اولاً هرچند مطابق مواد 116، 124 و 126 قانون تجارت، اگر دارائي شركت تضامني براي تأديه تمام ديون كافي نباشد، هر يك از شركا مسؤول پرداخت تمام ديون شركت هستند، اما مراجعه و
مطالبه طلبكاران شركت از شركاء منوط به انجام سه امر است:
1- انحلال شركت تضامني
2- عدم تكافوي دارايي شركت
3- اقامه دعواي طلبكاران شركت طبق مقررات آيين دادرسي مدني به طرفيت تمام يا برخي از شركاء و محكوميت شركاء به موجب حكم دادگاه مبني بر پرداخت
مطالبات طلبكاران شركت. بنابراين بدون تحقق اين سه امر امكان استيفاء مطالبات طلبكاران شركت از اموال شركاء وجود ندارد. ثانياً: با عنايت به اينكه شخصيت شركاء از شخصيت حقوقي شركت، جدا مي باشد و در فرض سؤال كه محكومٌعليه، شركت مي باشد و نه شركاء و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه از لواحق قانون اجراي احكام مدني مي باشد، ناظر به اجراي احكام راجع به محكومٌعليه است، امكان قانوني جلب يا
ممنوع الخروج نمودن شركاي شركت بابت محكومٌبه كه شركت به تأديه آن محكوم شده است، توسط مرجع اجرا كننده رأي وجود ندارد و در اين خصوص تفاوتي بين انواع شركتهاي تجارتي وجودندارد.
2-در فرض سوال در صورت صدور حكم ورشكستگي برابر ماده 33 قانون اجراي احكام مدني مراتب به اداره يا مديرتصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام شود و در پايان امر تصفيه اگر همه طلب طلبكار پرداخت نشده باشد، وي ميتواند با طرح دعوا عليه شركاي شركت تضامني نسبت به مطالبه الباقي طلب خود اقدام كند
نظریه مشورتی شماره 7/96/2178 مورخ 1396/09/18
موضوع این استعلام مربوط به وضعیت یک
شرکت تضامنی است که به پرداخت بدهی به
شخص ثالث محکوم شده و مسائل ناشی از
ورشکستگی آن شرکت را بررسی میکند. دو پرسش اصلی در این زمینه مطرح شده است: اول، آیا محکومٌله میتواند طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 15 مهر 1393، علیه شرکای شرکت تضامنی اقدام کند و آنها را ممنوعالخروج نماید؟ دوم، آیا محکومٌعلیه میتواند مجدداً دعوی مطالبه حق خود را علیه شرکای شرکت مطرح کند؟ در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که برای مطالبه مطالبات از شرکای شرکت، باید سه شرط
انحلال شرکت، عدم کفایت دارایی و اقامه دعوا محقق شود. همچنین، جلب یا ممنوعالخروج کردن شرکا به دلیل محکومیت شرکت قانونی نیست. در خصوص دعوی مجدد، پس از صدور
حکم ورشکستگی، محکومٌله میتواند در مراحل تصفیه، علیه شرکا دعوی مطرح کند.
تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2178
شماره پرونده: 1609-26-96
یک شرکت تضامنی از بابت دین خود در قبال شخص ثالث محکومیت قطعی حاصل نموده است و پس از
اجرای حکم شرکت تضامنی محکومٌعلیه قادر به پرداخت محکومٌبه نبوده و طبلکاران شرکت تقاضای ورشکستگی شرکت تضامنی را نمودند و دادگاه حکم ورشکستگی شرکت تضامنی را صادر و در اثناء اجرای حکم محکومیت قطعی شرکت تضامنی محکومٌله مقداری از محکومٌبه را از محل اموال شخصی بعضی از شرکاء وصول نموده است و مقدار زیادی از محکومٌبه بلا وصول باقی مانده است حال اینکه آیا:
1- محکومٌله پرونده ای که شرکت تضامنی را به پرداخت طلب خود محکوم نموده در مرحله اجرای این حکم حق اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 نسبت به شرکاء شرکت تضامنی محکومٌعلیه را دارد یا خیر؟ و همچنین آیا حق ممنوع الخروج کردن شرکاء شرکت را از کشور دارد یا خیر؟
2- آیا م. ع. فوق الذکر حق دارد مجدداً دعوی مطالبه حق خ. ر. ب. طرفیت شرکاء شرکت تضامنی که قبلاً این شرکت را از بابت همین طلب حق محکوم نموده است مطرح رسیدگی نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً هرچند مطابق مواد 116، 124 و 126 قانون تجارت، اگر دارائی شرکت تضامنی برای تأدیه تمام دیون کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت هستند، اما مراجعه و مطالبه طلبکاران شرکت از شرکاء منوط به انجام سه امر است:
1- انحلال شرکت تضامنی 2- عدم تکافوی
دارایی شرکت 3- اقامه دعوای طلبکاران شرکت طبق مقررات
آیین دادرسی مدنی به طرفیت تمام یا برخی از شرکاء و محکومیت شرکاء به موجب حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت. بنابراین بدون تحقق این سه امر امکان
استیفاء مطالبات طلبکاران شرکت از اموال شرکاء وجود ندارد. ثانیاً: با عنایت به اینکه شخصیت شرکاء از
شخصیت حقوقی شرکت، جدا م. ب. و در فرض سوال که محکومٌعلیه، شرکت م. ب. و نه شرکاء و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون
اجرای احکام مدنی میباشد، ناظر به
اجرای احکام راجع به محکومٌعلیه است، امکان قانونی جلب یا ممنوع الخروج نمودن شرکای شرکت بابت محکومٌبه که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجرا کننده رأی وجود ندارد و در این خصوص تفاوتی بین انواع
شرکتهای تجارتی وجودندارد.
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد با عنایت به اینکه شرکای شرکت بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجرا کننده رأی وجود ندارد و در این خصوص تفاوتی بین انواع
شرکت های تجارتی وجود ندارد.
۵۹ در خصوص حبس و جلب فرماندهان و مسئولان
نیروهای مسلح رعایت دستورالعمل مربوطه الزامی است. ۶۰ از دیگر ضمانت اجراهای کیفری، ماده ۴۰ قانون
حمایت خانواده روابط خانوادگی است. به نظر یکی از حقوقدانان این ضمانت تنها ویژه حکم است و
دستور موقت را در بر نمی گیرد؛ زیرا در ابتدا و انتهای ماده از حکم» استفاده شده و توسعه آن به دستور موقت یا تفسیر ماده مذکور به اینکه بخشهای آن مستقل از هم هستند و بنابراین عبارت استرداد میتواند دستور موقت را دربر گیرد دور از دستورالعمل نحوه احضار مصوب ۱۳۹۷ مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا بیان میدارد الف - مقدمه: