پرسش: منظور از «سال مورد عمل» در قانون منع توقیف اموال شهرداریها چیست و ذینفع چه زمانی میتواند اموال شهرداری را توقیف کند؟
پاسخ: منظور سال ابلاغ اجرائیه است؛ شهرداری باید در همان سال یا سال بعد پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، ذینفع میتواند پس از انقضای سال بعد، اموال را توقیف کند.
به زبانِ ساده
این نظر دربارهٔ زمان پرداخت بدهیِ قطعی شهرداری و زمان امکان توقیف اموال آن است. اگر شهرداری توان پرداخت داشته باشد باید در همان سالِ صدور و ابلاغ دادنامهٔ قطعی بپردازد؛ در غیر این صورت باید در سال بعد پرداخت کند. اگر تا پایان سال بعد نیز نپردازد، طلبکار میتواند برای وصول طلب به سراغ تأمین و توقیف اموال برود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفهای موضوع، شهرداریِ بدهکار و ذینفعِ طلبکار هستند.
چگونه: اداره کل حقوقی «سال مورد عمل» را سال ابلاغ اجرائیه دانسته و پرداخت یا امکان توقیف را بر اساس توان مالی شهرداری و گذشت سال بعد توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای شهرداریها و طلبکارانی که در پی اجرای حکم قطعی علیه شهرداریاند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱، ماده واحده.
«سال مورد عمل» برای اجرای حکم علیه شهرداری از چه زمانی محاسبه میشود؟
سال ابلاغ اجرائیهٔ مربوط به حکم قطعی.
شهرداری چه زمانی باید حکم قطعی را پرداخت کند؟
اگر امکان مالی داشته باشد، در همان سالی که دادنامهٔ قطعی صادر و ابلاغ شده است؛ وگرنه در سال بعد.
طلبکار چه زمانی میتواند اموال شهرداری را توقیف کند؟
اگر شهرداری در طول سال بعد نیز پرداخت نکند، ذینفع پس از انقضای آن سال میتواند برای استیفای طلب، تأمین و توقیف اموال را درخواست کند.
کلیدواژهها: شهرداری، توقیف اموال، اجرائیه، محکومیت مالی، منع توقیف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً منظور از سال مورد عمل مذكور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/61 ، سال ابلاغ اجرائيه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائيه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است. ثانياً چنانچه شهرداري امكان مالي داشته باشد بايد در سالي كه دادنامه قطعي صادر و ابلاغ شده آن را پرداخت نمايد. و اگر اين امكان وجود نداشته باشد بايد در سال بعد آن را پرداخت كند و در صورتي كه در طول سال بعد نيز نسبت به پرداخت آن اقدام نكند ذينفع مي تواند بعد از انقضاي سال نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين و توقيف نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/954 مورخ 1396/04/28
موضوع استعلام به قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها و نحوه پرداخت مطالبات پس از قطعیت حکم مربوط میشود. پرسش شامل زمان شروع سال مورد عمل و سال آینده، و همچنین مجاز بودن برداشت از حساب شهرداریها به محض وصول اجراییه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سال مورد عمل در ماده واحده این قانون به تاریخ ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه اشاره دارد. شهرداری موظف است در سالی که دادنامه قطعی صادر و ابلاغ شده، پرداخت را انجام دهد. اگر امکان مالی وجود نداشته باشد، پرداخت باید در سال بعد صورت گیرد. در صورتی که در طول سال بعد پرداخت انجام نشود، ذینفع میتواند برای استیفای طلب خود از اموال شهرداری اقدام کند.
تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/954
شماره پرونده: 69-66-105
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها در سال 1389 اصلاح و در آن توقیف اموال شهرداریها پس از قطعیت حکم ممکن گردیده است و بیان شده است که شهرداریها مکلف به حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند سوال: مبدا شروع سال مورد عمل یا سال آتی چه زمانی است؟ آیا منظور تاریخ قطعیت حکم است یا تاریخ صدوراجرائیه یا تاریخ ابلاغ اجرائیه؟ سال آتی از چه زمانی آغاز میگردد؟ اساسا برداشت از حساب شهرداری ها به محض وصول اجرائیه جایز است و قانون مذکور به منظور منع توقیف سایر اموال منقول یا غیر منقول شهرداری ها به تصویب رسیده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: