جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده مستند به حکم قطعی مقدم بر توقیف، نیازمند رسیدگی ماهیتی است؟
پاسخ: خیر، این درخواست نیازی به رسیدگی ماهیتی ندارد و همین که حکم قطعی، حق شخص ثالث را پیش از توقیف احراز کرده باشد کافی است.
به زبانِ ساده
موضوع، ادعای شخص ثالث نسبت به مالی است که در اجرای حکم توقیف شده است. اگر حق او در حکمی قطعی که پیش از توقیف صادر شده احراز شده باشد، درخواست او نیاز به رسیدگی ماهیتی ندارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: پرسش درباره ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده مطرح شده و اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۱۴۶ پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظر برای شخص ثالث و وکیلی مفید است که میخواهند بدانند آیا ادعای مستند به حکم قطعیِ مقدم بر توقیف نیازمند رسیدگی ماهیتی است یا نه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. متن ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، چه در مورد مال منقول توقيف شده و چه در مورد اموال غير منقول، چنانچه شخص ثالثي نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد و ادعاي شخص مذكور مستند به حكم قطعي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، اين درخواست رسيدگي ماهيتي ندارد، بنابراين كافي است كه در حكم قطعي صادره حقي كه شخص ثالث در مورد مال توقيف شده مدعي آن است براي وي احراز شده باشد و نوع خواسته موضوع حكم تأثيري در قضيه ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3130 مورخ 1396/12/20
موضوع استعلام درباره تعیین نوع رای قطعی در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی است. پرسش این است که آیا رای قطعی باید صرفاً به اثبات مالکیت مربوط باشد یا اینکه رای مربوط به تنظیم سند رسمی یا اثبات وقوع عقد با تنظیم سند رسمی نیز کافی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق ماده 146، در مواردی که شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای حقی میکند و این ادعا مستند به حکم قطعی است که تاریخ آن پیش از تاریخ توقیف است، نوع خواسته موضوع حکم اهمیتی ندارد. کافی است که در حکم قطعی، حقی که شخص ثالث مدعی آن است برای وی احراز شده باشد.
تاریخ نظریه: 1396/12/20
شماره نظریه: 7/96/3130
شماره پرونده: 96-3/1-2345
احتراماً در خصوص رأی قطعی که در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است آیا موضوع رأی قطعی چه باید باشد آیا رأی قطعی فقط باید اثبات مالکیت باشد و یا رأی تنظیم سند رسمی و یا رأی در خصوص اثبات وقوع عقد با تنظیم سند رسمی هم کفایت میکند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: