Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1250 مورخ 1397/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اقدامات فراتر از قانون اجرای احکام مدنی ازسوی اجرای احکام حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اداره_کل #خرید #اجرای_حکم #محکوم‌له #خلع_ید #مالک #جواز #آگهی #معاونت #دبیر #شورای_عالی #مزایده #آگهی_مزایده #سند_انتقال #انتقال_حق #محکوم‌علیه #روزنامه #ملک #تصرف #انتقال‌دهنده #صورتجلسه #پرونده_اجرایی #محکوم‌به #عرصه_و_اعیان #اجرائیه #فروش #مالکیت #سند_رسمی #قضاییه #احکام #محکوم #ابلاغیه #ملی #اعیانی #تأیید #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خرید سهم یکی از مالکان مشاعی مانع اجرای حکم خلع یَد است؟

پاسخ: خیر، خرید سهم مانع اجرای حکم نیست؛ اما اعمال ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی منوط به انتقال رسمی یا احراز آن در اجراست.

به زبانِ ساده

این نظر تأکید می‌کند واحد اجرای احکام نمی‌تواند اقداماتی انجام دهد که قانون اجازه نداده است؛ بااین‌حال طرفین می‌توانند با هزینه خود آگهی دیگری منتشر کنند. همچنین خرید سهم یکی از مالکان مشاع، اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع را متوقف نمی‌کند. انتقال سهم باید به شکل رسمی یا با شیوه‌ای قابل احراز برای اجرای احکام اثبات شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ محکوم‌له و محکوم‌علیه و چند مالک مشاع مطرح‌اند و اجرای احکام مرجع اجرای حکم است.

چگونه: اداره حقوقی در پاسخ به پرسش‌ها، حدود اختیار اجرای احکام در انتشار آگهی، اثر خرید سهم مشاع بر اجرای حکم و شرایط احراز انتقال را بیان کرده است. در اجرای حکم نیز رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی لازم دانسته شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان مشاع، محکوم‌له و محکوم‌علیه و واحدهای اجرای احکام مهم است تا بدانند انتقال سهم به‌تنهایی اجرای حکم را متوقف نمی‌کند و انتقال باید قابل اثبات باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۳؛ ابلاغیه شماره 1005/21/2/9000 مورخ 26/1/1397 درباره ضوابط استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بنا بر متن.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام، آگهی مزایده یا اجرایی، مالکیت مشاع، خلع ید، قلع و قمع، انتقال سهم، احراز انتقال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای احکام می‌تواند افزون بر آنچه قانون اجازه داده، اقدام کند؟

خیر؛ متن می‌گوید اجرای احکام باید بر اساس قانون عمل کند و اقدام فراتر از قانون جواز ندارد.

آیا محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند آگهی دیگری منتشر کنند؟

بله؛ می‌توانند به هزینه خود، از جمله در روزنامه‌های الکترونیکی، آگهی منتشر کنند.

آیا خرید سهم یکی از مالکان مشاع مانع اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع است؟

خیر؛ خرید سهم مانع اجرای حکم نیست و باید ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.

برای ترتیب اثر دادن به انتقال سهم در اجرای ماده ۴۳، انتقال چگونه باید احراز شود؟

باید رسمی باشد یا به شیوه‌ای مانند تأیید انتقال از سوی انتقال‌دهنده در صورت‌جلسه اجرای احکام احراز شود.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-اجراي احكام بايد بر اساس قانون اجراي اكام مدني عمل نمايد و اقدامي فراتر از آنچه در قانون تجويز شده از سوي اجراي احكام جواز قانوني ندارد. اما محكوم¬له يا محكوم¬عليه مي¬توانند به خرج خود آگهي ديگري از جمله در روزنامه¬هاي الكترونيكي منتشر كنند. ضمناً در خصوص استفاده از شبكه¬هاي اجتماعي بايد ضوابط و مقررات مربوط از جمله ابلاغيه شماره 1005/21/2/9000-26/1/97 معاونت محترم اول قوه قضائيه راجع به نامه شماره 3891/6/1/م -16/1/97 دبير محترم شوراي عالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي بايد رعايت شود. 2-در فرض سوال كه حكم به خلع يد از ملك و قلع و قمع اعياني آن به نفع چند مالك مشاعي صادر شده است، خريد سهم يكي از مالكان مشاعي مانع اجراي حكم مزبور نيست. زيرا حتي اگر وي قبل از طرح دعوي نيز جزو مالكان مشاعي مي¬بود، طرح دعواي خلع يد و قلع و قمع و صدور حكم عليه وي بلامانع بود، النهايه در اجراي حكم مزبور بايد مفاد ماده 43 قانون اجراي احكام مدني رعايت شود. 3-خريد سهم يكي از مالكان مشاعي (محكوم¬لهم) باعث زوال اجراي حكم نمي-شود، اما براي اعمال مفاد ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مبني بر تصرف مالكان مشاعي وقتي دادگاه به اين انتقال ترتيب اثر مي¬دهد كه رسمي باشد و يا به نحو ديگري مانند حضور انتقال دهنده (محكوم¬له) و تأييد انتقال به موجب صورتجلسه تنظيمي در اجراي احكام مدني اين امر احراز شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/1250 مورخ 1397/05/10 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با اجرای احکام مدنی و تاثیرات خرید سهم مالکانه در روند مزایده و اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع است. در پاسخ به پرسش اول، بیان شده است که اجرای احکام باید مطابق با قانون اجرای احکام مدنی انجام شود و انتشار آگهی مزایده از طریق کانال‌های تلگرامی تنها در صورت رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، از جمله ابلاغیه شماره 1005/9000/02/21- 26/1/97، مجاز است. در پاسخ به پرسش دوم، آمده است که خرید سهم یکی از مالکین مشاعی مانع اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع نمی‌شود و باید مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. همچنین، در پاسخ به پرسش سوم، تاکید شده که خرید سهم مالک مشاعی موجب زوال اجرای حکم نمی‌شود، اما برای معتبر بودن انتقال، سند انتقال باید رسمی باشد یا باید به تایید محکوم‌له برسد. تاریخ نظریه: 1397/05/10 شماره نظریه: 7/97/1250 شماره پرونده: 96-3/1-2289 1- آیا برای تبلیغ مضاعف مزایده های اجرای احکام مدنی می توان از طریق کانال تلگرامی اقدام به نشر آگهی مزایده نمود یا خیر؟ آیا نیاز به درخواست طرفین پرونده اجرایی است؟ 2- محکوم به خلع ید و قلع و قمع از عرصه و اعیان ملکی است. محکوم له چهار نفر (مالکین مشاعی) هستند و م. ع. یک نفر است. پس از انقضای مهلت ده روز اجراییه م. ع. سهم مالکانه یکی از محکوم لهم (مالکین مشاعی) را می خرد. آیا با این خرید و انتقال حق مالکانه چه تأثیری در روند اجرای احکام ایجاد می کند؟ آیا می توان حکم قلع و قمع را اجرا کرد و یا اینکه چون م. ع. مالک مشاعی مال می‌شود تخریب اعیانی ممکن نیست و قواعد تقسیم و فروش مال مشاعی حاکم است و محکوم لهم باید طرح دعوای مجزی کنند؟ 3- اگر انتقال حق و زوال اجرا را بپذیریم آیا سند انتقال مالکیت عادی بین یکی از محکوم لهم با م. ع. قابل قبول است یا باید سند رسمی باشد تا قابل ترتیب اثر باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اجرای احکام باید بر اساس قانون اجرای اکام مدنی عمل نماید و اقدامی فراتر از آنچه در قانون تجویز شده از سوی اجرای احکام جواز قانونی ندارد. اما محکوم‌له یا م. ع. می‌توانند به خرج خود آگهی دیگری از جمله در روزنامه‌های الکترونیکی منتشر کنند. ضمناً در خصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید ضوابط و مقررات مربوط از جمله ابلاغیه شماره 1005/21/2/9000- 26/1/97 معاونت محترم اول قوه قضائیه راجع به نامه شماره 3891/6/1/م -16/1/97 دبیر محترم شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی باید رعایت شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین