Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2598 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نوع تصمیم شورای حل اختلاف در دعوای تخلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #تخلیه #دستور_تخلیه #شورا #موجر #مستأجر #ناظر #تأمین_دلیل #صلاحیت #قوانین #محاکم_دادگستری #وقت_رسیدگی #رسیدگی #قضاییه #تصمیم #صدور‌رای #استنباط #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نوع تصمیم قاضی شورای حل اختلاف در دعوای تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ چیست؟

پاسخ: قاضی شورای حل اختلاف در دعوای تخلیه مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باید دستور تخلیه صادر کند و الزامی به صدور رأی در معنای مصطلح نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، تخلیه ملکی است که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ است. در این فرض، قاضی شورای حل اختلاف به جای صدور رأی به معنای معمول، دستور تخلیه صادر می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع درباره قاضی شورای حل اختلاف و دعوای تخلیه مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و توجه به مقررات تخلیه سال ۱۳۷۶، صدور دستور تخلیه را در فرض سؤال لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای موجر، مستأجر و قاضی شورا در تشخیص نوع تصمیم لازم در این دعوای تخلیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶؛ بند «چ» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: شورای حل اختلاف، قاضی شورا، دعوای تخلیه، دستور تخلیه، تأمین دلیل، رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در دعوای تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، قاضی شورای حل اختلاف چه تصمیمی می‌گیرد؟

دستور تخلیه صادر می‌کند.

آیا در این مورد الزام به صدور «رأی» به معنای معمول آن است؟

خیر؛ نظر مشورتی صدور دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ می‌داند.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، دعوای تخلیه، دستور تخلیه، قانون روابط موجر و مستأجر، رأی قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الزام قاضي شوراي حل اختلاف به «صدور رأي» مندرج در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 ناظر به فرض غالب است در فرض سؤال كه تخليه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 است، قاضي شورا بايد وفق همين قانون دستور تخليه را صادر كند. تصريح به «تأمين دليل» در بند چ ماده مذكور با لحاظ اين كه در اين خصوص نيز «رأي» در معناي مصطلح صادر نمي شود، مؤيد اين استنباط است./ نظریه مشورتی شماره 7/96/2598 مورخ 1396/10/30 موضوع استعلام به صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف در دعاوی تخلیه و نحوه صدور دستور تخلیه بر اساس قوانین مختلف مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا قاضی شورا در دعاوی تخلیه باید همانند سایر دعاوی اقدام به صدور رای کند یا می‌تواند دستور تخلیه صادر نماید. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، قاضی شورا در این موارد موظف به صدور رای است. با این حال، در مواردی که تخلیه بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 انجام می‌شود، قاضی شورا می‌تواند دستور تخلیه صادر کند. این استنباط ب. ت. ب. بند چ ماده مذکور و معنای «رای» در این زمینه تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/10/30 شماره نظریه: 7/96/2598 شماره پرونده: 1649-1/29-96 ب. ت. ب. اینکه قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 قبل از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شده بود و اختصاص به محاکم دادگستری داشت و طبق آن قانون در صورت وجود شرایط خاص بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و صدور حکم دستور تخلیه صادر می‌گردد و قانون شوراهای حل اختلاف در ماده 9 رسیدگی به دعاوی تخلیه را در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرارداده ولی به جای صدور دستور تخلیه مقرر داشته است که قاضی شورا در دعاوی تخلیه مبادرت به اصدار رأی نماید حالا ب. ت. ب. موارد مذکور آیا قاضی شورا در دعاوی تخلیه باید مثل سایر دعاوی دسیدگی و مبادرت به اصدار رأی مقتضی نماید و یا اینکه می‌تواند به جای دادگاه دستور تخلیه صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الزام قاضی شورای حل اختلاف به «صدور رأی» مندرج در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 ناظر به فرض غالب است در فرض سوال که تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 است، قاضی شورا باید وفق همین قانون دستور تخلیه را صادر کند. تصریح به «تأمین دلیل» در بند چ ماده مذکور با لحاظ این که در این خصوص نیز «رأی» در معنای مصطلح صادر نمی‌شود، موید این استنباط است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین