Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/841 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص الزام ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار و تبعات عدم اعلام نشانی صحیح بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #وثیقه‌گذار #ابلاغ_واقعی #اداره_کل #نشانی #ابلاغ #کفیل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ_قانونی #عملیات_اجرایی #ضرورت #ضبط_وثیقه #گونه #شخص_ثالث #وثیقه #توقیف #محکوم‌له #مزاحمت_تلفنی #تشخیص #قرار_قبولی_وثیقه #اعسار #تسلیم #گزارش #مخاطب #اخذ_وجه_الکفاله #تحقیق #سرقت #قذف #جواز #امنیت_داخلی #کشف_جرم #شاکی #اخطاریه #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه #دانسته #احراز #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم شناسایی نشانی کفیل یا وثیقه‌گذار، تکلیف ابلاغ و ضبط وثیقه چیست؟

پاسخ: اگر احراز شود عدم اعلام نشانی صحیح به منظور فرار از ابلاغ واقعی بوده، موضوع مشمول ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ با این حال، اخطاریه باید به نحو قانونی ابلاغ شود.

به زبانِ ساده

متن درباره ابلاغ اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار و پیامد پیدا نشدن او در نشانی اعلامی است. ابلاغ واقعی لازم است و اگر نشانی نادرست عمداً برای جلوگیری از ابلاغ اعلام شده باشد، ممکن است ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شود؛ بااین‌حال اخطاریه در این موارد نیز باید به‌صورت قانونی ابلاغ شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره کفیل یا وثیقه‌گذار و قاضی دادگاه است.

چگونه: نظریه با توجه به لزوم ابلاغ واقعی و ارجاع مقررات ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله به قانون آیین دادرسی کیفری، حالت شناسایی‌نشدن در نشانی را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کفیل‌ها و وثیقه‌گذاران در تشخیص اعتبار ابلاغ و آثار نشانی نادرست اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی، کفیل، وثیقه‌گذار، ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله، نشانی اعلامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار لازم است؟

بله؛ تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آن را لازم دانسته است.

اگر کفیل یا وثیقه‌گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشود، آیا این به‌تنهایی ابلاغ قانونی محسوب می‌شود؟

خیر؛ صرف شناسایی نشدن به معنای ابلاغ قانونی نیست.

در چه صورتی ممکن است ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شود؟

اگر قاضی احراز کند نشانی نادرست برای ناممکن کردن ابلاغ واقعی اعلام شده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

هرچند به تصريح تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه گذار ضرورت دارد ولكن ب. ت. ب. قسمت اخير تبصره ياد شده كه مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است، بنابراين در فرض سوال كه كفيل يا وثيقه گذار در نشاني اعلامي شناسايي نشده است اگر قاضي دادگاه احراز كند عدم اعلام نشاني صحيح به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي بوده است، موضوع ميتواند مشمول ماده 231 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد، بديهي است همان گونه كه در ذيل اين ماده تصريح شده است، در موارد شمول اين ماده نيز اخطاريه بايد به نحو قانوني ابلاغ شود و صرف عدم شناسايي به معناي ابلاغ قانوني نيست نظریه مشورتی شماره 7/96/841 مورخ 1396/04/12 موضوع این استعلام به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در آن ملکی متعلق به شخص ثالث به عنوان وثیقه قرار داده شده است. پس از توقیف وثیقه و صدور حکم رد اعسار، محکوم‌له درخواست ادامه عملیات اجرایی داده است. بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23، ابلاغ واقعی به وثیقه‌گذار الزامی است. اما اخطاریه‌ای که به نشانی اعلامی توسط وثیقه‌گذار ارسال شده، به دلیل عدم شناسایی وی با مشکل مواجه شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که اگر قاضی تشخیص دهد که عدم ارائه نشانی صحیح به منظور جلوگیری از ابلاغ واقعی بوده، این موضوع می‌تواند تحت شمول ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار گیرد. در این شرایط، اخطاریه باید به صورت قانونی ابلاغ شود و عدم شناسایی به تنهایی به معنای ابلاغ قانونی نیست. تاریخ نظریه: 1396/04/12 شماره نظریه: 7/96/841 شماره پرونده: 1138-26-95 در خصوص پرونده ای ملکی متعلق به شخص ثالث پس از قرار قبولی وثیقه توقیف و ب. ت. ب. صدور حکم به رد اعسار به تقسیط محکوم له تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نموده و ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در مورد ابلاغ به وثیقه گذار و ابلاغ 20 روزه جهت تسلیم م. ع. می بایست به صورت واقعی صورت گیرد و این در حالی است که اخطاریه ارسالی در آدرس اعلامی از سوی وثیقه گذار به مشارالیه ارسال و طبق گزارش مخاطب شناخته نشده است خواهشمند است این دادگاه را جهت اجرا و ادامه عملیات اجرایی صراحتا ارشاد نمایید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورها و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در فرض سوال که کفیل یا وثیقه گذار در نشانی اعلامی شناسایی نشده است اگر قاضی دادگاه احراز کند عدم اعلام نشانی صحیح به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی بوده است، موضوع می‌تواند مشمول ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد، بدیهی است همان گونه که در ذیل این ماده تصریح شده است، در موارد شمول این ماده نیز اخطاریه باید به نحو قانونی ابلاغ شود و صرف عدم شناسایی به معنای ابلاغ قانونی نیست. نظریه مشورتی شماره 7/96/841 مورخ 1396/04/18 تاریخ نظریه: 1396/04/18 شماره پرونده: 619-1/168-96 ن. ب. ا. ماده 150 ق. آ. د. ک. کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را جز در موارد خاص مذکور در آن ماده ممنوع اعلام کرده است آیا این حکم شامل مواردی مثل اخذ ریز تماسها موقعیت آنتن دهی، شماره سریال گوشی و. .. که جهت تحقیق در جرایمی مثل: مزاحمت تلفنی رابطه نامشروع، سرقت و نیز توهین، تهدید و قذف به صورت ارسال پیامک و. .. نیز م. ب. یا خیر؟ و به عبارتی آیا واژه کنترل در آن ماده موارد مذکور در فوق را نیز در بر می‌گیرد یا اینکه صرفا اختصاص به مواردی مثل شنود و خواندن متن پیامکها را شامل می‌شود؟ موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست، الف: درموارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی، ب: برای کشف جرائم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در سایر موارد چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است، ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل، اخذ پرینت مکالمات و پیامک‌های تلفن شاکی به درخواست وی بلامانع بوده و از شمول ماده 150 قانون فوق‌الذکر، خروج موضوعی دارد.

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین