پرسش: آیا پیش از صدور حکم قطعی محکومیت مالی، میتوان فرد را به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین تحت تعقیب قرار داد؟
پاسخ: خیر، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به محکومعلیه است و بدون احراز مديونیت توسط مرجع قضایی، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد.
به زبانِ ساده
نظر میگوید مقررات مورد بحث درباره اجرای محکومیتهای مالی است. بنابراین اگر درباره دِین هنوز رأی محکومیت صادر نشده باشد، نمیتوان صرفاً به دلیل انتقال مال، شخص را طبق ماده ۲۱ به اتهام فرار از دین تعقیب کرد.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. شخصی که مال را منتقل کرده و طلبکار یا مدعیِ دِین، طرفهای فرضی موضوع نظرند؛ هویت آنان در متن نیامده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به موضوع قانون، مواد ۲۱ و ۲۲ و اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی، میان دِینِ موضوع حکم محکومیت و دِینی که هنوز درباره آن حکمی صادر نشده تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و اشخاصی که با ادعای فرار از دین روبهرو هستند مهم است، چون صدور حکم محکومیت مالی را در امکان اعمال مقررات مورد بحث مؤثر میداند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱، ماده ۲۲ و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، انتقال مال به قصد فرار از دین، جزای نقدی، جریمه مدنی، جرمانگاری، تفسیر مضیق نصوص جزایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان بابت انتقال مال با انگیزه فرار از دِینی که درباره آن حکم محکومیت صادر نشده، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال کرد؟
خیر؛ به نظر اداره کل حقوقی، در چنین موردی امکان اعمال ماده یادشده و تعقیب کیفری وجود ندارد.
چرا صرف ادعای وجود دین برای تعقیب کافی نیست؟
چون ممکن است شخص خود را مدیون نداند و اصلِ مدیون بودن او مورد اختلاف باشد؛ همچنین نصوص جزایی باید مضیق تفسیر شوند.
کلیدواژهها: فرار از دین، محکومیت مالی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مديون، جرمانگاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به اينكه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، همان طور كه از عنوان آن پيداست و در ماده 22 آن نيز تصريح شده است، ناظر به اجراي محكوميت هاي مالي است و با عنايت به اينكه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكوم به به عنوان يكي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيش بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محكوم به پيش بيني شده است، به نظر مي رسد در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، امكان اعمال ماده ياد شده وجود ندارد و اصولاً ب. ت. ب. اينكه ماده ياد شده در مقام جرم انگاري است، نميتوان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از دين تحت تعقيب قرار داد، زيرا چه بسا كه وي اصولاً خود رامديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزائي نيز مويد اين نظر است، ضمناً به كار بردن كلمه مديون و (نه محكوم عليه) در صدرماده 21 مورد بحث با عنايت به ماده27 اين قانون قابل توجيه است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3056 مورخ 1396/12/12
موضوع استعلام به یک دعوای حقوقی مربوط میشود که در آن، فردی به پرداخت 114 سکه بهعنوان مهریهمحکوم شده است. همسر این فرد ادعا میکند که شوهرش برای فرار از پرداخت، اموال خ. ر. ب. نام خواهرش منتقل کرده است. پرسش این است که در جرم معامله به قصد فرار از دین، آیا تاریخ انتقال مال باید تا زمان تقدیم دادخواست حقوقی محاسبه شود یا تا زمان قطعیت حکم حقوقی. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، این قانون به اجرای محکومیتهای مالی مربوط است و تا زمانی که رای محکومیت صادر نشده باشد، نمیتوان فردی را به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین تحت تعقیب قرار داد. همچنین، اصل تفسیر محدود نصوص جزایی و استفاده از واژه "مدیون" به جای "م. ع." در این ماده، این دیدگاه را تایید میکند.
تاریخ نظریه: 1396/12/12
شماره نظریه: 7/96/3056
شماره پرونده: 96-26-1991
شخص الف در دعوای حقوقی به پرداخت 114 سکه بابت مهریه د. ح. همسرش محکوم شده همسر وی در دادسرا طی شکایتی اعلام نموده که شوهرش برای فرار از پرداخت اموال خود را شامل منزل مسکونی و ماشین به نام خواهرش انتقال داده است.
س: در جرم معامله به انگیزه فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد تاریخ انتقال مال آیا ملاک محاسبه تا ریخ تقدیم دادخواست حقوقی است یا ملاک تاریخ قطعیت حکم حقوقی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً ب. ت. ب. اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه م. ع.) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.