Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/857 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ارسال پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در موارد شمول بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه رفتار با احکام

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #مواد_مخدر #اجرای_احکام #رای_صادره #لازم‌الاجرا_شدن #دادستان_کل_کشور #مجازات #دادگاه_صالح #دیوان_عالی #آیین_دادرسی #احکام #صورت #صدور‌رای #قاچاق #نظریه‌مشورتی #بزه #تأیید #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف پرونده‌های مشمول تعدد جرم و مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: پرونده‌ها باید به دیوان عالی کشور ارسال شوند و پس از نقض، طبق نظر دیوان یا رأی تجمیعی دادگاه اقدام گردد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره رسیدگی دوباره به احکام متعدد در اجرای مقررات تعدد جرم است. در موارد مشمول بند «پ» ماده ۵۱۰، پرونده‌ها باید به دیوان عالی کشور بروند و پس از نقض احکام، به مرجع صالح ارجاع شوند؛ اگر با وجود این، دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی باشد، رأی تجمیعی صادر می‌کند. نظر همچنین فرضی را بررسی می‌کند که احکام پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صادر شده‌اند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است. موضوع به پرونده‌های کیفری و ارجاع آن‌ها میان دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، ترتیب ارسال پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و اقدام در صورت ارجاع به دادگاه غیرصالح را توضیح داده است. همچنین حکم پرونده‌های مربوط به ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در صورت شمول مقررات تعدد بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلایی مفید است که با تجمیع احکام و تعیین دادگاه صالح در پرونده‌های متعدد کیفری سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، نقض حکم، دیوان عالی کشور، دادگاه صالح، ارجاع پرونده، رأی تجمیعی، مجازات قابل اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در موارد مشمول بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده‌ها باید به کجا ارسال شوند؟

به دیوان عالی کشور.

اگر پرونده به دادگاه غیرصالح ارجاع شود، آن دادگاه چه اقدامی کند؟

بدون اتخاذ تصمیم، موضوع را به دیوان عالی کشور اعلام کند تا پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.

اگر دیوان عالی کشور بر ارجاع خود به دادگاه مرجوع‌الیه باقی بماند، آن دادگاه چه باید بکند؟

رأی تجمیعی صادر کند.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی کیفری، رأی تجمیعی، دادگاه صالح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- به صراحت بند پ ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در موارد شمول اين بند در راستاي اجراي مقررات تعدد، پروندهها بايد به ديوان عالي كشور ارسال گردد تا پس از نقض احكام، حسب مورد مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود؛ لذا ارجاع پروندهها پس از نقض احكام، توسط ديوان عالي كشور به مرجع ديگري غير از آنچه در بندهاي الف و ب اعلام شده، فاقد وجاهت قانوني است و در صورت ارجاع به دادگاه غيرصالح، به نظر ميرسد كه دادگاه مرجوعاليه بدون اتخاذ تصميم، مراتب را به ديوان عالي كشور اعلام تا پروندهها مطابق بندهاي مذكور به دادگاه صالح ارسال گردد. ولي چنانچه ديوان عالي كشور بر نظر خود باقي باشد، دادگاه مرجوعاليه بايد نسبت به صدور رأي تجميعي اقدام كند و در هر حال در صورت صدور رأي تجميعي از سوي دادگاه مزبور، اجراي احكام با تكليف ديگري جز اجراي رأي صادره مواجه نيست. 2- در فرض استعلام كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي دادگاه انقلاب، در خصوص بزه هاي موضوع ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تأييد دادستان كل كشور رسيده است، چنانچه مورد مطروحه مشمول اعمال مقررات تعددموضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري كه در ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، باشد، در اين صورت موضوع، مشمول عبارت "ساير موارد" در بند پ اين ماده است؛ بنابراين بايد مطابق مقررات اين بند رفتار گردد. نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17 موضوع استعلام به نحوه ارجاع پرونده‌ها در موارد تعدد بزه‌های موضوع ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارتباط آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید شده است که بر اساس بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مواردی که این بند شامل آن‌ها می‌شود، پرونده‌ها باید به دیوان عالی کشور ارسال شوند و پس از نقض احکام، به مرجع صالح ارجاع داده شوند. ارجاع پرونده به دادگاه غیرصالح غیرقانونی است و در صورت وقوع این امر، دادگاه مرجوع‌الیه باید موضوع را به دیوان عالی کشور اطلاع دهد. همچنین، اگر دیوان عالی کشور بر نظر خود باقی بماند، دادگاه مرجوع‌الیه موظف به صدور رای تجمیعی است و اجرای احکام باید تنها بر اساس رای صادره انجام شود. در نهایت، اگر موضوع تحت مقررات تعدد قرار گیرد، باید طبق بند پ ماده 510 عمل شود. تاریخ نظریه: 1396/04/17 شماره نظریه: 7/96/857 شماره پرونده: 95-168/1-1025 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- در فرض استعلام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادگاه انقلاب، در خصوص بزه های موضوع ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تأیید دادستان کل کشور رسیده است، چنانچه مورد مطروحه مشمول اعمال مقررات تعددموضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، باشد، در این صورت موضوع، مشمول عبارت سایر موارد در بند پ این ماده است؛ بنابراین باید مطابق مقررات این بند رفتار گردد.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین