Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/538 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حبس #جزای_نقدی #مجازات #مواد_مخدر #قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ماده_31 #اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #قاچاق_کالا #اصلاح_قانون #تعزیرات_حکومتی #قوانین #پیش‌بینی #قضاییه #جرایم #ضابطه #ولی #نظریه‌مشورتی #نظریه #احتساب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص حداکثر حبس بدل از جزای نقدی به قوت خود باقی است؟

پاسخ: بله، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز همچنان به قوت خود باقی است و نسخ نشده است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره نسبت قوانین مختلف در اجرای جزای نقدی و حبس بدل از آن در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر است. مقررات خاص این جرایم درباره مدت حبس بدل از جزای نقدی پابرجا می‌ماند، اما در موضوعاتی که حکم خاصی ندارند، مقررات عمومی اجرا می‌شود. محکومان مواد مخدر نیز از تعدیل مبلغ جزای نقدی برخوردار می‌شوند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اشخاص یا پرونده مشخصی به عنوان طرفین در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، مقررات خاص قاچاق و مواد مخدر را با مقررات عمومی مؤخر مقایسه کرده است. نتیجه آن است که احکام خاص درباره مدت حبس بدل باقی است و در موارد فاقد حکم خاص، مقررات عمومی اجرا می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای احکام و محکومان این جرایم مفید است تا بدانند کدام مقررات خاص همچنان اجرا می‌شود و تعدیل جزای نقدی چگونه اعمال خواهد شد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۸ و ۲۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲۹؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۳۱؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مفاهیمِ حقوقی: قانون خاص، قانون عام، نسخ قانون، حبس بدل از جزای نقدی، تعدیل جزای نقدی، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرایم قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

حداکثر مقرر در ذیل ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان معتبر است.

آیا ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومان مواد مخدر را نسخ کرده است؟

خیر؛ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در این زمینه حکم خاص است و با ماده ۲۹ نسخ نمی‌شود.

آیا محکومان مواد مخدر از تعدیل مبلغ جزای نقدی بهره‌مند می‌شوند؟

بله؛ از جهت تعدیل، مشمول مقررات یادشده در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی هستند.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، حبس بدل از جزای نقدی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است كه مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 است و راجع به حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حكم خاصي نيامده است. بنابراين راجع به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز، حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي مقرر در ذيل ماده 60 اين قانون كماكان به قوت خود باقي است و دليلي به نسخ آن وجود ندارد، ولي راجع به ساير شرايط و نحوه اجراي احكام مربوط به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز كه در اين قانون، حكم خاصي مقرر نشده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار مي شود. ثانيا ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي محكومين موضوع اين قانون، حكم خاص است و با عام مؤخر (ماده 29 قانون مجازات اسلامي 1392) نسخ نميشود. اما چون راجع به تعديل مبلغ جزاي نقدي مابازاء حبس در قانون يادشده حكم خاصي مقرر نشده است، محكومان مواد مخدر نيز از اين جهت مشمول تعديل مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و نيز ماده 28 قانون مجازات اسلامي سال 1392 ميباشند. نظریه مشورتی شماره 7/96/538 مورخ 1396/03/07 موضوع استعلام درباره نحوه تعیین و محاسبه حبس جایگزین جزای نقدی در قوانین مختلف است. استعلام‌کننده به بررسی سه قانون پرداخته است: ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که حبس جایگزین را سه سال تعیین کرده، ماده 60 قانون تعزیرات حکومتی که حداکثر حبس جایگزین را 15 سال مشخص کرده، و ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر که حبس جایگزین را 10 سال اعلام کرده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، به عنوان یک قانون خاص، حداکثر حبس جایگزین جزای نقدی را در ماده 60 خود معتبر می‌داند و این ماده نسخ نشده است. همچنین، برای جرایم مشمول این قانون، سایر شرایط و نحوه اجرای احکام بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه ماده 529 آن انجام می‌شود. در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 31 آن نیز یک حکم خاص است و با ماده 29 قانون مجازات اسلامی نسخ نمی‌شود، اما در خصوص تعدیل جزای نقدی، محکومان تحت مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 28 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرند. تاریخ نظریه: 1396/03/07 شماره نظریه: 7/96/538 شماره پرونده: 69-681/1-003 همچنانکه مستحضر و مسبوق م. ب. قانونگذار در خصوص نحوه تعیین و احتساب حبس بدل از جزای نقدی 3 ضابطه نسبتا متفاوت و مختلف را پیش بینی کرده است به عنوان نمونه. ضابطه اول: ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که 3 سال را در نظر گرفته است. ضابطه دوم: قانون تعزیرات حکومتی است که بر اساس ماده 60 آن قانون حداکثر حبس جزای نقدی را 15 سال تعیین و مقرر نموده است. ضابطه سوم: قانون مبارزه با مواد مخدر م. ب. که حبس بدل از جزای نقدی مطابق ماده 31 قانون مرقوم10 سال اعلام گردیده است. علیهذا خواهشمند است بدوا اعلام فرمائید که آیا برداشت فوق برداشتی صحیح است یا خیر؟ سپس ب. ت. ب. اختلاف نظرها و اقوال و رویه های مختلف محاکم در خصوص نحوه و میزان و چگونگی اعمال و احتساب حبس بدل از جزای نقدی در جرایم پرونده های مواد مخدر قاچاق کالا و ارز نظر مقنن را در این فقره بیان و این مرجع را با نظرات و ارشادات کارشناسان محترم آن اداره راهنمایی و بهره مند فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده 60 این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار می‌شود. ثانیا ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون، حکم خاص است و با عام موخر (ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392) نسخ نمی‌شود. اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابازاء حبس در قانون یادشده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می‌باشند.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین