نظر مشورتی 7/96/790 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت دعوای خلع ید در فرض طرح دعوای ابطال سندی که به نام سازمان خواهان است با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا طرح دعوای خلع ید در فرض وجود سند رسمی مالکیت به نام دولت قابل پذیرش است؟
پاسخ: بله، طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت است و سند رسمی تا زمان ابطال توسط مرجع قضایی معتبر است.
به زبانِ ساده
دعوای خلع ید نیازمند احراز مالکیت خواهان است. اگر سند مالکیت به نام دولت باشد و دعوا را مقام دارای صلاحیت اقامه کند، ادعای طرف مقابل درباره تخلف قاضی بهتنهایی جلوی رسیدگی را نمیگیرد؛ مگر آنکه حکم نهاییِ مغایر سند رسمی صادر شود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در پرسش به سند مالکیت دولت و دعوای مقامات واجد صلاحیت در برابر خواندگان اشاره شده، اما نام طرفین نیامده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ و ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیت ثبتشده را مبنای بررسی قرار داده است.
چرا مهم است: این نظر برای مقامهای دولتی و وکلایی مفید است که درباره امکان طرح یا ادامه دعوای خلع ید با وجود اعتراض به حکم پیشین پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مفاهیمِ حقوقی: خلع ید، احراز مالکیت، سند مالکیت، سند رسمی، حکم نهایی، صلاحیت اقامه دعوا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صرف ادعای خواندگان مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم، مانع رسیدگی به دعوای خلع ید است؟
خیر؛ تا زمانی که حکم نهاییِ مغایر مفاد سند رسمی صادر نشده باشد، صرف این ادعا مانع رسیدگی و صدور حکم نیست.
در فرضی که سند مالکیت به نام دولت است، آیا دعوای خلع یدِ مقامات واجد صلاحیت قابل پذیرش است؟
بله؛ دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد.
کلیدواژهها: خلع ید، سند رسمی، ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیت، دعوای حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
