت بلااشکال تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/07/03 شماره نظریه: 7/96/1520 شماره پرونده: 1028-91-96 آیا عضویت قضات در موسسات عام المنفعه و خیریه دارای منع قانونی م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 و بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 که دلالت بر عدم تخلّف عضویت قضات در موسسات عام‌المنفعه و خیریه دارند، لذا عضویت قضات در موسسات مذکور بلااشکال است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین