نظر مشورتی 7/96/2385 مورخ 1396/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص طرح مجدد دعوای تخلیه در صورت ملغی الاثر شدن حکم موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با اصلاحات و

اولا در صورت ملغي الاثر شدن حكم موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مالك مي تواند مجددا تقاضاي تخليه عين مستاجره را بنمايد. زيرا حكمي كه ملغي الاثر شده است، ديگر واجد اعتبار امر مختومه نمي باشد و دادگاه در صورت طرح دعواي مجدد تخليه مكلف به رسيدگي مي باشد. ثانيا عدم اقدام موجر ظرف سه ماه مذكور در ماده ياد شده به معناي انصراف وي از تخليه عين مستاجره نبوده و باعث سقوط حق نمي شود. ثالثا: اين سوال مبني بر اينكه مستاجر مبادرت به تخليه نموده باشد مبهم است، زيرا معلوم نيست آيا تخليه همراه تحويل آن به موجر مي باشد يا خير؟ كه حسب مورد پاسخ سوالات متفاوت خواهد بود و به همين علت به نحو مطروحه قابل پاسخ گوئي نمي باشد نظریه مشورتی شماره 7/96/2385 مورخ 1396/10/06 موضوع استعلام مربوط به ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است که به تکلیف موجر در پرداخت حق کسب و پیشه پس از صدور حکم تخلیه می‌پردازد. سوال مطرح شده این است که اگر موجر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ حکم قطعی اقدام نکند و سپس دعوای جدیدی در شعبه دیگری مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست و آیا این موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در صورت ملغی‌الاثر شدن حکم، مالک می‌تواند مجدداً تقاضای تخلیه کند و این حکم دیگر از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست. همچنین، عدم اقدام موجر در مهلت مقرر به معنای انصراف از حق تخلیه نبوده و حق او ساقط نمی‌شود. در خصوص تخلیه ملک توسط مستاجر، به دلیل ابهام در شرایط تخلیه، پاسخ به این سوال بستگی به جزئیات دارد و نمی‌توان به‌طور کلی پاسخ مشخصی ارائه داد. تاریخ نظریه: 1396/10/06 شماره نظریه: 7/96/2385 شماره پرونده: 1569-1/29-96 در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تصریح گردیده که در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه با تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والا حکم ملغی الاثر خواهد بود سوال: چنانچه موجر بعد از صدور حکم قطعی مفاد ماده فوق الذکر را در مهلت مقرر 3 ماهه قانونی اجرا ننماید و بعد از انقضاء 3 ماهه مذکور همان دعوی را در شعبه دیگری اقامه نماید تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به دعوا چیست؟ آیا ب. ت. ب. مفاد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است؟ یا چون موجر از حق خود انصراف داده و آن را ساقط نموده لذا چون حقی باقی نمانده دادگاه باید حکم به بی حقی خواهان موجر صادر نماید ؟ یا دادگاه باید به دعوا رسیدگی نماید ؟ و اگر دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و مستأجر نیز ملک را تخلیه نموده باشد چه اقداماتی متصور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا در صورت ملغی الاثر شدن حکم موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مالک می‌تواند مجددا تقاضای تخلیه عین مستاجره را بنماید. زیرا حکمی که ملغی الاثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی م. ب.. ثانیا عدم اقدام موجر ظرف سه ماه مذکور در ماده یاد شده به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستاجره نبوده و باعث سقوط حق نمی شود. ثالثا: این سوال مبنی بر اینکه مستاجر مبادرت به تخلیه نموده باشد مبهم است، زیرا معلوم نیست آیا تخلیه همراه تحویل آن به موجر م. ب. یا خیر؟ که حسب مورد پاسخ سوالات متفاوت خواهد بود و به همین علت به نحو مطروحه قابل پاسخ گوئی نمی‌باشد.