Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/790 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت دعوای خلع ید در فرض طرح دعوای ابطال سندی که به نام سازمان خواهان است با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خلع_ید #اداره_کل #نام #ابطال_سند #سند #مسکن #رای_وحدت_رویه #قانون_ثبت #ملک #مالک #سند_مالکیت #صلاحیت #مرتکب #رسیدگی #جمهوری #اعاده_دادرسی #هیأت_عمومی_دیوان #مالکیت #مفاد_سند #دادگاه_تجدید_نظر #تجدیدنظر #اثبات_مالکیت #سند_رسمی #ابطال #قضاییه #خلع #قضایی #مقتضی #نظریه‌مشورتی #احراز #استان #دعوی_خلع_ید #دادگاه_بدوی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح دعوای خلع ید در فرض وجود سند رسمی مالکیت به نام دولت قابل پذیرش است؟

پاسخ: بله، طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت است و سند رسمی تا زمان ابطال توسط مرجع قضایی معتبر است.

به زبانِ ساده

دعوای خلع ید نیازمند احراز مالکیت خواهان است. اگر سند مالکیت به نام دولت باشد و دعوا را مقام دارای صلاحیت اقامه کند، ادعای طرف مقابل درباره تخلف قاضی به‌تنهایی جلوی رسیدگی را نمی‌گیرد؛ مگر آنکه حکم نهاییِ مغایر سند رسمی صادر شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در پرسش به سند مالکیت دولت و دعوای مقامات واجد صلاحیت در برابر خواندگان اشاره شده، اما نام طرفین نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ و ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیت ثبت‌شده را مبنای بررسی قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های دولتی و وکلایی مفید است که درباره امکان طرح یا ادامه دعوای خلع ید با وجود اعتراض به حکم پیشین پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: خلع ید، احراز مالکیت، سند مالکیت، سند رسمی، حکم نهایی، صلاحیت اقامه دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف ادعای خواندگان مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم، مانع رسیدگی به دعوای خلع ید است؟

خیر؛ تا زمانی که حکم نهاییِ مغایر مفاد سند رسمی صادر نشده باشد، صرف این ادعا مانع رسیدگی و صدور حکم نیست.

در فرضی که سند مالکیت به نام دولت است، آیا دعوای خلع یدِ مقامات واجد صلاحیت قابل پذیرش است؟

بله؛ دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: خلع ید، سند رسمی، ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیت، دعوای حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صرف نظر از مصداق خاصي كه در استعلام مطرح شده است، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، طرح دعواي خلع يد مستلزم احراز مالكيت خواهان است و با عنايت به اينكه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك، كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مالك شناخته ميشود و در فرض سوال كه سند مالكيت به نام دولت است، چنانچه دعواي خلع يد از جانب مقامات واجد صلاحيت اقامه شده باشد، دليلي براي عدم پذيرش آن وجود ندارد. زيرا تا زماني كه حكم نهايي مغاير مفاد سند رسمي از جانب مرجع قضايي صلاحيتدار صادر نشده باشد، صرف ادعاي خواندگان مبني بر اينكه قاضي در صدور حكم مرتكب تخلف شده، مانع رسيدگي و صدور حكم مقتضي نميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/790 مورخ 1396/04/04 در پرونده‌ای که سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح کرده است، خواندگان به تخلف قاضی در ابطال سند خود اشاره کرده و درخواست ابطال سند سازمان را نیز ارائه داده‌اند. دادگاه بدوی حکم به ابطال سند سازمان داد، اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر لغو شد و سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند. همچنین، درخواست اعاده دادرسی خواندگان نیز رد شد. در این زمینه، استعلامی مطرح شده که آیا دادگاه می‌تواند حکم به خلع ید صادر کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 بیان می‌کند که برای طرح دعوای خلع ید، اثبات مالکیت خواهان ضروری است و بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک کسی است که ملک به نام او ثبت شده است. بنابراین، ب. ت. ب. اینکه سند مالکیت به نام دولت است و دعوای خلع ید از سوی مقامات دارای صلاحیت اقامه شده، دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد و ادعای تخلف قاضی مانع از رسیدگی و صدور حکم مقتضی نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/04/04 شماره نظریه: 7/96/790 شماره پرونده: 69-721/1-434 در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند متعلق به ما را ابطال نموده و سند به نام سازمان خواهان دولت صادر گردیده مرتکب تخلف شده و نمی بایست سند ما ابطال می شد البته خواندگان به استناد همین تخلف تقاضای ابطال سند سازمان مسکن و شهرسازی را نموده اند که هر چند دادگاه بدوی حکم بر ابطال سند سازمان مسکن صادر نموده لکن در دادگاه تجدید نظر این حکم ابطال و سند کماکان به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران است و به علاوه تقاضای اعاده دادرسی خواندگان هم مردود اعلام شده است سوال: به فرض تخلف همکار قضایی ب. ت. ب. اینکه در هر حال دعوی ابطال سند از سوی خواندگان در دادگاه تجدید نظر باطل و اعاده دادرسی نیز مردود و سند رسمی کماکان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است آیا دادگاه می‌تواند حکم به خلع ید صادر نماید یا خیر؟ ب. ت. ب. اینکه دادگاه مکلف است به استناد رسمی ترتیب اثر دهد و به هیچ وجه مجاز نیست خلاف آن عمل کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان است و با عنایت به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک به اسم او ثبت شده مالک شناخته می‌شود و در فرض سوال که سند مالکیت به نام دولت است، چنانچه دعوای خلع ید از جانب مقامات واجد صلاحیت اقامه شده باشد، دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد. زیرا تا زمانی که حکم نهایی مغایر مفاد سند رسمی از جانب مرجع قضایی صلاحیتدار صادر نشده باشد، صرف ادعای خواندگان مبنی بر اینکه قاضی در صدور حکم مرتکب تخلف شده، مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین