پرسش: تکلیف ضابطان دادگستری و مقامات رسمی در صورت وقوع جرم چیست؟
پاسخ: ضابطان دادگستری و مقامات رسمی باید بلافاصله مراتب وقوع جرم را به دادستان گزارش نمایند.
به زبانِ ساده
این نظر میگوید پس از وقوع جرم، اطلاع دادستان و آغاز تحقیقات مقدماتی باید سریع و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. گزارش موضوع به شورای تأمین جایگزین اطلاع فوری به دادستان نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف ضابطان و مقامات و اشخاص رسمی را به گزارش فوری وقوع جرم بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای ضابطان و مقامات رسمی روشن میکند که گزارش به شورای تأمین، اطلاع فوری دادستان را جایگزین نمیکند.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳، ۴۴، ۷۲ و ۹۴.
ضابطان و مقامات رسمی پس از وقوع جرم چه زمانی باید دادستان را مطلع کنند؟
بلافاصله.
آیا گزارش وقوع جرم به شورای تأمین، تکلیف اطلاعرسانی به دادستان را از بین میبرد؟
خیر.
کلیدواژهها: ضابطان دادگستری، دادستان، تحقیقات مقدماتی، اطلاع از جرم، شورای تأمین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1 و2- مستفاد از مواد 3، 44، 72 و 94 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اين است كه اطلاع فوري دادستان از وقوع جرم و انجام تحقيقات مقدماتي بايد، سريع و در كوتاهترين زمان ممكن صورت پذيرد و از هرگونه اقدامي كه موجب تأخير در اطلاع دادستان باشد، بايد پرهيز گردد، بنابراين ضابطان دادگستري و مقامات و اشخاص رسمي، درصورت وقوع جرم بايد در اجراي وظايف قانوني خود، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش نمايند. بديهي است كه اعلام مراتب وقوع جرم از سوي ضابطان به شوراي تأمين مربوطه در اجراي وظايف قانوني محوله به اين شورا، نافي تكليف ضابطان در اطلاع فوري به دادستان نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/467 مورخ 1396/02/27
موضوع استعلام درباره بررسی مواد اصلاحی دستور اجرای تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راهپیماییهای قانونی است. در این استعلام، دو بند از دستورالعمل مورد نقد قرار گرفته است: اول، تبصره 1 بند 18 که تصریح میکند پرونده تخلفات باید ابتدا به شورای تامین و سپس به مراجع قضایی ارسال شود. این رویه ب. ت. ب. ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری، که نیاز به اطلاع فوری دادستان دارد، غیرضروری به نظر میرسد. دوم، تبصره 3 ماده 22 که بیان میکند گزارش دستگیری دانشجویان باید از طریق شورای تامین به رئیس دانشگاه اطلاع داده شود، در حالی که طبق ماده 50 همان قانون، دادستان به عنوان رئیس ضابطین باید از موضوع مطلع شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که مطابق مواد 3، 44، 72 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری، اطلاع فوری به دادستان در مورد وقوع جرم الزامی است و باید از هرگونه تاخیر در این امر پرهیز شود. بنابراین، اعلام وقوع جرم از سوی ضابطان به شورای تامین نباید مانع از اطلاع فوری به دادستان شود.
تاریخ نظریه: 1396/02/27
شماره نظریه: 7/96/467
شماره پرونده: 69-861/1-541
اخیراً از سوی مدیر کل محترم امور امنیتی انتظامی اتباع و مهاجرین خارجی استانداری زنجان نسخه اصلاحی از دستور اجرای تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راهپیمای های قانونی واصل شده که برخی از مواد آن قابل تامل م. ب. که به شرح ذیل جهت استحضار عالی و عنداللزوم صدور دستور اقدام شایسته به حضور ایفاد میگردد:
1- درتبصره 1 بند 18 بیان شده که پرونده اقدامات غیرقانونی و تخلفات عوامل بر هم زنند نظم و امنیت مراسم از طریق رئیس یا دبیر شورای تامین و یا نیروی انتظامی محل جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال و پیگیری خواهد شد.
مستحضرید برابر ماده 72 آئین دادرسی کیفری که تصریح نموده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند بنابراین انعکاس موضوع از طریق نیروی انتظامی به شورای تأمین و پس از آن اعلام دبیر یا رئیس شورای تامین به نظر ایجاد یک کانال جدید م. ب. که ب. ت. ب. حساسیت و فوریت این قبیل مسایل به نظر غیر ضروری م. ب. و باید به محض وقوع چنین حوادثی مراتب در اسرع وقت به دادستان منعکس و در ماده فوق الذکر سایر مراجع را برای اطلاع مسئول تلقی نشده است.
2- در تبصره 3 ماده 22 دستگاه های امنیتی و انتظامی موظف شده اند گزارش مربوط به دستگیری دانشجویان در خارج از محدوده دانشگاه را به رئیس شورای تامین اعلام و از آن طریق به رئیس دانشگاه اطلاع رسانی گردد که مستند این امر را در ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام نموده اند
ب. ت. ب. اینکه انعکاس موضوع بازداشتیها از طریق ناجا به سلسله مراتب در راستای وظایف محوله امری لازم م. ب. لیکن با عنایت به اینکه دادستان به عنوان رئیس ضابطین م. ب. و ضابطین موضوع دستگیری ها عنداللزوم می بایست از طریق دادستان انجام گیرد ضمن استناد به ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری دراین محل موضوعیت ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: