Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2109 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک شروع هجده ماه در طرح های دولتی و عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعتراض #رسیدگی #مجازات #قاچاق_کالا_و_ارز #صلاحیت #دادسرا #شاکی #قوانین #نگهداری_مشروبات_الکلی #مشروبات_الکلی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #فروش_مشروبات_الکلی #جمهوری #وقوع_جرم #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری #دادستان #دادگاه_صالح #رای_وحدت_رویه #فروش #پیش‌بینی #روزنامه_رسمی #ابلاغ #تملک #حقوق_مالکانه #جرایم_قاچاق #حمل_مشروبات_الکلی #گزارش #نگهداری_تجهیزات_دریافت_از_ماهواره #اعتراض_به_قرار #بازپرس #اخطار #ناظر #قاچاق_کالای_ممنوع #صلاحیت_ذاتی #ضمانت #قانون_بودجه #قانون_اساسی #دادخواهی #قضاییه #شروع #ماه #هزینه #قاچاق #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #جرایم #صورت #سکوت‌قانون #نظریه‌مشورتی #نظریه #دانسته #محاکم #تمکن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک شروع مهلت هجده‌ماهه در طرح‌های دولتی و عمومی چیست؟

پاسخ: ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است، نه تاریخ انتشار در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه تملک‌کننده.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمان آغاز مهلت هجده‌ماهه در طرح‌های دولتی و عمومی است. مبدأ این مهلت، تاریخ تصویب طرح دانسته شده تا حقوق مالکان به‌دلیل تأخیر دستگاه‌ها در انتشار یا ابلاغ طرح معطل نماند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین مشخصی در متن معرفی نشده‌اند و موضوع به مالکان و دستگاه‌های اجرایی مربوط است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی تاریخ تصویب طرح را مبدأ مهلت دانسته و انتشار یا ابلاغ را مبدأ محسوب نکرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و دستگاه‌های اجرایی در تعیین زمان آغاز مهلت مرتبط با طرح‌های دولتی و عمومی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: نام قانون و ماده در متن نیامده است؛ نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: طرح‌های دولتی و عمومی، مهلت هجده‌ماهه، تصویب طرح، حقوق مالکانه، تملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مبدأ محاسبه هجده ماه در طرح‌های دولتی و عمومی چیست؟

تاریخ تصویب طرح.

آیا انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ آن به دستگاه تملک‌کننده مبدأ محاسبه است؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: طرح‌های دولتی، تملک، مهلت قانونی، حقوق مالکانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ملاك عمل، تاريخ تصويب طرح مي باشد و شروع هجده ماه از تاريخ تصويب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زيرا ممكن است دستگاه هاي اجرايي به لحاظ سكوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمي يا ابلاغ به دستگاه هاي تملك كننده خودداري نمايند و اين امر به ضرر حقوق مالكانه مالكين و بلاتكليف نگه داشتن آن ها مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/96/2109 مورخ 1396/09/11 موضوع این استعلام، بررسی وضعیت قانونی حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در ارتباط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها به جرائم قاچاق مربوط می‌شود و نگهداری و حمل مشروبات الکلی تولید داخل تحت شمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی قرار دارد و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم است. همچنین، در خصوص صلاحیت دادگاه، نگهداری مشروبات الکلی خارجی به دادگاه انقلاب و نگهداری مشروبات تولید داخل به دادگاه کیفری مربوط می‌شود. در مورد هزینه‌های اعتراض به قرارهای دادسرا، عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی به اعتراض در دادگاه نیست و در صورت عدم پرداخت، موضوع به دادستان گزارش می‌شود تا اقدامات لازم انجام گیرد. تاریخ نظریه: 1396/09/11 شماره نظریه: 7/96/2109 شماره پرونده: 69-15-94 1- الف- با عنایت به تبصره 1و 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 94 آیا ماده 702 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟ یا اینکه ماده 22 و تبصره های ذیل آن صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات الکلی می‌باشد؟ ب-در صورتی که ماده 22 قانون فوق الذکر صرفاً در خصوص قاچاق مشروبات باشد حمل و نگهداری چه میزان مشروب اعم از تولید داخل تولید خارج قاچاق محسوب می‌شود به عبارت دیگر آیا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی خارجی یا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی تولید داخل قاچاق محسوب می‌شود؟ ج-کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل و تولید خارج نگهداری دو قوطی از هر کدام در صورتی که قاچاق محسوب نشود دارا است؟ اگر از شخصی همزمان یک قوطی مشروبات تولید داخل و یک قوطی مشروبات تولید خارج کشف شود دادگاه صالح کدام می‌باشد؟ انقلاب یا کیفری2؟ لازم به ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/93 رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته به میزان 5 قوطی در حالی که رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/95 نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته و مقرر داشته مگر اینکه قاچاق محسوب شود. 2- الف- آیا اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مستلزم پرداخت هزینه و ابطال تمبر قانونی است یا خیر؟ ب-در صورتی که شاکی هزینه اعتراض به قرار را نپذیرد تکلیف بازپرس چیست؟ آیا می‌تواند درخواست وی را رد و پرونده را به دادگاه ارسال ننماید؟ ج-در صورتی که شاکی هزینه را نپردازد و دادسرا پرونده به دادگاه ارسال نماید و دادگاه نیز به شاکی اخطار نماید لیکن علی رغم تمکن مالی هزینه را نپردازد تکلیف دادگاه در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت چیست؟ در صورتی که شاکی ادعای عدم تمکن مالی نماید تلکیف دادسرا و دادگاه چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف: فقط در خصوص جرائم قاچاق، نگهداری، حمل و فروش کالاهای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر عمل می‌گردد و در خصوص سایر جرائم مرتبط با کالاهای یاد شده، مطابق قوانین خاص وعام مربوط عمل خواهد شد. ب و قسمت اول سوال ج) ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروب الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر و مطابق ماده 44 همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون صدرالذکر خارج و از حیث مجازات قانونی مشمول ماده‌ی 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع آن‌ است و میزان مشروب در هر دو فرض سوال، نافی تحقق صلاحیت هر یک از مراجع مذکور، حسب مورد، نخواهد بود. پاسخ قسمت دوم سوال ج: ب. ت. ب. توضیح مذکور در پاسخ سوال ب و قسمت اول سوال ج، نظر به ماده‌ی 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی که مشعر بر تقسیم دادگاه‌های کیفری است و نیز رابطه‌ی صلاحیت ذاتی بین محاکم کیفری دو و انقلاب در فرض سوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید خارج، دادگاه انقلاب ودادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید داخل، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در این خصوص مطابق ماده‌ی 314 قانون یاد شده رفتار می‌گردد. 2- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین ب. ت. ب. سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و ب. ت. ب. ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی به اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما ب. ت. ب. اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین