پرسش: آیا محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی در صورت ابطال تشخیص ملی بودن اراضي بلااشکال است؟
پاسخ: بله؛ با توجه به ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت هزینههای کارشناسی در صورت ابطال تشخیص ملی بودن اراضی بلااشکال است و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی منصرف از این فرض میباشد.
به زبانِ ساده
موضوع، پرداخت هزینههای دادرسی در پروندهای است که تشخیص اداره منابع طبیعی درباره ملیبودن زمین باطل شده است. طبق نظریه، اگر هزینهها مطالبه شده باشند، دادگاه میتواند اداره را به پرداخت آنها محکوم کند. معافیت دولت در اعمال حاکمیت شامل این فرض نمیشود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اختلاف مورد پرسش میان خواهان دعوای مربوط به اراضی و اداره منابع طبیعی است.
چگونه: استعلام درباره امکان مطالبه هزینههای دادرسی پس از صدور حکم ابطال تشخیص اداره مطرح شد. نظریه با استناد به مواد یادشده، پرداخت هزینهها را در صورت درج در خواسته مجاز دانست.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که تشخیص ملیبودن زمینشان ابطال شده و نیز وکلای آنها در مطالبه هزینههای دادرسی مفید است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹؛ قسمت اخیر ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛ تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. اطلاق ماده 515 قانون آيين دادرسي در امورمدني و توجهاً به ماده 519 همان قانون محكوميت اداره منابع طبيعي به پرداخت خسارات دادرسي از جمله هزينه هاي كارشناسي در فرضي كه حكم بر ابطال تشخيص اداره مذكور بر ملي بودن اراضي مورد ترافع صادر ميشود در صورتي كه جزو خواسته باشد، بلا اشكال است و قسمت اخير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 كه مقرر داشته «در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» منصرف از فرض سوال است زيرا حكم دادگاه مبني بر ابطال تشخيص اداره جنگلها و منابع طبيعي كاشف از آن است كه اقدامات ياد شده طبق قانون نبوده است. همچنين، فرض سوال منصرف از معافيت موضوع قسمت اخير ماده 9 قانون افزايش بهره وري منابع طبيعي مصوب 1389 و تبصره2 ماده 33 اصلاحي 1386 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1/4/1382 مي باشد./
نظریه مشورتی شماره 7/96/1729 مورخ 1396/07/26
موضوع استعلام مرتبط با بررسی قانونی محکومیت اداره منابع طبیعی در پرداخت هزینه و خسارت دادرسی به دلیل ابطال تشخیصملی بودن اراضی است. پرسش این است که آیا این محکومیت قانونی است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اعلام میکند که محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی در صورت صدور حکم بر ابطال تشخیص این اداره، بلااشکال است. همچنین اشاره میشود که قسمت پایانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و معافیتهای مربوط به اقدامات حاکمیتی دولت در این مورد صدق نمیکند، زیرا حکم دادگاه نشاندهنده غیرقانونی بودن اقدامات اداره منابع طبیعی است. این پاسخ همچنین از معافیتهای موضوع ماده 9 قانون افزایش بهرهوری منابع طبیعی مصوب 1389 و تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1382 نیز مستثنی است.
تاریخ نظریه: 1396/07/26
شماره نظریه: 7/96/1729
شماره پرونده: 1276-1/127-96
ب. ت. ب. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و اینکه اقدام اداره منابع طبیعی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در مرحله تشخیص و نیز دفاع از دعوی به عنوان متولی منابع ملی از اعمال حاکمیت تلقی میشود و نه اعمال تصدی محکومیت اداره منابع طبیعی دولت به پرداخت هزینه و خسارت دادرسی فاقد توجیه قانون م. ب. یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده 519 همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر میشود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلااشکال است و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که مقرر داشته «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» منصرف از فرض سوال است زیرا حکم دادگاه مبنی بر ابطال تشخیص اداره جنگلها و منابع طبیعی کاشف از آن است که اقدامات یاد شده طبق قانون نبوده است. همچنین، فرض سوال منصرف از معافیت موضوع قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی مصوب 1389 و تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1382/4/1 م. ب..