نظر مشورتی 7/96/1659 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص سند لازم الاجرا محسوب شدن قرارداد تنظیمی بین طلبکار و بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظر به اين كه اصولا قراردادها و از جمله قراردادهاي سپرده گذاري بين اشخاص و بانك ها تابع تراضي و توافق طرفين در چارچوب قانون مي باشد و اصل آزادي قراردادي بر آن حكومت مي كند و در فرض سوال كه شخصي به بانك يا موسسات اعتباري مراجعه و پيشنهاد سپرده گذاري مي دهد و بانك هم آن را قبول مي كند و بر مبناي اين توافق قرارداد منعقد مي گردد، در اين حالت شخص سپرده گذار بستانكار محسوب و بانك يا موسسه مالي بدهكار تلقي مي گردد و نمي توان گفت كه در هر حال بانك بستانكار و شخص سپرده گذار بدهكار است. بنابراين، ب. ت. ب. مقررات قانون مدني و آيين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1387 و آيين نامه تجهيز منابع پولي مصوب 1365 هيات وزيران در صورت طلبكار بودن اشخاص از بانك قرارداد تنظيمي بين طرفين سند لازم الاجرا تلقي و شخص بستانكار مي تواند بر مبناي آن تقاضاي صدور اجرائيه از مراجع صالح قانوني را بنمايد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1659 مورخ 1396/07/22 موضوع استعلام به تفسیر ماده 199 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 و تعیین وضعیت بستانکار و بدهکار در قراردادهای سپرده‌گذاری بین بانک و مشتری مربوط می‌شود. سوال مطرح شده این است که آیا کلمه «بستانکار» در این ماده فقط به بانک و موسسات اعتباری مجاز اشاره دارد یا اینکه مشتری نیز می‌تواند بستانکار باشد و درخواست صدور اجراییه کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قراردادهای سپرده‌گذاری بر اساس توافق طرفین است و در این حالت، شخص سپرده‌گذار بستانکار و بانک بدهکار محسوب می‌شود. بنابراین، اگر شخصی از بانک طلبکار باشد، قرارداد تنظیمی بین طرفین به عنوان سند لازم‌الاجرا تلقی شده و شخص بستانکار می‌تواند بر اساس آن درخواست صدور اجراییه از مراجع قانونی صالح کند. این نظر ب. ت. ب. مقررات قانون مدنی و آیین‌نامه‌های مرتبط تایید شده است. تاریخ نظریه: 1396/07/22 شماره نظریه: 7/96/1659 شماره پرونده: 69-551-262 اولاً ماده 199 آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87 مقرر نموده قراردادهای عادی فی‌ما بین بانک و مشتری در حکم سند رسمی است. ثانیاً: شورای عالی ثبت نیز به موجب رأی وحدت رویه مقرر داشته که موسسات اعتباری دارای مجوز نیز همانند بانک‌ها از مفاد ماده فوق الاشاره بهره مند هستند. ثالثاً: مفاد مواد 3- 8- 9- 10 آئین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب 1365 هیات وزیران نیز قبول سپرده گذار را یکی از انواع قراردادهای بانک با مشتری دانسته است. رابعاً: قید کلمه بستانکار در ماده 199 آئین نامه اجرائی فوق الاشاره در برحی موارد مانند قرارداد اعطاء تسهیلات به مشتری ناظر به بانک است و در برخی موارد مانند قرارداد قبول سپرده گذار ی کلمه بستانکار ناظر به مشتری است و چنانچه این ماده اختصاص به بانک و موسسات اعتباری مجاز داشت به جای کلمه بستانکار در ماده 199 کلمه بانک را ذکر می‌نمود. خامساً: ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 مقرر داشته که کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون تنظیم شده را در حکم سند رسمی دانسته است. سادساً: در ماده 199 قید شده چنانچه طرفین در مفاد قرارداد عادی اختلافی نداشته باشند که منظور از طرفین بستانکار و بدهکار است و در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی صرفا بانک می‌تواند بستانکار باشد لکن در قرارداد قبول سپرده گذاری قید کلمه بستانکار در ماده 199 آئین‌نامه اجرائی اسناد لازم الاجرا مصوب 87 ناظر به مشتری نیز م. ب. نه صرفاً بانک زیرا بانک وجوه سپرده گذاری را در اختیار و ید و استیلا خود دارد و نمی‌تواند هم وجوه را در ید خود داشته باشد و هم بستانکار باشد. س: کلمه بستانکار در این ماده صرفاً ناظر به بانک و موسسات اعتباری مجاز است یا مانند قرارداد قبول سپرده گذاری یا موارد مشابه مشتری نیز می‌تواند بستانکار باشد و تقاضای صدور اجرائیه نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که اصولا قراردادها و از جمله قراردادهای سپرده گذاری بین اشخاص و بانک ها تابع تراضی و توافق طرفین در چارچوب قانون م. ب. و اصل آزادی قراردادی بر آن حکومت می کند و در فرض سوال که شخصی به بانک یا موسسات اعتباری مراجعه و پیشنهاد سپرده گذاری می دهد و بانک هم آن را قبول می کند و بر مبنای این توافق قرارداد منعقد می‌گردد، در این حالت شخص سپرده گذار بستانکار محسوب و بانک یا موسسه مالی بدهکار تلقی می‌گردد و نمی توان گفت که در هر حال بانک بستانکار و شخص سپرده گذار بدهکار است. بنابراین، ب. ت. ب. مقررات قانون مدنی و آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 و آیین نامه تجهیز منابع پولی مصوب 1365 هیات وزیران در صورت طلبکار بودن اشخاص از بانک قرارداد تنظیمی بین طرفین سند لازم الاجرا تلقی و شخص بستانکار می‌تواند بر مبنای آن تقاضای صدور اجرائیه از مراجع صالح قانونی را بنماید.