Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/664 مورخ 1396/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جزای_نقدی #مجازات #صلاحیت #بیمه_اجباری #قانون_اساسی #جمهوری #خسارات_وارده #شخص_ثالث #خودرو #مالک #رسیدگی #شرکت #بیمه #بیمه‌نامه #جرم‌انگاری #قضاییه #محاکم #نظریه‌مشورتی #قضایی #محکوم #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به جرم نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو چیست؟

پاسخ: رسیدگی به بزه نداشتن بیمه‌نامه و صدور حکم به جزای نقدی در صلاحیت محاکم کیفری است.

به زبانِ ساده

متن دربارهٔ خودروی فاقد بیمه‌نامهٔ اجباری و جزای نقدیِ مالک آن است. چون جزای نقدی مجازات است، نظر مشورتی رسیدگی و صدور حکم را در صلاحیت محاکم کیفری می‌داند.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مرجع استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام دربارهٔ مرجع رسیدگی به تخلفِ نداشتن بیمه‌نامه مطرح شده است. ادارهٔ کل حقوقی با توجه به مجازات‌بودن جزای نقدی، رسیدگی را در صلاحیت محاکم کیفری دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان خودرو، وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص مرجع صالح اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «پ» مادهٔ ۴ قانون بیمهٔ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: بیمهٔ اجباری، مسئولیت مالک خودرو، جزای نقدی، مجازات، صلاحیت محاکم کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرمِ نداشتن بیمه‌نامهٔ اجباری خودرو در صلاحیت کدام مرجع است؟

محاکم کیفری.

آیا جزای نقدیِ مقرر در این بند مجازات محسوب می‌شود؟

بله.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، مجازات، جزای نقدی، صلاحیت دادگاه کیفری، جرم‌انگاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در بند «پ» ذيل ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب20/2/1395، تصريح شده است« در صورتي كه خودرو فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون بوده ... مالك... به جزاي نقدي... محكوم ميشود». ب. ت. ب. اينكه جزاي نقدي مجازات است و مطابق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، صدور حكم به مجازات و اجراي آن در صلاحيت محاكم است و بند «پ» ماده 4 قانون صدرالذكر در مقام جرمانگاري وضع گرديده است، بنابراين رسيدگي به بزه مذكور و صدور حكم نسبت به آن در صلاحيت محاكم كيفري است. نظریه مشورتی شماره 7/96/664 مورخ 1396/03/21 موضوع استعلام مربوط به بررسی نیاز به حکم مرجع قضایی برای دریافت جزای نقدی مطابق با بند «پ» ماده 4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب 1395 است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ب. ت. ب. تصریح بند «پ» ماده 4 و همچنین اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جزای نقدی به عنوان یک مجازات تلقی می‌شود و صدور و اجرای آن در صلاحیت محاکم کیفری است. بنابراین، شرکت بیمه نمی‌تواند جزای نقدی را دریافت کند و این امر نیاز به حکم قضایی دارد. تاریخ نظریه: 1396/03/21 شماره نظریه: 7/96/664 شماره پرونده: 69-0161-943 در خصوص بند پ ماده 4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب 95 آیا جزای نقدی تعیین شده نیاز به حکم مرجع قضایی دارد یا توسط شرکت بیمه اخذ می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در بند «پ» ذیل ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، تصریح شده است« در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده... مالک... به جزای نقدی... محکوم می‌شود». ب. ت. ب. اینکه جزای نقدی مجازات است و مطابق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، صدور حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت محاکم است و بند «پ» ماده 4 قانون صدر‌الذکر در مقام جرم-انگاری وضع گردیده است، بنابراین رسیدگی به بزه مذکور و صدور حکم نسبت به آن در صلاحیت محاکم کیفری است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین