پرسش: آیا صرف صدور ابلاغ قضایی برای مستشار یا دادرس در شهرستان به معنای تشکیل دادگاه کیفری یک است؟
پاسخ: صرف صدور ابلاغ قضایی به معنای تشکیل دادگاه کیفری یک نبوده و تشکیل آن منوط به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره شرایط تشکیل دادگاه کیفری یک در شهرستان غیرمرکز استان و قلمرو رسیدگی آن است. صرف مأمورشدن قضات برای فعالیت در سمتهای مربوط، دادگاه را تشکیل نمیدهد؛ اما اگر دادگاه تشکیل شود، ممکن است به جرایم حوزه نزدیکِ فاقد دادگاه کیفری یک هم رسیدگی کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده یا طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره حقوقی با تفسیر ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲۹۶، تشکیل دادگاه را از ابلاغ مأموریت به قضات جدا دانسته و سپس دامنه صلاحیت آن را بر اساس ماده ۳۰۲ توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای تعیین مرجع صالح و تشخیص اینکه دادگاه کیفری یک در یک حوزه واقعاً تشکیل شده است یا نه، مفید است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲، ۲۹۶ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۱ ماده ۲۹۶ همان قانون.
مفاهیمِ حقوقی: دادگاه کیفری یک، تشکیل دادگاه، صلاحیت دادگاه، حوزه قضایی، مأموریت قضایی، جرایم موضوع صلاحیت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تعیین قاضی شهرستان بهعنوان مستشار یا دادرس دادگاه کیفری یک، بهتنهایی به معنای تشکیل این دادگاه است؟
خیر؛ تشکیل آن در شهرستان غیرمرکز استان به تشخیص رئیس قوه قضائیه وابسته است.
اگر دادگاه کیفری یک در یک حوزه تشکیل شود، آیا به جرایم مربوط به نزدیکترین حوزه فاقد چنین دادگاهی نیز رسیدگی میکند؟
بله؛ مطابق متن، رسیدگی به آن جرایم نیز در همان دادگاه انجام میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: مستفاد از تبصره يك ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ ماده 2 اين قانون، تشكيل دادگاه كيفري يك در شهرستان غير مركز استان منوط به تشخيص رئيس قوه قضاييه است و در اين صورت صلاحيت دادگاه ياد شده مطابق ماده 302 قانون فوقالذكر تعيين خواهد شد؛ بنابراين صرف صدور ابلاغ قضايي براي قضات دادگستري شهرستان غير مركز استان به عنوان مأمور در سمت مستشار يا دادرس دادگاه كيفري يك به معناي تشكيل اين دادگاه نميباشد. ثانياً: در صورت تشكيل دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي، مطابق قسمت اخير تبصره يك ماده 296 قانون ياد شده، به جرايم موضوع صلاحيت آن كه مربوط به نزديكترين حوزه قضايي آن استان و فاقد دادگاه كيفري يك ميباشد نيز در دادگاه كيفري يك حوزه ياد شده رسيدگي خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/907 مورخ 1396/04/25
موضوع استعلام درباره وضعیت تشکیل دادگاه کیفری یک در شهرستان پارس آباد و صلاحیت آن در رسیدگی به پروندههای موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. سوال اصلی این است که آیا صدور ابلاغ قضایی برای دو قاضی به عنوان مستشار و دادرس دادگاه کیفری یک به معنای تشکیل این دادگاه در این شهرستان است و آیا این قضات میتوانند به پروندههای حوزههای قضایی مجاور رسیدگی کنند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تشکیل دادگاه کیفری یک در شهرستانهای غیر مرکز استان به تشخیص رئیس قوه قضاییه بستگی دارد و صدور ابلاغ برای قضات به معنای تشکیل دادگاه نیست. همچنین، در صورت تشکیل دادگاه کیفری یک، این دادگاه میتواند به جرایم حوزه قضایی نزدیکترین استان که فاقد دادگاه کیفری یک است، رسیدگی کند، مطابق با تبصره یک ماده 296 و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392.
تاریخ نظریه: 1396/04/25
شماره نظریه: 7/96/907
شماره پرونده: 69-581-363
ب. ت. ب. ابلاغ قضایی صادره برای دو نفر از همکاران قضایی شهرستان به عنوان مستشار و دادرس دادگاه کیفری یک مجازی و تحت عنوان به موجب این ابلاغ و حفظ سمت به عنوان دادرس مستشار دادگاه کیفری یک به پرونده های موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به حوزه قضایی شهرستان پارس اباد نیز رسیدگی نمایید آیا صدور ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه کیفری یک در این حوزه قضایی م. ب. یا خیر؟ ضمنا ب. ت. ب. ابلاغ مذکور و انحصار رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 306 قانون مرقوم در حوزه قضایی پارس آباد آیا مجاز به رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده 306 هوزه های قضایی مجاور نیز میباشند یا اساساً اختیار رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی پارس اباد را داشته و پرونده های حوزه های قضایی مجاور به دادگاه کیفری یک مرکز استان ارسال خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً: در صورت تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، مطابق قسمت اخیر تبصره یک ماده 296 قانون یاد شده، به جرایم موضوع صلاحیت آن که مربوط به نزدیکترین حوزه قضایی آن استان و فاقد دادگاه کیفری یک م. ب. نیز در دادگاه کیفری یک حوزه یاد شده رسیدگی خواهد شد.