نظر مشورتی 7/96/500 مورخ 1396/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- اگر نيابت كلي جهت توقيف اموال محكومٌعليه داده شده، مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض ثالث اجرائي موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني دادگاه توقيف كننده مال يعني دادگاه مجري نيابت است؛ ولي اگر موضوع نيابت توقيف مال معين جهت فروش و وصول وجه محكومٌبه از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسيدگي به شكايت شخص ثالث به توقيف مال مذكور دادگاه معطي نيابت است. 2- چنانچه دادگاه صادركننده اجرائيه، براي فروش ملك محكوم عليه كه درحوزه قضائي ديگري است، به دادگاه محل وقوع ملك نيابت دهد، چون فروش ملك مستلزم انجام مزايده طبق مقررات اجراي احكام مدني است، لذا احراز صحت مزايده و صدور دستور انتقال سند نيز به عهده دادگاه مجري نيابت است. 3-چنانچه ثالث نسبت به توقيف ماشين آلات خط توليد كه در ملك نصب است ادعاي حق يا مالكيت داشته باشد ب. ت. ب. پاسخ بند يك مرجع ذيصلاح رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرائي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مشخص ميشود و منقول يا غير منقول بودن ذاتي با عرضي مال توقيفي تأثيري در تغيير مرجع صالح مذكور ندارد و موضوع منصرف از ماده 12 قانون ائين دادرسي در امور مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/500 مورخ 1396/03/01 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه در زمینه دعوی اعتراض ثالث اجرایی بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است. این استعلام شامل سه پرسش اصلی است: 1- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مورد توقیف مال، 2- صلاحیت دادگاه در تایید صحت مزایده انجام شده توسط دادگاه مجری نیابت، و 3- ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف ماشین‌آلات خط تولید. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که: 1- اگر نیابت به‌صورت کلی برای توقیف اموال باشد، دادگاهی که مال را توقیف کرده صلاحیت دارد، اما اگر نیابت برای توقیف مال مشخصی باشد، دادگاهی که نیابت را اعطا کرده، صلاحیت دارد. 2- در صورت نیابت برای فروش ملک، دادگاه مجری نیابت مسئولیت احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند را بر عهده دارد. 3- دعوای اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف ماشین‌آلات تحت صلاحیت دادگاهی است که مال را توقیف کرده است و منقول یا غیر منقول بودن مال تاثیری در صلاحیت ندارد. همچنین، این موضوع از شمول ماده 12 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است. تاریخ نظریه: 1396/03/01 شماره نظریه: 7/96/500 شماره پرونده: 69-141-013 1- در مورد صلاحیت دادگاه برای دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف نظر است برخی از همکاران به صلاحیت دادگاه محل توقیف مال که ممکن است غیر از دادگاه مجری حکم از طریق نیابت قضایی و توسط دادگاه مجری نیابت باشد اعتقاد دارند و برخی معتقدند که همیشه دادگاه محل صدور اجرائیه صلاحیت دارد و مکان توقیف مال فرقی نمی کند نظر آن اداره کدام است؟ 2- چنانچه مزایده توسط دادگاه مجری نیابت به عمل آید برای تائید صحت آن و اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی آیا صلاحیت با دادگاه مجری نیابت محل وقوع مال است و یا دادگاه معطی نیابت محل صدور اجرائیه؟ 3- در مورد توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است چنانچه ثالث در مورد مالکیت آن اعتراض داشته باشد و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110235656">ماده 12 قانون مدنی</a> در حکم غیر منقول است آیا می توان گفت که ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی غیر منقول است و رسیدگی به دعوی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است و یا اینکه این دعوا استثنا است و صرف نظر از ماهیت آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجرائیه، برای فروش ملک م. ع. که درحوزه قضائی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، چون فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند نیز به عهده دادگاه مجری نیابت است.