پرسش: آیا اعتراض ثالث طاری و اجرایی نیازی به تعیین طرف دعوا و نشانی دارد؟
پاسخ: بله، عدم نیاز به تقديم دادخواست نافی لزوم تعیین طرف دعوا و نشانی آنها نیست و در صورت عدم اعلام، قرار عدم استماع صادر میشود.
به زبانِ ساده
متن درباره مشخص کردن طرفهای اعتراض ثالث طاری و اعتراض اجرایی است. در اعتراض ثالث طاری، با اینکه دادخواست لازم نیست، معترض باید طرف اعتراض و نشانی او را معلوم کند؛ در غیر این صورت، اگر رسیدگی ممکن نباشد، دادگاه قرار عدم استماع صادر میکند. در اعتراض اجرایی، شکایت باید به محکومله و محکومعلیه ابلاغ شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین پرونده یا استعلامکننده در متن مشخص نیستند.
چگونه: نظر، ابتدا لزوم تعیین طرفها و نشانیهایشان در اعتراض ثالث طاری را توضیح میدهد. سپس درباره اعتراض اجرایی، طرفین را محکومله و محکومعلیه معرفی میکند.
چرا مهم است: این نظر برای معترضان ثالث و وکلای آنان در تنظیم اعتراض و تعیین اشخاصی که باید طرف اعتراض باشند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۴۲۱؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۷.
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث طاری، اعتراض ثالث اجرایی، دادخواست، طرف دعوا، نشانی طرفین، قرار عدم استماع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای اعتراض ثالث طاری در همان دادگاه باید دادخواست داد؟
خیر؛ طبق صدر ماده ۴۲۱، نیازی به تقدیم دادخواست نیست.
آیا معترض ثالث طاری باید طرفهای اعتراض و نشانی آنها را مشخص کند؟
بله؛ ندادن دادخواست این تکلیف را از بین نمیبرد.
در اعتراض اجرایی موضوع ماده ۱۴۷، طرفین اعتراض چه کسانی هستند؟
محکومله و محکومعلیه.
کلیدواژهها: اعتراض ثالث، دادخواست، طرف دعوا، نشانی، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولا: هرگاه اعتراض ثالث طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است به عمل آيد برابر صدر ماده 421 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 نياز به تقديم دادخواست ندارد. در اين صورت چنانچه طرفين رأي مورد اعتراض متعدد نباشند، بديهي است كه هر دو، طرف دعوي اعتراض ثالث طاري ميباشند اما اگر متعدد باشند معترض بايد شخص يا اشخاص طرف دعواي خود را معين نمايد و در هر دو حالت فوق بايد نشاني ايشان را نيز قيد كند. به عبارت ديگر عدم نياز به تقديم دادخواست نافي تعيين طرف دعوي اعتراض ثالث طاري و نشاني آنها نميباشد و چنانچه هر يك از اين موارد را معين نكند و به نظر دادگاه رسيدگي ممكن نباشد، دادگاه قرار عدم استماع دعواي اعتراض ثالث طاري را صادر ميكند. بديهي است در خصوص عدم اعلام نشاني گر چه در فرض مطروحه مورد از موارد صدور اخطار نقص دادخواست كه از وظايف مدير دفتر است نميباشد ولي منعي وجود ندارد كه مدير دفتر بنا به دستور دادگاه به معترض اخطار كند كه نشاني صحيح طرف هاي اعتراض خود را اعلام كند و يا درخواست نشر آگهي نمايد. ثانيا: در خصوص اعتراض اجرائي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني، همانگونه كه در متن اين ماده تصريح شده است مفاد شكايت بايد به طرفين ابلاغ شود و منظور از طرفين مذكور در اين ماده، محكوم له و محكوم عليه هستند كه در هر حال طرف دعواي اعتراض ثالث اجرائي ميباشند و از نظر لزوم اعلام نشاني ايشان و ضمانت اجراي مربوط، وضعيت مشابه بند يك است
نظریه مشورتی شماره 7/96/680 مورخ 1396/03/23
موضوع استعلام به الزامات مربوط به معترض ثالث طاری و اجرایی در تعیین نام و اقامتگاه خوانده دعوی اعتراض ثالث بر اساس مواد 419، 421 و 423 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مربوط میشود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که در اعتراض ثالث طاری، نیازی به تقدیم دادخواست نیست، اما معترض باید طرفین دعوی و نشانی آنها را مشخص کند. در غیر این صورت، دادگاه ممکن است حکم به عدم استماع دعوی صادر کند. همچنین، در اعتراض اجرایی، مفاد شکایت باید به طرفین (محکوم له و م. ع.) ابلاغ شود و الزامات مشابهی با معترض ثالث طاری دارد.
تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/680
شماره پرونده: 808-1/127-95
1- آیا معترض ثالث طاری موضوع مواد 419و 421 و423 قانون آئین دادرسی مدنی و معترض ثالث اجرائی موضوع مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی الزام و تکلیف دارند نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده دعوی اعتراض ثالث را در درخواست اعتراض ثالث تعیین و تعرفه کنند؟
2- در صورتی که معترض ثالث طاری یا اجرائی تکلیف و الزام فوق را اجرا نکند محکمه باید چه نوع تصمیم یا رأی اتخاذ و انشا کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیا: در خصوص اعتراض اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، همانگونه که در متن این ماده تصریح شده است مفاد شکایت باید به طرفین ابلاغ شود و منظور از طرفین مذکور در این ماده، محکوم له و م. ع. هستند که در هر حال طرف دعوای اعتراض ثالث اجرائی میباشند و از نظر لزوم اعلام نشانی ایشان و ضمانت اجرای مربوط، وضعیت مشابه بند یک است.