✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2768 مورخ 1396/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت رفع توقیف در فرض پیدا نشدن خریدار جهت پلاک های ثبتی مورد وثیقه با انجام دوباره مزایده و فرض نبود شاکی خ

سبدِ من

#رفع_توقیف #اداره_کل #مزایده #وثیقه #شاکی #خریدار #توقیف #فروش #تملک #ملک #ضبط_وثیقه #قیمت #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #نظریه_کارشناس #محکوم‌له #مالکیت #وثیقه‌گذار #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #دیه #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #مدعی_خصوصی #ضرر_و_زیان #ثبتی #پلاک #قضاییه #نظریه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم فروش ملک مورد وثیقه در مزایده، تکلیف رفع توقیف یا تملک آن چیست؟

پاسخ: رفع توقیف نمی‌شود؛ در صورت وجود شاکی، باید سهم مشاعی به وی منتقل و در صورت عدم وجود شاکی، به تملک دولت درآید.

به زبانِ ساده

اگر ملکِ وثیقه در دو نوبت مزایده فروش نرود، صرفِ فروش‌نرفتن باعث رفع توقیف نمی‌شود. اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، ابتدا باید حق او از وثیقه در نظر گرفته شود و تا صدور حکم قطعی نمی‌توان ملک را به تملک دولت درآورد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به فرض فروش‌نرفتن ملک در مزایده دوم، نظر میان پرونده‌ای که به ضبط قطعی وثیقه مربوط است و پرونده‌ای که هنوز در مرحله رسیدگی است تفاوت گذاشته است. متنِ ارائه‌شده در میانه پاسخِ فرض دوم قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام، وثیقه‌گذاران و شاکیان خصوصی در تعیین سرنوشت ملکِ وثیقه‌ای که فروش نرفته مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، مزایده، رفع توقیف، سهم مشاع، تملک دولت، شاکی خصوصی، ضرر و زیان ناشی از جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پلاک‌های ثبتیِ وثیقه در مزایده دوم هم خریدار نداشته باشند، آیا از توقیف رفع می‌شوند؟

خیر؛ متن می‌گوید رفع توقیف نمی‌شوند.

در صورت وجود شاکی خصوصی، آیا می‌توان ملکی را که در مزایده دوم فروش نرفته به تملک دولت درآورد؟

خیر؛ متن می‌گوید تا زمان صدور حکم قطعی نمی‌توان ملک را به تملک دولت درآورد.

اگر پرونده در مرحله رسیدگی باشد و شاکی خصوصی نداشته باشد، آیا ملکِ فروش‌نرفته می‌تواند به تملک دولت درآید؟

بله؛ متن این امکان را بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، مزایده، توقیف اموال، رد مال، تملک دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده پلاك هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از پلاك هاي ثبتي رفع توقيف نمي شود، زيرا فروش اين پلاك هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام مي شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است، و راه كاري كه به نظر مي رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاك هاي ثبتي مورد نظر، ب. ت. ب. مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين پلاك هاي ثبتي، سهم مشاعي از كل آنها ضبط و درصورت موافقت محكوم له معادل ضرروزيان به وي انتقال يابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود. در فرض دوم سوال كه هنوز پرونده در مرحله رسيدگي است، اگر پرونده فاقد شاكي خصوصي است، مي توان در فرض سوال (كه ملك در مزايده دوم هم به فروش نرفته است) ملك را به تملك دولت درآورد، ولي اگر داراي شاكي خصوصي باشد، با عنايت به اين كه مقنن در ماده 538 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده است، «ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتدا از محل تأمين اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود» و اين امر حكايت از تقدم استيفاي حق مدعي خصوصي از تأمين اخذ شده دارد، در اين حالت ملك را به لحاظ عدم فروش در مزايده دوم نمي توان به تملك دولت درآورد و بايد تا زمان صدور حكم قطعي عمليات اجرايي را متوقف كرد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2768 مورخ 1396/11/10 موضوع این استعلام به وضعیت پلاک‌های ثبتی مورد وثیقه‌ای که در مزایده به فروش نرفته‌اند، مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که اگر پلاک‌های ثبتی به دلیل عدم خریداری در مزایده به فروش نروند، رفع توقیف از آنها ممکن نیست و باید طبق دستور قطعی برای ضبط وثیقه عمل شود. بر اساس نظریه کارشناس، پیشنهاد می‌شود که سهم مشاعی از این پلاک‌ها ضبط شود و در صورت توافق با محکوم‌له، معادل ضرر و زیان به او منتقل گردد و مازاد آن تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآید. در فرض دوم، اگر پرونده در حال رسیدگی باشد و شاکی خصوصی نداشته باشد، ملک می‌تواند به تملک دولت درآید. اما اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، بر اساس ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید عملیات اجرایی تا صدور حکم قطعی متوقف شود. تاریخ نظریه: 1396/11/10 شماره نظریه: 7/96/2768 شماره پرونده: 96-168/1-966 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین