Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2031 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان شروع به تعقیب در بزه رابطه نامشروع بدون وجود شاکی خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شاکی #تحقیق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #گزارش #وقوع_جرم #دادسرا #اقرار #عمران #پیشگیری #جرم #گزارش_ضابطان #تعقیب #شروع #قضاییه #بزه #قضایی #جرایم #تکلیفی #نظریه‌مشورتی #امارات #رود #عفت_عمومی #اطلاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بدون شکایت شاکی خصوصی می‌توان بزه رابطه نامشروع را تعقیب کرد؟

پاسخ: در غیاب شاکی خصوصی و عدم وجود شرایط قانونی ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، موجبی جهت شروع به تعقیب جرم رابطه نامشروع وجود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ امکان رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون شاکی خصوصی است. پاسخِ بخش موجود می‌گوید در فرض نخست، چون شرایط قانونی فراهم نیست، تعقیب آغاز نمی‌شود؛ ادامهٔ پاسخ دربارهٔ فرض گزارش ضابطان در متن ارسالی ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکنندهٔ نظریه است؛ پرسش را مقام قضاییِ استعلام‌کننده مطرح کرده و اشخاص پرونده در متن با حروف اختصاری آمده‌اند.

چگونه: استعلام دو فرض را مطرح کرده است: کشف رابطه در جریان رسیدگی به پرونده و گزارش ضابطان دربارهٔ محل تفریحی. متن موجود پاسخ فرض نخست را کامل‌تر بیان می‌کند و پاسخ فرض دوم در میانهٔ عبارت قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی و ضابطان در تشخیص حدود اقدام بدون شاکی خصوصی مفید است، اما متن ناقص اجازهٔ بیان نتیجهٔ کامل فرض دوم را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۹۹، ۱۰۲، ۳۰۶ و ۳۶۳؛ پاسخ کامل مادهٔ ۳۰۶ در متن موجود نیست.

مفاهیمِ حقوقی: جرائم منافی عفت، رابطهٔ نامشروع، شاکی خصوصی، تعقیب کیفری، تحقیق، گزارش ضابطان، جرم مشهود

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در فرض مطرح‌شده، بدون شاکی خصوصی می‌توان تعقیب رابطهٔ نامشروع را آغاز کرد؟

خیر؛ نظر می‌گوید در فرض استعلام، شرایط مادهٔ ۱۰۲ فراهم نیست و مجوز قانونی برای شروع تعقیب وجود ندارد.

گزارش ضابطان در چه وضعی می‌تواند در تعقیب یا تحقیق مؤثر باشد؟

متنِ موجود به گزارش دال بر وقوع جرم منافی عفت در مرئی و منظر عام، به‌عنف یا سازمان‌یافته، یا وجود شاکی خصوصی اشاره می‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اولاً: ب. ت. ب. ممنوعيت مذكور در ماده 102 قانون آئين دادرسي كيفري متضمن منع رسيدگي به جرائم منافي عفت بدون وجود شاكي خصوصي چنانچه مقام قضائي در دادسرا يا دادگاه در رسيدگي به پرونده تحت امر با دلايل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفين پرونده گردد و يا هر دو طرف به اين امر اقرار نمايند آيا مقام مزبور ب. ت. ب. فقدان شاكي خصوصي در اجراي مواد 99و 363 همان قانون با تكليفي مواجه مي باشد يا خير؟ ثانياً: درغير موارد مذكور فقدان پرونده ب. ت. ب. وجود دهكده تفريحي و فرهنگي سازمان عمران زاينده رود در اين حوزه قضائي كه به لحاظ بافت خاص و توريستي بودن آن بعضاً جرائم منكراتي در آن محل گزارش مي¬شود چنانچه گزارش مأمورين محترم انتظامي با قرائن مثبته مويد وجود رابطه نامشروع يا جرائم منافي عفت عمومي در ويلاهاي آن دهكده باشد و مراتب را به مقام قضائي اطلاع دهد مقام موصوف ب. ت. ب. فقدان شاكي خصوصي با چه تكليفي در خصوص تعقيب يا تحقيق و يا پيشگيري از وقوع جرم مواجه مي¬باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-نظر به اينكه در فرض استعلام، شرايط مذكور در ماده 102 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1392،¬ براي تعقيب و تحقيق در جرم رابطه نامشروع فراهم نيست، بنابراين موجب قانوني جهت شروع به تعقيب وجود ندارد. 2-در فرض استعلام، چنانچه گزارش ضابطان دلالت بر وقوع جرم منافي عفت در مرئي و منظر عام و يا به عنف يا سازمان يافته باشد و يا داراي شاكي خصوصي است، وفق مواد 102 و 306 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، موضوع توسط مقام قضايي ذيربط( دادگاه ) قابل تعقيب و تحقيق و رسيدگي است و در غير اين موارد موجب قانوني جهت شروع به تعقيب وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2031 مورخ 1396/08/30 موضوع استعلام به بررسی وظایف مقام قضایی در مواردی می‌پردازد که جرائم منافی عفت بدون حضور شاکی خصوصی رخ داده است. پرسش اول این است که آیا مقام قضایی می‌تواند بدون شاکی خصوصی و با استناد به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام به تعقیب یا تحقیق کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که در این شرایط، به دلیل نبود شاکی خصوصی، دلیل قانونی برای آغاز تعقیب وجود ندارد. پرسش دوم به موقعیت خاصی در یک دهکده تفریحی و فرهنگی می‌پردازد که ممکن است در آنجا جرائم منافی عفت گزارش شوند. در این مورد، اگر گزارش ضابطان نشان‌دهنده وقوع جرم در منظر عمومی یا به صورت سازمان‌یافته باشد، بر اساس مواد 102 و 306 همان قانون، موضوع قابل تعقیب و تحقیق است. در غیر این صورت، دلیل قانونی برای آغاز تعقیب وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1396/08/30 شماره نظریه: 7/96/2031 شماره پرونده: 1676-1/168-95 اولاً: ب. ت. ب. ممنوعیت مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور ب. ت. ب. فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد 99و 363 همان قانون با تکلیفی مواجه م. ب. یا خیر؟ ثانیاً: درغیر موارد مذکور فقدان پرونده ب. ت. ب. وجود دهکده تفریحی و فرهنگی سازمان عمران زاینده رود در این حوزه قضائی که به لحاظ بافت خاص و توریستی بودن آن بعضاً جرائم منکراتی در آن محل گزارش می‌شود چنانچه گزارش مأمورین محترم انتظامی با قرائن مثبته موید وجود رابطه نامشروع یا جرائم منافی عفت عمومی در ویلاهای آن دهکده باشد و مراتب را به مقام قضائی اطلاع دهد مقام موصوف ب. ت. ب. فقدان شاکی خصوصی با چه تکلیفی در خصوص تعقیب یا تحقیق و یا پیشگیری از وقوع جرم مواجه م. ب.. 1- ن. ب. ا. در فرض استعلام، شرایط مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392،‌ برای تعقیب و تحقیق در جرم رابطه نامشروع فراهم نیست، بنابراین موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین