Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/108 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم زدایی از توهین مادون قذف با توجه به حذف ماده 145 سابق در قانون مجازات اسلامی جدید با اصلاحات و الحاقات بعد

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #توهین #قذف #کارشناسی #نظام_پزشکی #شلاق #مراجع_قضائی #جزای_نقدی #تجدیدنظر #جمهوری #رسیدگی #قوانین #نظریه_کارشناسی #پیش‌بینی #هیئت #پزشک_معالج #تشکیل_سازمان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محقق #وظایف_قانونی #محکومیت #اجرای_مجازات #مجازات_تعزیری #توقیف #اجرای_حکم #قضاییه #بدوی #صورت #تخصصی #قضایی #نظریه #تنقیح #تعزیرات #منسوخ #نظریه‌مشورتی #تکلیفی #اتهام #شهرستان #وظیفه #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حذف یک ماده و بقای جرم در ماده‌ای دیگر، مشمول زوال وصف جرم به موجب قانون لاحق است؟

پاسخ: اگر اصل جرم در مواد دیگر باقی باشد، مشمول بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیست، اما مجازات جدید ممکن است به عنوان قانون تخفیف‌دهنده اعمال شود.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که اگر قانونی تغییر کند و ماده‌ای حذف شود، به این معنی نیست که آن عمل دیگر جرم نیست؛ مگر اینکه کلاً آن عمل از لیست جرایم خارج شده باشد. همچنین می‌گوید در مورد جرم توهین، قانون جدید (۱۳۷۵) نسبت به قانون قدیمی (۱۳۷۰) برای متهم بهتر است، چون دست قاضی را باز گذاشته تا به جای شلاق، جریمه نقدی تعیین کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع صادرکننده)؛ مخاطب: مراجع قضایی.

چگونه: با مقایسه مجازات‌های قانون جدید و قدیم و تفسیر بندهای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، نتیجه‌گیری شد.

چرا مهم است: این متن به قضات کمک می‌کند تا در زمان تغییر قوانین، تشخیص دهند کدام قانون برای متهم مناسب‌تر است و آیا جرم همچنان جرم باقی مانده است یا خیر.

قوانینِ مرتبط: بند الف و ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات)، ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (منسوخ).

مفاهیمِ حقوقی: جرم‌زدایی، تنقیح قوانین، قانون لاحق، قانون منسوخ، مجازات اخف، تعزیرات.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حذف یک ماده قانونی که جرم را در قالب مواد متعدد بیان کرده، به معنای جرم‌زدایی است؟

خیر، اگر اصل جرم بودن در مواد دیگر باقی باشد، مشمول بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود.

آیا مجازات توهین در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نسبت به قانون ۱۳۷۰ خفیف‌تر است؟

بله، چون دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد که از شلاق خفیف‌تر است.

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، عطف به ماسبق، تخفیف مجازات، توهین، نسخ قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

آنچه در بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 مورد حكم قرار گرفته است، زوال وصف جرم بودن عملي به موجب قانون لاحق است: بنابراين چنانچه قانون لاحق در مقام تنقيح قوانين سابق، ماده يا موادي را كه يك حكم را در قالب مواد متعدد بيان كرده است،حذف نمايد، در حاليكه اصل جرم بودن عمل به بيان ديگري، طي ماده يا مواد ديگر باقي باشد، اين امر مشمول بند الف ماده مرقوم نخواهد بود. معالوصف در فرض استعلام با توجه اينكه مجازات قانوني جرم منظور(توهين) در ماده 608 قانون مجازات اسلامي 1375(تعزيرات) شلاق تا 74 ضربه يا پرداخت جزاي نقدي است، به نظر ميرسد نسبت به مجازات قانوني مذكور در ماده 145 قانون مجازات اسلامي 1370(منسوخ) كه تنها شلاق تا 74 ضربه است، خفيفتر محسوب گردد؛ زيرا دادگاه اختيار تعيين جزاي نقدي را كه اخف از شلاق است، دارا ميباشد و اين امر ميتواند از مصاديق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/108 مورخ 1397/01/28 موضوع استعلام به نحوه اظهارنظر کارشناسی هیات‌های بدوی انتظامی و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل امکان تجدیدنظر در اظهارنظرهای کارشناسی هیات‌های بدوی، وظایف هیات عالی انتظامی در ارائه اظهارنظر مستقیم به مراجع قضایی و وظایف هیات عالی در صورت ارجاع موضوع به آن‌ها است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اظهارنظرهای کارشناسی هیات‌های بدوی انتظامی، بر اساس تبصره (1) ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی، جنبه مشورتی دارند و قابل رد هستند. همچنین، این نظرات برای مراجع قضایی طریقت دارند و نه موضوعیت. علاوه بر این، اظهار نظر هیات عالی انتظامی باید پس از ارجاع اولیه به هیات بدوی باشد و در صورت استعلام، این هیات تکلیفی در اعلام نظر تخصصی ندارد و باید به مرجع قضایی اعلام کند که نظر از هیات‌های بدوی انتظامی اخذ شود. تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/108 شماره پرونده: 97-30-108ع بر اساس تبصره ی سه ماده ی 35 و ماده ی 41 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و ماده ی 63 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هریک از شهرستان‌ها موظف شده اند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هریک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی را در اختیار دادگاه ها و دادسراهای شهرستان مربوط قرار دهند. 1- اظهارنظرهای کارشناسی هیات های بد و. ب. ش. فوق مانند سایر آرای هیات های بدوی قابل تجدیدنظر در هیات های تجدیدنظر و هیات عالی نظام پزشکی م. ب. یا قطعی محسوب می‌شود؟ 2- آیا هیات های عالی انتظامی نظام پزشکی نیز وظیفه ی مشابه را دارا هستند و مراجع قضایی می‌توانند به طور مستقیم از هیات های مزبور درخواست اظهارنظر کارشناسی در خصوص مقصر بودن پزشک معالج و میزان تقصیر او بنمایند؟ 3- در صورت ارجاع موضوع و درخواست مراجع قضایی هیات عالی نظام پزشکی چه وظیفه ای در این ارتباط دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی م. ب. و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. ثانیاً- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد. 2- ب. ت. ب. ماده 38 قانون صدر الذکر که وظایف قانونی هیأت عالی انتظامی را پیش بینی نموده است، اظهار نظر کارشناسی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در فرض سوال، باید مسبوق به طرح و ارجاع اولیه موضوع به هیأت بدوی انتظامی پزشکی باشد. 3- در فرض استعلام هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی تکلیفی در اعلام نظر تخصصی ندارد و باید به مرجع قضایی اعلام نماید، کسب نظر از هیئت های بدوی انتظامی نظام پزشکی به عمل آورند. شماره پرونده: 96-186/1-512 اگر فردی به اتهام توهین مادون قذف بر اساس ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 محکومیت قطعی به تحمل مجازات شلاق پیدا نماید آیا می‌تواند استدلال کند که ب. ت. ب. حذف ماده 145 مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به بند ب ماده 10 قانون اخیر عنوان جزایی مذکور توهین کمتر از قذف از قانون حذف شده و دیگر این عمل مجرمانه نمی‌باشد و در نتیجه اجرای مجازات قطعی مذکور در بالا باید متوقف گردد؟ در حالی که می توان در مخالفت با استدلال بالا اعلام داشت که رفتار مندرج در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 توهین مادون قذف جرم زدایی نشده بلکه ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 حاکم بر چنین رفتار و جرمی بوده و حذف ماده 145 مذکور فقط به لحاظ عدم تکرار متن و منقح شدن قانون است و نه جرم زدایی از این رفتار و در نتیجه مجازات پیش بینی شده در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 به عنوان یک مجازات تعزیری کماکان و بر اساس و به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اجرا بوده و حذف ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 تاثیری بر این امر نداشته و موجب توقیف اجرای حکم قطعی صادره مذکور در بالا نمی گردد. آنچه در بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد حکم قرار گرفته است، زوال وصف جرم بودن عملی به موجب قانون لاحق است: بنابراین چنانچه قانون لاحق در مقام تنقیح قوانین سابق، ماده یا موادی را که یک حکم را در قالب مواد متعدد بیان کرده است،حذف نماید، در حالی که اصل جرم بودن عمل به بیان دیگری، طی ماده یا مواد دیگر باقی باشد، این امر مشمول بند الف ماده مرقوم نخواهد بود. مع الوصف در فرض استعلام با توجه اینکه مجازات قانونی جرم منظور(توهین) در ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375(تعزیرات) شلاق تا 74 ضربه یا پرداخت جزای نقدی است، به نظر می‌رسد نسبت به مجازات قانونی مذکور در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370(منسوخ) که تنها شلاق تا 74 ضربه است، خفیف تر محسوب گردد؛ زیرا دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را که اخف از شلاق است، دارا م. ب. و این امر می‌تواند از مصادیق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین