Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2911 مورخ 1396/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #شرکت #ناظر #وزارتخانه #شرکت_دولتی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند. نظریه مشورتی شماره 7/96/2911 مورخ 1396/11/28 موضوع استعلام بررسی این است که آیا شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان یک شرکت دولتی تحت شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1395 قرار می‌گیرد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تنها به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط می‌شود و شرکت‌های دولتی تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرند. تاریخ نظریه: 1396/11/28 شماره نظریه: 7/96/2911 شماره پرونده: 96-3/9-1908 ع نسبت به اینکه آیا شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان یک شرکت دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1395 م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین