Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/331 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت نسخ ماده‌ی 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی، مذکور در ماده‌ی 77 قانون مبا

#اداره_کل #قاچاق_کالا_و_ارز #ناظر #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی توسط قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است؟

پاسخ: عبارت یاد شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً ناظر بر ذکر عنوان دقیق قانونی بوده و ماده ۳ و تبصره ۵ آن نسخ نشده‌اند.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که ذکر نام یک قانون در قانون جدید، به معنای لغو کامل آن نیست مگر اینکه صراحتاً اعلام شود. در اینجا مشخص شد که ماده 3 قانون امور پزشکی همچنان معتبر است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

چگونه: با تفسیر منطقی و بررسی عبارات قانونی و اراده مقصود قانون‌گذار در نسخ قوانین.

چرا مهم است: این متن برای تعیین اعتبار قوانین در پرونده‌های قاچاق دارو و امور پزشکی بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی؛ ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ صریح، نسخ ضمنی، خروج موضوعی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی توسط قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است؟

خیر، قانونگذار صرفاً تبصره یک آن را نسخ کرده و خود ماده 3 و تبصره 5 آن به قوت خود باقی است.

کلیدواژه‌ها: نسخ قانون، امور پزشکی و دارویی، قاچاق کالا و ارز، تبصره

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

عبارت “و اصلاح ماده ي 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379"، مذكور در ماده ي 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات بعدي، ناظر به ذكر عنوان دقيق قانون مصوب مجلس، راجع به موضوع معنونه در فرض سوال است و از شمول نسخ به ماده ي 3 و تبصره ي پنج ماده ي موصوف خروج موضوعي دارد، چه آن كه قانونگذار اساساً در مقام بيان نسخ ماده ي 3 قانون موصوف و تبصره 5 آن نبوده است، تصريح مقنن به نسخ (صرفاً) تبصره يك ماده ي 3 قانون موصوف در قانون اخير الذكر، مؤيد اين استنباط است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین