Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1620 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص محدودیت‌های قانونی در نشر آگهی‌های اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اداره_کل #آگهی #محکوم‌له #ملک #پیش‌بینی #آگهی_مزایده #خریدار #بازار #روزنامه #محکوم‌علیه #مزایده #ضبط_وثیقه #فروش #احکام #نظریه‌مشورتی #ولی #قضاییه #هزینه #نظریه #املاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واحد اجرای احکام مجاز به نشر آگهی مازاد بر قانون است؟

پاسخ: خیر، اجرای احکام مجاز به نشر آگهی دیگری غیر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، حدود اختیار اجرای احکام در انتشار آگهی است. اجرای احکام به آگهی پیش‌بینی‌شده در قانون محدود است، اما محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند با هزینه خود آگهی دیگری منتشر کنند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ موضوع به اجرای احکام و حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه مربوط است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۱۲۱، میان آگهیِ منتشرشده از سوی قسمت اجرا و آگهی اختیاریِ طرفین به هزینه خود تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و کارکنان اجرای احکام روشن می‌کند چه کسی می‌تواند آگهی اضافی منتشر کند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۲۱.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام، آگهی، محکوم‌له، محکوم‌علیه، هزینه انتشار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای احکام می‌تواند آگهی دیگری غیر از آگهی پیش‌بینی‌شده در قانون منتشر کند؟

خیر.

محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند آگهی دیگری منتشر کنند؟

بله؛ می‌توانند به هزینه خود، افزون بر آگهی قسمت اجرا، آگهی دیگری منتشر کنند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، نشر آگهی، محکوم‌له، محکوم‌علیه، واحد اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر ماده 121 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر مي دارد «محكوم له يا محكوم عليه مي توانند علاوه بر آگهي كه به توسط قسمت اجراء به عمل مي آيد، آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايد» ولي اجراي احكام مجاز به نشر آگهي ديگري غير از آنچه در قانون پيش بيني شده است، نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1620 مورخ 1396/07/17 موضوع استعلام درباره امکان انتشار آگهی مزایده ملک در فضای مجازی و کانال‌ها و سایت‌های تبلیغاتی به‌منظور جذب خریدار است، زیرا به دلیل رکود بازار ملک و عدم توجه عمومی به آگهی‌های منتشر شده در روزنامه، این موضوع مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له یا م. ع. می‌توانند علاوه بر آگهی رسمی که توسط بخش اجرای احکام منتشر می‌شود، آگهی دیگری را به هزینه خود منتشر کنند. با این حال، بخش اجرای احکام مجاز به انتشار آگهی‌ای غیر از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده نیست. بنابراین، انتشار آگهی در فضای مجازی از نظر قانونی مشکلی ندارد، به شرطی که این کار توسط محکوم‌له یا م. ع. و به هزینه خودشان انجام شود. تاریخ نظریه: 1396/07/17 شماره نظریه: 7/96/1620 شماره پرونده: 875-1/3-96 آیا در مواردی که آگهی مزایده ملک طبق قانون اجرای احکام مدنی در روزنامه درج می‌شود توجهاً به مشکلات مربوط به رکود بازار ملک و اینکه اغلب افراد آگهی‌های مربوط به مزایده را در روزنامه مطالعه نمی‌کنند و املاک موضوع ضبط وثیقه بدون خریدار باقی‌مانده آیا درج آگهی در فضای مجازی و کانال‌ها و سایت‌های تبلیغاتی مربوط به فروش املاک فاقد منع قانونی است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد «محکوم له یا م. ع. می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجراء به عمل می‌آید، آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید» ولی اجرای احکام مجاز به نشر آگهی دیگری غیر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین