Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/565 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جزای_نقدی #قانون_بودجه #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #رسیدگی #وقوع_جرم #حبس #قضاییه #جرایم #تعزیری #زمان #نظریه‌مشورتی #قضایی #پیوست #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تعیین درجه جرم برای تشخیص مرجع صالح رسیدگی چیست؟

پاسخ: ملاک تعیین درجه جرم، میزان مجازات قانونی آن در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.

به زبانِ ساده

این نظر توضیح می‌دهد که جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شوند. برای تشخیص درجه جرم و مرجع رسیدگی، باید مجازات قانونی آن بررسی شود و در جرایم مورد اشاره، میزان جزای نقدیِ حاکم در زمان وقوع جرم ملاک است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات مربوط به طرح مستقیم جرایم و معیارهای درجه‌بندی، ملاک تعیین درجه و مرجع صالح را بیان کرده است. متن به پرونده مشخصی اشاره نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، دادسراها و وکلا در تشخیص درجه جرم و مرجع صالح رسیدگی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن؛ بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵؛ جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمائم قانون بودجه ۱۳۹۶

مفاهیمِ حقوقی: جرم تعزیری درجه هفت، جرم تعزیری درجه هشت، مجازات قانونی، جزای نقدی، درجه‌بندی جرم، صلاحیت دادگاه، زمان وقوع جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقیماً در کجا مطرح می‌شوند؟

مستقیماً در دادگاه.

درجه جرم بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

بر اساس مجازات قانونی جرم و شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی.

برای جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول، کدام میزان جزای نقدی ملاک است؟

میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم.

کلیدواژه‌ها: درجه جرم، مجازات قانونی، قانون مجازات اسلامی، صلاحیت دادگاه، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود و ملاك تعيين درجه جرم، "مجازات قانوني آن جرم" است كه بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن مشخص ميگردد؛ البته "مجازات قانوني جرم"، ممكن است در ماده خاصي مشخص شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، طبق جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1395 و نيز جدول تغيير تعرفههاي خدمات قضايي در سال 1396 در بخش سيزدهم ضمايم قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (كه مجازات قانوني اين جرايم است) در رديفهاي دوم، سوم و چهارم جدولهاي يادشده، بيان گرديده است. بنابراين، ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون اخيرالذكر و تشخيص مرجع صالح جهت رسيدگي به اين جرايم ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، "ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن است. نظریه مشورتی شماره 7/96/565 مورخ 1396/03/09 موضوع استعلام مربوط به تعیین و تشخیص درجه مجازات جرایم تعزیری درجه هفت و هشت و ارتباط آن با جزای نقدی مقرر در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون مجازات اسلامی است. سوال این است که آیا درجه مجازات باید بر اساس جزای نقدی جدول قانون بودجه سال 1395 تعیین شود یا بر مبنای جزای نقدی یا حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می‌شود. همچنین، مجازات قانونی ممکن است در مواد خاصی از جمله بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جدول‌های پیوست قانون بودجه سال 1395 تعیین شده باشد. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی است. تاریخ نظریه: 1396/03/09 شماره نظریه: 7/96/565 شماره پرونده: 69-681/1-473 ب. ت. ب. بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و افزایش میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 و قرار گرفتن جزای نقدی اخیر دردرجه 5 و 6 و مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رسیدگی مستقیم به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در دادگاه آیا تعیین و تشخیص درجه مجازات بر مبنای میزان جزای نقدی به موجب جدول قانون بودجه سال 95 خواهد بود یا بر مبنای جزای نقدی یا حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی و یا اساساً تشخیص و تعیین درجه مجازات قانونی بزه ارتکابی بر مبنای قانون مجازات اسلامی اصلی خواهد بود یا بر اساس ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد معین. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین