Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1154 مورخ 1397/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط قلع و قمع اعیانی های موجود در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های

سبدِ من

#اداره_کل #بستر_رودخانه #مسیل #رودخانه #وزارت_نیرو #حریم_رودخانه #تشخیص #برق #مجازات #آبیاری #هیئت_وزیران #شکایت_کیفری #دستور_توقف #خسارات_وارده #وزارتخانه #توقیف #قوانین #مزاحمت #اعیانی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط قلع و قمع اعیانی‌های موجود در بستر رودخانه‌ها چیست؟

پاسخ: علاوه بر قرارگیری در بستر یا حریم، اعیانی باید توسط وزارت نیرو به عنوان مزاحم برای امور آب یا برق تشخیص داده شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره شرایط قلع‌وقمع بناها و دیگر اعیانی‌های واقع در بستر یا حریم رودخانه‌ها و نیز ارتباط این حکم با دستور توقف عملیات بوده است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید صرف قرارگرفتن اعیانی در بستر یا حریم کافی نیست و باید برای امور آب یا برق، طبق موازین و مقررات فنی، مزاحم تشخیص داده شود. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. در متن، پرسش‌کننده با عبارت «ب. ت. ب.» درج شده و طرف اختلاف مشخص نشده است.

چگونه: پرسش در سه بخش درباره شرایط قلع‌وقمع، زمان احداث اعیانی‌ها و امکان جمع دو حکم قانونی مطرح شده است. پاسخ موجود فقط بخش نخست را بیان می‌کند و متن در میانه همان پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع و اشخاصی اهمیت دارد که درباره اعیانی‌های واقع در بستر یا حریم منابع آبی و امکان قلع‌وقمع آن‌ها تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱؛ مواد ۱ تا ۶ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و دیگر منابع و شبکه‌های آبی؛ تبصره ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، طبق ارجاع متن

مفاهیمِ حقوقی: بستر رودخانه، حریم رودخانه، قلع‌وقمع اعیانی، مزاحمت برای امور آب یا برق، دستور توقف عملیات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای قلع‌وقمع اعیانی‌های موجود در بستر یا حریم رودخانه، علاوه بر قرارگرفتن در آن محدوده شرط دیگری هم لازم است؟

طبق بخش موجود از نظریه، اعیانی باید برای امور آب یا برق مزاحم تشخیص داده شود.

آیا اعیانی‌های قدیمی‌تر از آیین‌نامه هم مشمول حکم‌اند؟

نامطمئن؛ متن نظریه در دسترس درباره این پرسش کامل نیست.

آیا حکم تبصره ۴ ماده ۲ با دستور توقف عملیات موضوع تبصره ماده ۶۹۰ قابل جمع است؟

نامطمئن؛ متن نظریه در دسترس درباره این پرسش کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: بستر رودخانه، قلع و قمع، قانون توزیع عادلانه آب، اعیانی، وزارت نیرو

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. مواد 1 تا 6 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها ، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني آبياري و ذهكشي مصوب جلسه مورخ 11/8/79 هيئت وزيران اولاً: آيا قلع و قمع اعيانها، اعم از اشجار و غير آن ، موجود در بستر و يا حريم رودخانه ها، مذكور در تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/11/61 داراي قيود و يا شروطي به غير از تعيين حدود و بستر و حريم رودخانه از طرف وزارت نيرو مي باشد و يا خير؟ ثانياً: آيا اجراي مفاد تبصره ياد شده موكول به آن است كه اعياني هاي موجود بعد از تصويب آيين نامه اخير احداث گرديده باشد يا آنكه شامل اعياني هاي قبل از تصويب آن آيين نامه مي شود؟ ثالثاً: آيا مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون ياد شده با مفاد تبصره ماده 690 از قانون پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ( متضمن صدور دستور توقيف عمليات متجاوزانه) قابليت جمع دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً- مستفاد از تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و اصلاحات و الحاقات بعدي، قلع و قمع اعياني هاي موجود در بستر رودخانه ها و انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب و بركه هاي طبيعي، مشروط بر اين است كه اعياني هاي مذكور (تأسيسات و...) براي امور آب يا برق مزاحم تشخيص داده شود؛ بنابراين علاوه بر اينكه اعياني ها بايد در بستر يا حريم قرار داشته باشد، براي امور آب يا برق نيز بايد مطابق موازين و مقررات فني مربوطه مزاحم تشخيص داده شود كه تشخيص اين امر بر عهده وزارت نيرو است. ضمناً قبل از قلع اعياني، ميزان خسارات وارده بايد برآورد گردد. ثانياً- مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/11/1361 شامل اعياني هاي قبل از تصويب آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني آبياري و زهكشي مصوب جلسه مورخ 11/8/1379 هيئت وزيران است؛ النهايه ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 2 قانون فوق الذكر، اعياني هاي احداثي بعد از تصويب آيين نامه ياد شده از حيث قلع و قمع، مشمول حكم مقرر در تبصره 2 اين ماده مي شود. ثالثاً- اختيار وزارت نيرو در طرح شكايت كيفري مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و صدور دستور توقف عمليات متجاوزانه از سوي قاضي ذي ربط مطابق تبصره يك ماده مزبور، نافي اعمال مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه مصوب 16/11/1361 از سوي وزارتخانه ياد شده نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1154 مورخ 1397/05/06 موضوع استعلام به قلع و قمع اعیانی‌ها در بستر و حریم رودخانه‌ها و همچنین انطباق با قوانین و مقررات مرتبط مربوط می‌شود. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 بهمن 1361، قلع و قمع اعیانی‌ها به تشخیص وزارت نیرو در خصوص مزاحمت آن‌ها برای امور آب یا برق وابسته است و این اعیانی‌ها باید در بستر یا حریم رودخانه‌ها واقع شده باشند. همچنین، این موارد شامل اعیانی‌هایی که قبل از تصویب آیین‌نامه مصوب 11 آبان 1379 ایجاد شده‌اند نیز می‌شود و اعیانی‌های جدید که پس از تصویب این آیین‌نامه به وجود می‌آیند، مشمول تبصره 2 ماده 2 خواهند بود. در نهایت، اختیار وزارت نیرو برای طرح شکایت کیفری و صدور دستور توقف عملیات متجاوزانه بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، با مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تداخلی ندارد. تاریخ نظریه: 1397/05/06 شماره نظریه: 7/97/1154 شماره پرونده: 96-33-2401 اولاً: آیا قلع و قمع اعیانها، اعم از اشجار و غیر آن، موجود در بستر و یا حریم رودخانه ها، مذکور در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/11/61 دارای قیود و یا شروطی ب. غ. از تعیین حدود و بستر و حریم رودخانه از طرف وزارت نیرو م. ب. و یا خیر؟ اولاً- مستفاد از تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی های موجود در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی، مشروط بر این است که اعیانی های مذکور (تأسیسات و...) برای امور آب یا برق مزاحم تشخیص داده شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه اعیانی ها باید در بستر یا حریم قرار داشته باشد، برای امور آب یا برق نیز باید مطابق موازین و مقررات فنی مربوطه مزاحم تشخیص داده شود که تشخیص این امر بر عهده وزارت نیرو است. ضمناً قبل از قلع اعیانی، میزان خسارات وارده باید برآورد گردد. ثانیاً- مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/11/16 شامل اعیانی های قبل از تصویب آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب جلسه مورخ 1379/8/11 هیئت وزیران است؛ النهایه ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 2 قانون فوق الذکر، اعیانی های احداثی بعد از تصویب آیین نامه یاد شده از حیث قلع و قمع، مشمول حکم مقرر در تبصره 2 این ماده می‌شود. ثالثاً- اختیار وزارت نیرو در طرح شکایت کیفری مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و صدور دستور توقف عملیات متجاوزانه از سوی قاضی ذی ربط مطابق تبصره یک ماده مزبور، نافی اعمال مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه مصوب 1361/11/16 از سوی وزارتخانه یاد شده نمی‌باشد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین