نظر مشورتی 7/96/1626 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص انطباق دخل و تصرف کارمند نسبت به اموال سپرده شده به وی با جرم اختلاس با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: انطباق دخل و تصرف کارمند نسبت به اموال سپرده شده با عناوین مجرمانه چیست؟
پاسخ: تصرف مالكانه اموال سپردهشده بر حسب وظیفه قانونی جرم اختلاس، سپردن اموال خارج از وظایف قانونی جرم خیانت در امانت، و تصرف غیرقانونی بدون قصد تملک مشمول بزه تصرف غیرقانونی است.
به زبانِ ساده
این نظر، عنوان حقوقی رفتار کارمند را با توجه به علت سپردن مال و قصد او تفکیک میکند. واگذاری مالِ سپردهشده در چارچوب وظیفه میتواند اختلاس باشد؛ سپردن مال بهعنوان امانت میتواند موضوع خیانت در امانت باشد؛ و استفاده بدون قصد تملک میتواند تصرف غیرقانونی باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است. موضوع، تشخیص عنوان رفتار کارمند درباره اموال سپردهشده به اوست.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، سه حالت را بر اساس منشأ سپردن مال و وجود یا نبود قصد تملک از یکدیگر جدا کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای کارکنان، شاکیان و مراجع قضایی در تشخیص عنوان اتهام مرتبط با تصرف در اموال سپردهشده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.
اگر اموال در چارچوب وظیفه قانونی به کارمند سپرده شده و او آنها را به دیگری واگذار کند، عنوان عمل چیست؟
اختلاس، مشروط به اینکه رفتار با اوصاف گفتهشده در متن منطبق باشد.
اگر مال خارج از وظایف قانونی و بهعنوان امانت به کارمند سپرده شده باشد و او آن را منتقل کند، عنوان عمل چیست؟
خیانت در امانت.
اگر کارمند بدون قصد تملک، مال سپردهشده در اجرای وظیفه را استفاده کند، عنوان عمل چیست؟
تصرف غیرقانونی.
کلیدواژهها: اختلاس، خیانت در امانت، تصرف غیرقانونی، اموال دولتی، کارمند
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
هرچند تشخيص موضوع و تطبيق آن با حكم قانون وظيفه مرجع قضايي رسيدگي كننده است، ولكن در پاسخ به سوال مطروحه بايد گفت اولاً: چنانچه اموال موضوع استعلام حسب وظيفه قانوني به كارمند سپرده شده باشد و وي نسبت به آن ها دخل و تصرف مالكانه نمايد، مانند آن كه آن را به ديگري واگذار و منتقل نمايد، در اين صورت رفتار مزبور منطبق با جرماختلاس موضوع ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ثانياً: چنانچه اموال فوق الذكر در خارج از وظايف قانوني و صرفاً به عنوان امانت به كارمند سپرده شده باشد و وي اعمال فوق الذكر را انجام دهد، در اين صورت عمل وي خيانت در امانت محسوب و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 قابل مجازات است. ثالثاً: چنانچه اموال ياد شده در اجراي وظايف قانوني به كارمند سپرده شده باشد، ولكن كارمند مزبور بدون اين كه قصد تملك آن را داشته باشد، صرفاً نسبت به آن ها تصرف غير قانوني انجام دهد، مانند اين كه بدون قصد تملك آن ها را مورد استفاده قرار دهد، در اين صورت عمل كارمند ياد شده، مصداق بزه تصرف غير قانوني موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1626 مورخ 1396/07/17
موضوع استعلام درباره نحوه برخورد قانونی با کارکنانی است که اموال و اشیاء ضبطشده در دادسرا را به منزل شخصی خود منتقل کرده یا به نفع خود استفاده میکنند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است:
1) اگر اموال به کارمند سپرده شده و او بهصورت مالکانه تصرف کند، این عمل مشمول جرم اختلاس است و بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل پیگیری است.
2) اگر اموال بهعنوان امانت به کارمند سپرده شده و او اقدام به تصرف کند، این عمل خیانت در امانت محسوب میشود و طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل مجازات است.
3) اگر اموال در اجرای وظایف قانونی به کارمند سپرده شده و او بدون قصد تملک، بهصورت غیرقانونی تصرف کند، این عمل مصداق تصرف غیرقانونی است و بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل پیگیری است.
تاریخ نظریه: 1396/07/17
شماره نظریه: 7/96/1626
شماره پرونده: 1118-25-96
چنانچه برای نگهداری از آلات و ادوات حاصل از جرم محل مخصوصی در دادسرا تهیه شده باشد و مسئول آن محل به عنوان احدی از کارکنان برخی از آن اموال و اشیاء موجود در آن محل مانند مواد مخدر اسلحه شکاری و غیره را به منزل شخصی خود منتقل نماید یا به نفع خود تحصیل نماید آیا حسب مورد اتهام وی قابل انطباق با عنوان اتهامی اختلاس در مورد اموال ضبط شده یا در شرف ضبط به نفع دولت مانند مواد مخدر و ماهواره و.. یا خیانت در امانت در مورد اموال خصوصی و یا دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی م. ب. یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: