Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3130 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رأی_قطعی #تنظیم_سند #توقیف #مال_توقیف_شده #حکم_قطعی #شخص_ثالث #مستند #اجرای_احکام_مدنی #اثبات_مالکیت #اثبات #عقد #اجرای_احکام #مال_منقول #رسیدگی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده مستند به حکم قطعی مقدم بر توقیف، نیازمند رسیدگی ماهیتی است؟

پاسخ: خیر، این درخواست نیازی به رسیدگی ماهیتی ندارد و همین که حکم قطعی، حق شخص ثالث را پیش از توقیف احراز کرده باشد کافی است.

به زبانِ ساده

موضوع، ادعای شخص ثالث نسبت به مالی است که در اجرای حکم توقیف شده است. اگر حق او در حکمی قطعی که پیش از توقیف صادر شده احراز شده باشد، درخواست او نیاز به رسیدگی ماهیتی ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده مطرح شده و اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۱۴۶ پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شخص ثالث و وکیلی مفید است که می‌خواهند بدانند آیا ادعای مستند به حکم قطعیِ مقدم بر توقیف نیازمند رسیدگی ماهیتی است یا نه.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، شخص ثالث، ادعای حق، حکم قطعی، رسیدگی ماهیتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق کند، چه زمانی رسیدگی ماهیتی لازم نیست؟

وقتی ادعای او مستند به حکم قطعی‌ای باشد که تاریخش پیش از توقیف مال است.

آیا نوع خواسته‌ای که حکم قطعی درباره آن صادر شده اهمیت دارد؟

خیر؛ نوع خواسته در این موضوع تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث، توقیف اموال، حکم قطعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. متن ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، چه در مورد مال منقول توقيف شده و چه در مورد اموال غير منقول، چنانچه شخص ثالثي نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد و ادعاي شخص مذكور مستند به حكم قطعي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، اين درخواست رسيدگي ماهيتي ندارد، بنابراين كافي است كه در حكم قطعي صادره حقي كه شخص ثالث در مورد مال توقيف شده مدعي آن است براي وي احراز شده باشد و نوع خواسته موضوع حكم تأثيري در قضيه ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3130 مورخ 1396/12/20 موضوع استعلام درباره تعیین نوع رای قطعی در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی است. پرسش این است که آیا رای قطعی باید صرفاً به اثبات مالکیت مربوط باشد یا اینکه رای مربوط به تنظیم سند رسمی یا اثبات وقوع عقد با تنظیم سند رسمی نیز کافی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 146، در مواردی که شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حقی می‌کند و این ادعا مستند به حکم قطعی است که تاریخ آن پیش از تاریخ توقیف است، نوع خواسته موضوع حکم اهمیتی ندارد. کافی است که در حکم قطعی، حقی که شخص ثالث مدعی آن است برای وی احراز شده باشد. تاریخ نظریه: 1396/12/20 شماره نظریه: 7/96/3130 شماره پرونده: 96-3/1-2345 احتراماً در خصوص رأی قطعی که در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است آیا موضوع رأی قطعی چه باید باشد آیا رأی قطعی فقط باید اثبات مالکیت باشد و یا رأی تنظیم سند رسمی و یا رأی در خصوص اثبات وقوع عقد با تنظیم سند رسمی هم کفایت می‌کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین