استعلام :
احتراماً هيأت اجرايي قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمان هاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبت كه منشا تصرفات متصرفان نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند لكن به علت وجود حداقل يكي از مواد زير صدور سند مالكيت مفروزي ازطريق قوانين جاري براي آنها ميسور نمي باشد در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأت هاي
حل اختلاف كه در اين قانون هيأت ناميده مي شود با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه رئيس
اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم مقام آنان تشكيل مي گردد هيأت مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأي مي كند.
الف-فوت مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ب-عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به حداقل يك نفر از ورثه وي
پ-مفقود الاثر بودن مالك رسمي و حداقل يك نفر از ورثه وي
ت-عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي مشاعي و تصرفات وي در ملك مفروز است.
تبصره1- هيات مكلف است حسب مورد از دستگاه هاي ذي ربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه بدون حق رأي دعوت كند.
تبصره 2-فوت مالك رسمي و وراث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقود الاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذي صلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز مي شود.
تبصره 3-تصميمات هيأت در مورد املاك افراد غايب و محجور با نظر قاضي هيأت معتبر است. ماده 13-هرگاه در مورد قسمتي از ملك مورد درخواست متقاضي قبلا ً
اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود به واحد ثبتي ابلاغ مي¬كند واحد ثبتي مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند. تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد رودكي در رسيدگي به تقاضاي واصله از پلاك 2395 اصلي اراضي مشاع طرشت علي رغم اينكه تصرفات متقاضي به صورت مفروزي و بلامعارض طي گزارش كارشناس تاييد گرديده ليكن با بررسي مدارك و دلايل اراده شده و گزارش وضعيت ثبتي منتهي به مالكي مي¬شود كه مالكيت به وي به صورت مشاع و جاري و مستند به دادنامه هاي افرازي و اسناد انتقالي
دفترخانه مي باشد و فاقد سابقه ثبت در دفتر املاك است كه با عنايت به شرايط ماده يك قانون و قيد مالك رسمي هيأت در تعيين تكليف و صدور رأي اين گونه تقاضاها با مشكل مواجه گرديده يا به عبارت ديگر به دليل عدم به اتمام رسيدن عمليات ثبتي ما هنوز مالك رسمي به معناي اخص نداريم و همچنين شرايط ماده 13 قانون مارالذكر نيز فراهم نمي باشد زيرا قبلاً اظهارنامه از متصرفين قبلي املاك پذيرفته شده اما جريان ثبتي املاك در مرحله پذيرش اظهارنامه باقي مانده و منتج به نتيجه علي رغم گذشت چند ده سال نشده است و از طرفي منظور قانونگذار از تصويب قانون مارالذكر تعيين تكليف و ضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مي باشد و از سوي ديگر ب. ت. ب. اشكال اجرائي به وجود آمده امكان تعيين تكليف عملاً مقدور نمي باشد لذا مراتب جهت استحضار معروض مستدعي است دستور فرماييد نظريه ارشادي امر به ابلاغ فرمائيد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض استعلام كه منشاء تصرفات افراد قانوني بوده اما به جهت يك يا چند مورد از موارد چهارگانه ماده يك و يا ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمي مصوب 20/9/1390 موفق به اخذ سند مالكيت نشده اند در خصوص افرادي كه داراي تصرفات مفروزي و بلامعارض هستند و مدارك ارائه شده از ناحيه آنان منتهي به مالكيت مشاعي اشخاصي است كه داراي دادنامه افرازي و اسناد انتقالي از دفاتر اسناد رسمي هستند ولي موفق به تقديم اظهارنامه به اداره ثبت محل نشده و يا اظهارنامه آنان پذيرفته نگرديده و در نتيجه موفق به ادامه عمليات ثبتي و اخذ سند مالكيت نشده اند، مقررات قوانين مربوطه مصوب سالهاي 1365 و 1370 يا شامل آنها نشده و يا مالكين مزبور غفلت كرده و از اين مقررات استفاده ننموده اند، قانون جديد كه در واقع جايگزين قوانين مورد اشاره مي باشد، به منظور تعيين تكليف وضعيت ثبتي املاك اين گونه افراد به تصويب رسيده است، خصوصاً ماده 13 اين قانون اشاره صريح به وضعيت ثبتي املاك آنان دارد و به استناد مقررات اين ماده چنانچه در مورد تمام يا قسشمتي از ملك متقاضي قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نگرديده يا اقدامي روي آن به عمل نيامده باشد، هيأت مذكور در ماده يك به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود به واحد ثبتي ابلاغ مي¬كند و واحد ثبتي مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صو.رت همزمان به اطلاع عموم برساند و چنانچه ملك در جريان ثبت بوده و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به طور اختصاصي منتشر كرده و پس از طي مراحل قانوني سند مالكيت صادر خواهد كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/300 مورخ 1397/02/25
موضوع استعلام درباره صدور
اسناد مالکیت برای ساختمانها و اراضی با سابقه ثبت است که به دلیل شرایط خاص، صدور
سند مالکیت برای آنها امکانپذیر نیست. در این خصوص، هیات حل اختلاف با حضور یک قاضی و
نمایندگان ادارات مربوطه تشکیل میشود و بر اساس مدارک و دلایل ارائه شده، تصمیمگیری میکند. طبق ماده 1 و ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب 20 آذر 1390، هیات موظف است در صورت عدم پذیرش
اظهارنامه ثبتی، نظر خ. ر. ب.
