جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/97/1007 مورخ 1398/02/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و دعاوی در موارد مربوط به اراضی جنگلی و مراتع با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا اعتراض ثالث قابل تسری به مراجع شبه قضایی مانند هیأتهای موضوع قانون حفاظت از جنگلها است؟
پاسخ: خیر، اعتراض ثالث مختص دادگاههای دادگستری است و به مراجع شبهقضایی تسری نمییابد.
به زبانِ ساده
این نظر میان تشخیص ملیبودن یا مستثنیاتبودن زمین و تعیین مالک آن تفاوت میگذارد. هیأت درباره موضوع نخست تصمیم میگیرد، اما رأی آن بهتنهایی مالک را تعیین نمیکند؛ ادعای مالکیت باید در مرجع ذیصلاح پیگیری شود. بخش پایانی متن ناقص است و پاسخ کامل پرسشهای مطرحشده در آن در دسترس نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفهای اختلاف در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: نظر میان صلاحیت هیأت برای تشخیص ملیبودن یا مستثنیاتبودن عرصه و صلاحیت مراجع دیگر برای رسیدگی به ادعای مالکیت تفکیک کرده است. درباره اعتراض جدید به پلاکی که قبلاً درباره کل آن تصمیم گرفته شده، بررسی مدارک معترض جدید و رأی پیشین را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای کسانی که درباره وضعیت اراضی یا مالکیت مستثنیات اختلاف دارند و نیز برای تشخیص مرجع صالح به رسیدگی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۱۷ و بعد؛ آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، تبصره ۱ ماده ۹ و تبصره ۸ ماده ۶؛ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، ماده ۵۶
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1و2 اولاً: اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79، در مرجع صادركننده رأي مختص به دادگاههاي دادگستري است كه به دعاوي ترافعي رسيدگي مي كنند و قابل تسري به مراجع شبه قضايي نيست.
ثانياً برابر تبصره 1ماده 9 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1390، هيأت صرفاً نسبت به تشخيص ملّي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد و از آنجايي كه آراء صادره قاضي هيأت الزاماً به معناي تعيين مالك مستثنيات اعلامي نمي باشد، در صورت صدور رأي نهايي و قطعي مبني بر مستثنيات بودن، چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع ذيصلاح قضايي و اداري ذيربط خواهد بود.
ثالثاً برابر تبصره 8 ماده 6 آيين نامه صدرالذكر در خصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاكهايي كه قبلاً به صورت كلّي و نسبت به كلّ پلاك اعلام نظر شده باشد، دبيرخانه هيأت با اخذ مدارك مربوطه و تشكيل پرونده مراتب را به هيأت گزارش نموده تا هيأت و قاضي با بررسي مدارك معترض جديد و نيز با عنايت به رأي صادره قبلي هيأت، اتخاذ تصميم نمايند.
3-ب. ت. ب. مراتب فوق و در صورت طرح دعواي اثبات مالكيت در مرجع قضايي طرح و استماع دعواي اعتراض ثالث يا طاري تابع عمومات آيين دادرسي مدني است.
4- در حال حاضر تنها مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص نسبت به نحوه اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع دادگاه ويژه مركز استان موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب سال 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدي كه جانشين هيأت ماده واحده قانون فوق الذكر است، مي باشد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1007 مورخ 1398/02/30
موضوع استعلام درباره چگونگی رسیدگی به اعتراض ثالث و تعیین مالکیت در مورد اراضی مورد اختلاف است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که اعتراض ثالث، مطابق با مواد 417 و بعدی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تنها به دادگاههای دادگستری محدود میشود و شامل مراجع شبه قضایی نمیگردد. همچنین، بر اساس تبصره 1 ماده 9 آییننامه اصلاحی اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1390، هیات فقط به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن اراضی رسیدگی میکند و آراء صادره به معنای تعیین مالکیت نیستند. در صورت صدور رای نهایی، مراجع ذیصلاح قضایی و اداری موظف به رسیدگی به دعاوی مطرح شده برای احقاق حق هستند.
تبصره 8 ماده 6 آییننامه مذکور نیز به چگونگی رسیدگی به اعتراضات مربوط به پلاکهای اعلام نظر شده میپردازد. در نهایت، دادگاه ویژه مرکز استان مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است.
تاریخ نظریه: 1398/02/30
شماره نظریه: 7/97/1007
شماره پرونده: 97-84-1007
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
4- در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوریبخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدی که جانشین هیأت ماده واحده قانون فوقالذکر است، م. ب.