Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2172 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به اجرای حکم در پرونده های حقوقی دادگاه حقوقی مجری رأی و در پرونده های کیفری با اصلاحات

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_حکم #اعتراض #رسیدگی #مجری #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #وجه‌الکفاله #وثیقه #دادستان #محکومیت_های_مالی #تحت_نظر #پرونده_اجرایی #عملیات_اجرایی #محکوم‌علیه #وثیقه‌گذار #کفیل #ناظر #اجرای_احکام #پیش‌بینی #تسلیم #ابلاغ_واقعی #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام_کیفری #امور_حقوقی #صادرکننده #ضبط_وثیقه #محکوم‌له #دادگاه_حقوقی #قضاییه #دادرس #نظریه #صورت #نفع #علی_البدل #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صدور دستور استیفای محکوم‌به از وثیقه یا وجه‌الکفاله کیست و آیا نیاز به پرونده اجرایی مستقل است؟

پاسخ: دستور استیفای محکوم‌به بر عهده مرجع قضایی (دادگاه یا دادستان) است که اجرا تحت نظر اوست و تشکیل پرونده اجرایی مستقل برای این امر ضروری نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره برداشت محکوم‌به و هزینه‌های اجرا از وثیقه یا وجه‌الکفاله است. مرجع صادرکننده دستور به این بستگی دارد که اجرای پرونده زیر نظر دادگاه حقوقی باشد یا دادستان. فقط به اندازه محکوم‌به و هزینه‌های اجرا قابل برداشت است و دادرس علی‌البدل هم می‌تواند دستور را صادر کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر تبصره ۱ ماده ۳، مرجع صادرکننده دستور را در پرونده‌های حقوقی و کیفری مشخص کرده و درباره میزان برداشت و نیاز به پرونده اجرایی مستقل اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و دادسراها در تعیین مرجع و حدود برداشت از وثیقه یا وجه‌الکفاله کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: استیفای محکوم‌به، وثیقه، وجه‌الکفاله، هزینه‌های اجرایی، دستور قضایی، دادرس علی‌البدل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در پرونده حقوقی چه کسی دستور استیفای محکوم‌به از وثیقه یا وجه‌الکفاله را صادر می‌کند؟

دادگاه حقوقیِ ناظر بر اجرا.

در پرونده کیفری چه کسی این دستور را صادر می‌کند؟

دادستان.

آیا از وثیقه یا وجه‌الکفاله می‌توان بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرا برداشت کرد؟

خیر؛ ضبط مازاد به نفع دولت منتفی است.

آیا برای این کار باید پرونده اجرایی جداگانه تشکیل شود؟

خیر؛ تشکیل پرونده اجرایی مستقل با هدف استیفا منافات دارد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، وثیقه، وجه‌الکفاله، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال 0 نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- الف- از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، به ويژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان يا رييس دادگاهي» و پيش بيني اعتراض به دستور دادستان يا رييس دادگاه در اين تبصره استنباط مي شود كه در پرونده هاي حقوقي كه اجرا تحت نظر دادگاه حقوقي مي باشد، صدور دستور موضوع اين تبصره نيز بر عهده همين دادگاه است، ولي در پرونده هاي كيفري كه اجرا تحت نظر دادستان مي باشد، صدور دستور يادشده بر عهده دادستان است. 1-ب- ب. ت. ب. تصريح اين تبصره مبني بر اينكه «نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود»، در فرض سؤال صرفا دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه و وجه الكفاله صادر مي شود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفي است. 1-ج- دارا بودن سمت «رييس دادگاه» براي صدور دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله موضوعيت ندارد؛ بلكه علي الاصول، دادرس علي البدل هم مي تواند در اين مورد به جاي رييس دادگاه اقدام كند. 2- همانگونه كه از پاسخ سؤال اول، روشن است، در فرض سؤال، هدف، استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه و وجه الكفاله است و تشكيل پرونده اجرايي مستقل، منافي اين هدف است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2172 مورخ 1396/09/18 موضوع استعلام درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و سوالات مرتبط با تبصره 1 ماده 3 آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات اعلام کرده است:<br>1- الف) صدور دستور در پرونده‌های حقوقی به عهده دادگاه و در پرونده‌های کیفری به عهده دادستان است.<br>1- ب) دستور صادره فقط برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله است و ضبط مازاد بر آن انجام نمی‌شود.<br>1- ج) برای صدور دستور، داشتن سمت رئیس دادگاه ضروری نیست و دادرس علی‌البدل نیز می‌تواند اقدام کند.<br>2- درباره ثبت دستور، تشکیل پرونده اجرایی مستقل در این زمینه با هدف استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله مغایرت دارد و باید به عنوان ادامه عملیات اجرایی در پرونده اصلی محسوب شود. تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2172 شماره پرونده: 1131-26-96 درباره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 نظر حقوقی آن اداره محترم را اعلام فرمائید: 1- در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم در صورت عدم تسلیم محکومٌ‌علیه از سوی وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. الف. آیا دادستان هم می‌تواند در مورد پرونده‌های مربوط به اجرای احکام مدنی دستور صادر کند یا دستور دادستان صرفاً ناظر به اجرای احکام کیفری است و درباره امور حقوقی رئیس دادگاه مربوط صادرکننده دستور خواهد بود؟ ب.ب. ت. ب. عبارت به دستور... نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود آیا دستور صادره از سوی دادستان یا رئیس دادگاه دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله است یا دستور به استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل تأمین مأخوذه؟ ج.ب. ت. ب. عبارت رئیس دادگاه آیا رئیس دادگاه در تبصره و صدور دستور از سوی وی موضوعیت دارد یا اینکه دادرس دادگاه نیز می‌تواند نسبت به صدور دستور اقدام کند؟ در صورت اخیر آیا دادرس اجرای احکام یا رئیس حوزه قضائی هم از این اختیار برخوردار هستند یا خیر؟ 2- در صورت صدور دستور از سوی دادستان یا دادگاه آیا باید به عنوان پرونده جدید ثبت شود ب. ت. ب. اینکه اجرای دستور ناظر به وصول وجه از کفیل یا وثیقه گذار م. ب. و ارتباطی به محکومٌ‌له و محکومٌ‌علیه پرونده اصلی ندارد با اینکه در ادامه همان پرونده شعبه می‌باشد؟ و یا اینکه ادامه عملیات اجرایی بوده و در ادامه پرونده اجرای احکام قرار می‌گیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب- ب. ت. ب. تصریح این تبصره مبنی بر اینکه «نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود»، در فرض سوال صرفا دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله صادر می‌شود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفی است. 2- همانگونه که از پاسخ سوال اول، روشن است، در فرض سوال، هدف، استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه و وجه‌الکفاله است و تشکیل پرونده اجرایی مستقل، منافی این هدف است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین