نظر مشورتی 7/96/2575 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- دو مصداق بيان شده در تبصره ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري تمثيلي است و از نظر اصولي، تمثيلي بودن مصداق، دال بر آن است كه ساير مصاديق بايد از همان صنفي باشد كه در مثال آمده است. بنابراين و ب. ت. ب. قرائن موجود در مواد مختلف قانوني، از جمله همين تبصره كه "جرايم رابطه نامشروع تعزيري" را بعد از "جرايم جنسي حدي" آورده است، نشان ميدهد كه مقصود، رابطه نامشروع فيزيكي دون زنا، لواط، مساحقه يا تفخيذ است. بنابراين اگر رابطه به صورت غيرفيزيكي صورت گيرد، چنانچه عمل ارتكابي جرم باشد، مشمول ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري نيست. 2- مطابق ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بزهديده شخصي است كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان ميگردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، "شاكي" ناميده ميشود. ضرر و زيان ناشي از جرم نيز طبق ماده 14 قانون مذكور، اعم است از ضرر و زيان مادي و معنوي و منافع ممكنالحصول ناشي از جرم. تبصره 1 ماده اخيرالذكر، زيان معنوي را تعريف نموده و بيان داشته كه زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. بنابراين در جرايم منافي عفت، همسر (زوج يا زوجه) و پدر يا مادر كه خويشان نزديكاند ميتوانند عنوان شاكي را داشته باشند ولي برادر كه در طبقه دوم خويشاوندان است، نميتواند اين عنوان را داشته باشد؛ مگر آنكه بستگان نزديكتري (پدر-مادر-همسر) وجود نداشته باشد. با اين حال تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است./ت نظریه مشورتی شماره 7/96/2575 مورخ 1396/10/26 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت و تعریف شاکی در این جرایم بر اساس ماده 102 و تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری است. پرسش‌های اصلی شامل این موارد است: آیا موارد جرایم منافی عفت در تبصره مذکور به صورت محدود (احصائی) یا نمونه‌ای (تمثیلی) ذکر شده‌اند و آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم غیر فیزیکی را دارد؟ همچنین، معیار تشخیص شاکی در این جرایم چیست و آیا برادر یا همسر متهم می‌توانند به عنوان شاکی شکایت کنند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که موارد ذکر شده در تبصره ماده 306 به صورت نمونه‌ای (تمثیلی) هستند و شامل روابط نامشروع فیزیکی می‌شوند، اما جرایم غیر فیزیکی تحت این ماده قرار نمی‌گیرند. همچنین، طبق ماده 10، شاکی در جرایم منافی عفت می‌تواند همسر و والدین باشد، اما برادر به عنوان شاکی شناخته نمی‌شود مگر در صورت نبود خویشاوندان نزدیک‌تر. تشخیص نهایی مصداق بر عهده مرجع قضایی است. تاریخ نظریه: 1396/10/26 شماره نظریه: 7/96/2575 شماره پرونده: 96-168/1-1659 ب. ت. ب. اینکه در ماده 102 و تبصره ماده 306 از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار داده شده و ب. ت. ب. اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم از جمله موارد استثنائی که دادگاه مجاز به تحقیق و رسیدگی م. ب. شکایت شاکی م. ب. و تعریف جرایم منافی عفت نیز در تبصره ماده 306 قید گردیده است حال اولاً آیا مصادیق مذکور در تبصره اخیرالذکر احصائی م. ب. یا تمثیلی؟ به عبارت بهتر چنانچه جرایم رابطه نامشروع به صورت غیر فیزیکی و یا وسایل ارتباط جمعی و یا در فضای مجازی صورت گیرد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن این موارد رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه م. ب. یا اینکه صلاحیت دادگاه منوط به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور حکم کیفرخواست می‌باشد؟ ثانیاً ب. ت. ب. تعریف شاکی در ماده 10 قانون اخیرالذکر چه ملاکی برای تشخیص شاکی درجرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد؟ آیا به طور مثال چنانچه زن مجردی به لحاظ آنکه پدر و مادر وی در خارج از کشور مقیم هستند و.. با برادر خود زندگی کند در صورت ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طرف زن، برادر وی قادر به طرح شکوائیه م. ب. یا خیر؟ و یا آنکه چنانچه ارتکاب جرم موصوف توسط مرد متاهل صورت گیرد آیا همسر وی دارای چنین اختیاری م. ب. یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 1336-2/9-96 تقاضای زوجه طلاق به جهت اعمال شرایط تحقق وکالت در سند ازدواج است در فرض فراهم بودن موجبات قانونی از برای تحقق وکالت زوجه برای طلاق الف- نوع طلاق بایستی در رای قید شود یا اینکه تعیین آن به اختیار زوجه گذاشته شود؟ ب - مدت اعتبار این رای مقید به زمان است یا نه. الف- در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای 1، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدنی نباشد تا طلاق فرض سوال بائن تلقی گردد، با لحاظ بند ب عقدنامه‌های چاپی نکاح که مقرر می‌دارد: ضمن عقد نکاح/خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل ب. غ. داد که در موارد مشروحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید، زوجه با اختیار حاصل از این بند می‌تواند نوع طلاق را تعیین نماید. شایان ذکر است ب. ت. ب. این که دادگاه برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از مهریه و انعکاس آن در رای، اقدام لازم را معمول می‌دارد. ب- اولاً- منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ب. ت. ب. مواد 26، 33 و 34 این قانون، حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود؛ زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است و در ماده 34 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دانسته ولی در ماده 33 مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است. ثانیاً- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار این گواهی نیز به مانند سایر گواهی‌های عدم امکان سازش است.