1-در فرض سؤال كه قرار تأمين خواسته صادر شده و طرف مقابل در اجراي ماده 116 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 79 ظرف ده روز نسبت به
قرار صادره به ادعاي جعليت سند مورد استناد
اعتراض كرده است ولي درخواست كننده قرار، نسبت به اصل دعوا
دادخواست نداده است، با عنايت به اينكه برابر ماده 116 يادشده رسيدگي دادگاه به اعتراض مزبور در اولين جلسه دادرسي به عمل ميآيد و با عدم تقديم دادخواست، رسيدگي دادگاه به طور كلي و از جمله راجع به اعتراض مزبور منتفي است ولي در اجراي ماده 112 قانون يادشده، دادگاه به درخواست خوانده، قرار صادره را لغو مينمايد. ضمناً اعتراض موضوع ماده 116 و درخواست لغو قرار موضوع 112 يادشده دو مقوله متفاوتاند.
2-الف- اولاً: صرف نظر از آنكه هرگاه
دستور موقت در اجراي مواد 310 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379 صادر شود، مقيد نمودن آن به زمان معيني به عنوان مثال مدت دو ماه، بر خلاف اطلاق مواد يادشده است، باعث ايجاد تفاوت با خواسته اصلي هم نميشود. بنابراين به عنوان مثال اگر خواسته اصلي تحويل مبيع باشد، به موجب دستور موقت نميتوان آن را به مدت دو ماه تحويل خواهان داد.
ثانياً: در فرض سؤال كه
ناظر به
حضانت است موضوع مشمول ماده 7 قانون حمايت خانواده 1391 است، چون
دستورموقت موضوع اين ماده حكم خاص است و نيازي به تفاوت موضوع آن با موضوع خواسته نيست، اما اگر قبل از طرح دعوا در اجراي ماده 310 و بعد قانون صدرالذكر، درخواست صدور دستور موقت شود، همان
گونه كه در قسمت اولاً گفته شد، امكان صدور چنين دستوري به لحاظ عدم تفاوت در موضوع با خواسته اصلي، وجود ندارد.
ب- ب. ت. ب. توضيح قسمت الف پاسخ به قسمت اول اين سؤال منتفي است، اما راجع به قسمت دوم: هرچند
ضمانت اجراهاي مندرج در مواد 40 و41 قانون حمايت خانواده 1391 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسري ندارد و مختص «حكم» است ليكن وقتي درخصوص موضوعي از سوي دادگاه، دستور موقت صادر ميگردد، مبين اين است كه دادگاه فوريت تعيين تكليف نسبت به آن را
احراز نموده است، بنابراين توسل به قواي قهريه براي اجراي دستور موقت وفق مقررات قانوني مجاز است ليكن چنانچه ممانعت، از ناحيه خود
طفل باشد به هيچ وجه نميتوان به قوه قهريه متوسل شد.
ج- ب. ت. ب. پاسخ الف پاسخ به اين سؤال منتفي است
نظریه مشورتی شماره 7/96/2637 مورخ 1396/11/02
موضوع این استعلام درباره نحوه
رسیدگی به اعتراضات نسبت به قرار تامین خواسته و صدور دستور موقت در دعاوی مدنی است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که طبق ماده 116
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اگر طرف مقابل ظرف ده روز به قرار تامین خواسته اعتراض کند و درخواستکننده قرار نسبت به اصل دعوا دادخواستی ارائه ندهد، رسیدگی به اعتراض منتفی میشود و دادگاه میتواند به درخواست خوانده، قرار را لغو کند. همچنین، در مورد صدور دستور موقت، اگر این دستور بر اساس مواد 310 و بعد از آن قانون صادر شود، نمیتوان آن را به مدت معین محدود کرد. در موارد مربوط به حضانت، دستور موقت مشمول ماده 7 قانون
حمایت خانواده 1391 است. در نهایت، استفاده از قوای قهریه برای اجرای دستور موقت مجاز است، مگر اینکه مانع از سوی خود طفل باشد.
تاریخ نظریه: 1396/11/02
شماره نظریه: 7/96/2637
شماره پرونده: 21-1/721-69
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- د-در فرض سوال که
قرار تأمین خواسته صادر شده و طرف مقابل در اجرای ماده 116 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 79 ظرف ده روز نسبت به قرار صادره به ادعای
جعلیت سند مورد استناد اعتراض کرده است
ولی درخواست کننده قرار، نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است، با عنایت به اینکه برابر ماده 116 یادشده رسیدگی دادگاه به اعتراض مزبور در اولین
جلسه دادرسی به عمل می آید و با عدم تقدیم دادخواست، رسیدگی دادگاه به طور کلی و از جمله راجع به اعتراض مزبور منتفی است ولی در اجرای ماده 112 قانون یادشده، دادگاه به درخواست خوانده، قرار صادره را لغو مینماید. ضمناً اعتراض موضوع ماده 116 و درخواست لغو قرار موضوع 112 یادشده دو مقوله متفاوت اند.
ثانیاً: در فرض سوال که ناظر به حضانت است موضوع مشمول ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 است، چون دستورموقت موضوع این ماده حکم خاص است و نیازی به تفاوت موضوع آن با موضوع خواسته نیست، اما اگر قبل از طرح دعوا در اجرای ماده 310 و بعد قانون صدرالذکر، درخواست صدور
ب- ب. ت. ب. توضیح قسمت الف پاسخ به قسمت اول این سوال منتفی است، اما راجع به قسمت دوم: هرچند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و41 قانون حمایت خانواده 1391 در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت
تسری ندارد و مختص «حکم» است لیکن وقتی در خصوص موضوعی از سوی دادگاه، دستور موقت صادر میگردد، مبین این است که دادگاه
فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است، بنابراین توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه ممانعت، از ناحیه خود طفل باشد به هیچ وجه نمی توان به
قوه قهریه متوسل شد.
ج- ب. ت. ب. پاسخ الف پاسخ به این سوال منتفی است.