پرسش: تکلیف مرجع قضایی در صورت شکایت فرد فاقد سمت در جرایم قابل گذشت چیست؟
پاسخ: مرجع قضایی باید با لحاظ قوانین مربوط، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
به زبانِ ساده
موضوع درباره شکایت فردی است که در جرم قابل گذشت، سمتِ شاکی خصوصی را ندارد. نظر مشورتی میگوید تا وقتی شکایتِ شخصِ دارای سمت وجود ندارد، دادگاه وارد ماهیت نمیشود و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند؛ پرونده را نمیتوان بدون صدور قرار قانونی بایگانی کرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا شاکیِ پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: پرسش درباره شکایت فرد فاقد سمت در جرم قابل گذشت مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استفاده از ملاک ماده ۱۱ و با لحاظ مواد ۱۲ و ۱۳، صدور قرار موقوفی تعقیب را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و کسانی که در جرایم قابل گذشت شکایت میکنند، در تشخیص تصمیم قانونی هنگام فقدان سمتِ شاکی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳.
مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، شاکی خصوصی، سمت در شکایت، تعقیب کیفری، قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر فردی که سمتِ شکایت ندارد در جرم قابل گذشت شکایت کند، مرجع قضایی چه تصمیمی میگیرد؟
قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.
چرا در این وضعیت قرار منع تعقیب صادر نمیشود؟
چون مرجع قضایی امکان ورود و اظهارنظر ماهوی درباره موضوع را ندارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض سؤال كه جرم اعلام شده از جمله جرايم قابل گذشت است، ب. ت. ب. اين كه در اين جرايم، فقدان شكايت از سوي شاكي خصوصي از موانع تعقيب كيفري است، مادام كه اين مانع وجود دارد، دادگاه نميتواند به ماهيت موضوعات كيفري، ورود و رسيدگي نمايد؛ بنابراين درصورت شكايت فرد فاقد سمت، در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) ،مرجع قضايي بايد با استفاده از ملاك ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ مواد 12 و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا در هرحال ، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهار نظر ماهيتي دراين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه به ادعاي داشتن سمت، شكايت كرده است، در تعارض مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/743 مورخ 1396/03/30
موضوع استعلام مربوط به نحوه صدور قرار در صورت عدم وجود سمت شاکی در جرایم قابل گذشت است. پرسش این است که اگر شاکی در شکایت خود ذینفع نباشد، چه قراری باید صادر شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ میدهد که در جرایم قابل گذشت، عدم وجود شکایت از سوی شاکی خصوصی مانع از تعقیب کیفری است و دادگاه نمیتواند به ماهیت موضوع رسیدگی کند. بنابراین، اگر شکایت از سوی فردی بدون سمت باشد، مرجع قضایی باید با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ب. ت. ب. مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. صدور قرار منع تعقیب در این شرایط امکانپذیر نیست و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض شاکی در تضاد است.
تاریخ نظریه: 1396/03/30
شماره نظریه: 7/96/743
شماره پرونده: 69-861/1-044
با عنایت به اینکه موارد صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مواد 13 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص شده است در صورتی که شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد به عنوان نمونه در جرایم قابل گذشت سمتی نداشته باشد چه قراری باید صادر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، ب. ت. ب. این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت، در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) ،مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض م. ب..