واحد ثبتی اعلام کند تا اقدامات لازم برای تنظیم اظهارنامه و انتشار آگهی انجام شود. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تاکید دارد که افرادی که دارای تصرفات قانونی و مدارک معتبر هستند، در صورت عدم پذیرش اظهارنامه، میتوانند از مقررات جدید برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی خود استفاده کنند و در صورت نبود سابقه
تحدید حدود، واحد ثبتی موظف است پس از طی مراحل قانونی، سند مالکیت صادر کند.
تاریخ نظریه: 1397/02/25
شماره نظریه: 7/96/300
شماره پرونده: 96-59-1648
احتراماً هیأت اجرایی قانون ماده 1- به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبت که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای
اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از مواد زیر صدور
سند مالکیت مفروزی ازطریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس اداره ثبت ی. ق. م. وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد
کشاورزی ی. ق. م. آنان تشکیل میگردد هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر
کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد رودکی در رسیدگی به تقاضای واصله از پلاک 2395 اصلی اراضی مشاع طرشت علیرغم اینکه تصرفات متقاضی به صورت مفروزی و بلامعارض طی گزارش کارشناس تایید گردیده لیکن با بررسی مدارک و دلایل اراده شده و گزارش وضعیت ثبتی منتهی به مالکی میشود که مالکیت به وی به صورت مشاع و جاری و مستند به دادنامه های افرازی و اسناد انتقالی دفترخانه م. ب. و فاقد سابقه ثبت در
دفتر املاک است که با عنایت به شرایط ماده یک قانون و قید
مالک رسمی هیأت در تعیین تکلیف و صدور رأی این گونه تقاضاها با مشکل مواجه گردیده یا به عبارت دیگر به دلیل عدم به اتمام رسیدن
عملیات ثبتی ما هنوز مالک رسمی به معنای اخص نداریم و همچنین شرایط ماده 13 قانون مارالذکر نیز فراهم نمیباشد زیرا قبلاً اظهارنامه از متصرفین قبلی املاک پذیرفته شده اما
جریان ثبتی املاک در مرحله پذیرش اظهارنامه باقی مانده و منتج به نتیجه علیرغم گذشت چند ده سال نشده است و از طرفی منظور قانونگذار از تصویب قانون مارالذکر تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی م. ب. و از سوی دیگر ب. ت. ب. اشکال اجرائی به وجود آمده امکان تعیین تکلیف عملاً مقدور نمیباشد لذا مراتب جهت استحضار معروض مستدعی است دستور فرمایید نظریه ارشادی امر به ابلاغ فرمائید.
در فرض استعلام که منشاء تصرفات افراد قانونی بوده اما به جهت یک یا چند مورد از موارد چهارگانه ماده یک و یا ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مصوب 1390/9/20 موفق به اخذ سند مالکیت نشده اند در خصوص افرادی که دارای تصرفات مفروزی و بلامعارض هستند و مدارک ارائه شده از ناحیه آنان منتهی به مالکیت مشاعی اشخاصی است که دارای دادنامه افرازی و اسناد انتقالی از
دفاتر اسناد رسمی هستند ولی موفق به تقدیم اظهارنامه به اداره ثبت محل نشده و یا اظهارنامه آنان پذیرفته نگردیده و در نتیجه موفق به ادامه عملیات ثبتی و اخذ سند مالکیت نشده اند، مقررات قوانین مربوطه مصوب سالهای 1365 و 1370 یا شامل آنها نشده و یا مالکین مزبور غفلت کرده و از این مقررات استفاده ننموده اند، قانون جدید که در واقع جایگزین قوانین مورد اشاره میباشد، به منظور تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک این گونه افراد به تصویب رسیده است، خصوصاً ماده 13 این قانون اشاره صریح به وضعیت ثبتی املاک آنان دارد و به استناد مقررات این ماده چنانچه در مورد تمام یا قسشمتی از ملک متقاضی قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نگردیده یا اقدامی روی آن به عمل نیامده باشد، هیأت مذکور در ماده یک به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود به واحد ثبتی ابلاغ میکند و واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صو.رت همزمان به اطلاع عموم برساند و چنانچه ملک در جریان ثبت بوده و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی
آگهی تحدید حدود را به طور اختصاصی منتشر کرده و پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت صادر خواهد کرد.