نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/2761 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص معرفی مالی که فروش آن سهل نباشد جهت استیفای محکوم به با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا معرفی مالی که فروش آن سهل نیست، مانع از پذیرش آن برای استیفای محکومبه است؟
پاسخ: خیر، اگر مال عرفاً قابلیت فروش داشته باشد و ارزش آن تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بنماید، بازداشت محکومعلیه مجوز قانونی ندارد.
کلیدواژهها: محکومبه، اجرای احکام مدنی، محکومیت مالی، مزایده، استیفای طلب
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مطابق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم عليه بايد اولاً مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد و ثانياً طبق نظر كارشناس رسمي، مال مزبور تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را بنمايد؛ يعني ارزش آن با ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرايي برابري نمايد و حداقل كمتر از آن نباشد. بنابراين چنانچه مال معرفي شده عرفاً قابليت فروش داشته باشد ولو اينكه فروش آن سهل نباشد، اين امر مانع از معرفي آن براي استيفاي محكومبه نيست. بديهي است در صورت عدم فروش مال در مزايده اول، محكومله ميتواند مال را بابت محكومبه قبول نمايد يا به درخواست وي مزايده تجديد شود. بنابراين، در فرض سؤال بازداشت محكومعليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مجوز قانوني ندارد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2761 مورخ 1396/11/09
موضوع استعلام مربوط به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است که درباره معرفی مال توسط م. ع. ب. ویژگیهای خاص بحث میکند. سوال این است که آیا مال معرفیشده توسط م. ع. باید بهراحتی قابل فروش باشد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون مذکور، م. ع. باید مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن امکانپذیر باشد و ارزش آن حداقل معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد. بنابراین، اگر مال معرفیشده از نظر عرف قابلیت فروش داشته باشد، حتی اگر فروش آن آسان نباشد، مانعی برای معرفی آن جهت استیفای محکومبه وجود ندارد. در صورت عدم فروش در مزایده اول، محکومله میتواند مال را بپذیرد یا درخواست تجدید مزایده کند. بنابراین، بازداشت م. ع. د. این موارد مجوز قانونی ندارد.
تاریخ نظریه: 1396/11/09
شماره نظریه: 7/96/2761
شماره پرونده: 1927-26-96
در خصوص ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 م. ع. مالی را معرفی نماید که خریدار نداشته باشد مانند آنکه کارگاه تولید سرکه یا روغن شتر مرغ داشته و سرکه یا روغن شتر مرغ یا دو دانگ مشاع از یک منزل مسکونی بجز مسثنیات دین را معرفی کند در این موارد تکلیف چیست؟آیا مالی که م. ع. معرفی می کند نبایستی سهل الفروش باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، م. ع. باید اولاً مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد و ثانیاً طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکومبه و هزینههای اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد ولو اینکه فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از معرفی آن برای استیفای محکومبه نیست. بدیهی است در صورت عدم فروش مال در مزایده اول، محکومله میتواند مال را بابت محکومبه قبول نماید یا به درخواست وی مزایده تجدید شود. بنابراین، در فرض سوال بازداشت محکوم-علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مجوز قانونی ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
