Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/417 مورخ 1396/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف شورای حل اختلاف در صورت اعاده پرونده به شورا با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #شورا #رسیدگی #صلاحیت #تجدیدنظر #دادرسی #تکلیف_قانونی #رای_شورای_حل_اختلاف #تجدیدنظرخواهی #قضاییه #صورت #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت اعاده پرونده از سوی دادگاه به شورای حل اختلاف، تکلیف شورا چیست؟

پاسخ: شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و با توجه به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف، ملزم به رسیدگی است.

به زبانِ ساده

متن درباره پرونده‌ای است که دادگاه به‌جای رسیدگی، آن را به شورای حل اختلاف برمی‌گرداند. این کار دادگاه خلاف قانون دانسته شده، اما شورا پس از دریافت پرونده نمی‌تواند از رسیدگی خودداری کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند و موضوع میان دادگاه و شورای حل اختلاف است.

چگونه: فرض سؤال، اعاده پرونده از دادگاه به شورا بوده است. نظریه اعلام کرده دادگاه باید رسیدگی کند، ولی شورا در صورت اعاده پرونده ملزم به رسیدگی است.

چرا مهم است: این نظر برای شوراها و دادگاه‌ها در جلوگیری از خودداری از رسیدگی و اطاله دادرسی مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، اختلاف صلاحیت، شورای حل اختلاف، مرجع تجدیدنظر، اطاله دادرسی، تکلیف به رسیدگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در این فرض، کدام مرجع قانوناً باید رسیدگی کند؟

دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا منطبق بر قانون نیست.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه، اطاله دادرسی، ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سؤال اگرچه دادگاه موظف به رسيدگي بوده و اعاده پرونده به شورا از سوي اين دادگاه منطبق بر قانون نيست ليكن با عنايت به ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف 1394 اين شورا امكان اختلاف صلاحيت با دادگاه را ندارد و موظف به رسيدگي است. به عبارت ديگر، قانون براي جلوگيري از اطاله دادرسي و اعاده پرونده به شوراي حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجديدنظر) را ملزم به رسيدگي كرده است ليكن چنانچه دادگاه عليرغم نص قانوني به تكليف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده كند، چون امكان اختلاف صلاحيت و خودداري از رسيدگي از ناحيه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسيدگي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/417 مورخ 1131/10/12 موضوع این استعلام به بررسی تکلیف مرجع تجدیدنظر در خصوص نقض آراء شورای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به آن‌ها طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف می‌پردازد. پرسش این است که آیا دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌توانند پس از نقض آراء شورای حل اختلاف، پرونده را بدون رسیدگی به شعبه شورا بازگردانند یا باید خودشان راسا رای صادر کنند. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی است و بازگرداندن پرونده به شورا مطابق قانون نیست، اما ب. ت. ب. ماده 15 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به رسیدگی است و نمی‌تواند به بهانه اختلاف صلاحیت از رسیدگی خودداری کند. بنابراین، اگر دادگاه به تکلیف قانونی خود عمل نکند، شورا موظف به رسیدگی به پرونده خواهد بود. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/96/417 شماره پرونده: 69-812-07 برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه مرجع تجدیدنظر رأی شورای حل اختلاف را نقض نماید می بایست رأساً به صدور رأی اقدام نماید هم چنان که ملاحظه می‌گردد کلمه رأی در ماده مذکور به صورت مطلق آمده است و رأی اعم از قرار یا حکم است. س: برخی از دادگاه های عمومی حقوقی مرجع تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف آراء اعم از قرار یا حکم شورا را درمقام تجدیدنظرخواهی نقض نموده ولی پرونده را به شعبه شورای حل اختلاف بدون رسیدگی و صدور رأی اعاده می نمایند تا مجدداً در شعبه شورا رسیدگی گردد ب. ت. ب. رسیدگی شورا درمرحله بدوی و قاعده فراغ آیا این مراجع علی رغم صراحت ماده 27 و کلمه رأی که اعم از قرار یا حکم است چنین حقی است یا خیر و یا بایستی خود رأساً به صدور رأی اعم از قرار یا حکم مقتضی اقدام نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علیرغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند، چون امکان اختلاف صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسیدگی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین