Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/130 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #گزارش_اصلاحی #تنفیذ #سازش #قوانین #سازش‌نامه #محکومیت_های_مالی #دفترخانه #کنوانسیون #توسعه_اقتصادی #اتباع_خارجی #آموزش #بهداشت #درمان #اطلاعات #دفاتر_اسناد_رسمی #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_احکام_مدنی #صلاحیت #دفتر_اسناد_رسمی #ذی‌نفع #برنامه_توسعه #قانون_مدنی #سیاست‌گذاری #مهاجر #گذرنامه #روابط_بین‌الملل #شورای_هماهنگی #اتباع_بیگانه #وزیر #عضویت #آموزش_و_پرورش #رئیس_سازمان #بودجه #دبیر #شورای_عالی_امنیت_ملی #نیروی_انتظامی #کمیته #قضاییه #قانون_برنامه #اراده #نظریه‌مشورتی #نظریه #بی‌اعتباری #مقنن #اسناد_رسمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم تنفیذ مقررات ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه به معنای انحلال نهاد مربوطه است؟

پاسخ: خیر، عدم تنفیذ مجدد به معنای انحلال نهاد تشکیل‌شده و بی‌اعتباری مصوبات آن نیست و مادام که مقنن اراده جدیدی اعلام نکند، به قوت خود باقی است.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتبار یک نهاد و مصوبات آن پس از اجرا نشدن دوباره مقررات مربوط در قوانین بعدی بود. نظر می‌گوید تا زمانی که قانون‌گذار انحلال یا تغییر آن نهاد یا بی‌اعتباری مصوباتش را اعلام نکرده، نهاد و مصوباتش به قوت خود باقی‌اند؛ آیین‌نامه پناهندگان نیز در بخش‌های اصلاح‌نشده معتبر است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ نهاد مورد بحث و پرسش‌کننده در متن نام‌گذاری نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره اثر اجرا نشدن دوباره مقررات در قوانین بعدی اظهارنظر کرده و اعتبار نهاد و آیین‌نامه را تا زمان اعلام اراده تازه قانون‌گذار پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع و اشخاصی که با اعتبار نهادها و مقررات مربوط به پناهندگان سروکار دارند اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳؛ ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور، مصوب ۱۳۷۹؛ آیین‌نامه پناهندگان، مصوب ۲۹/۹/۱۳۴۲.

مفاهیمِ حقوقی: انحلال نهاد، اعتبار مصوبات، اراده قانون‌گذار، عدم تنفیذ مجدد، آیین‌نامه پناهندگان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرا نشدن دوباره مقررات ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم به معنای انحلال نهاد ایجادشده بر پایه مقررات پیشین است؟

خیر؛ به‌تنهایی موجب انحلال نهاد یا بی‌اعتباری مصوبات آن نمی‌شود.

آیا آیین‌نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ همچنان معتبر است؟

بله؛ در مواردی که اصلاح نشده، همچنان معتبر است.

کلیدواژه‌ها: برنامه توسعه، انحلال نهاد، مصوبات، اعتبار قانونی، پناهندگان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

عدم تنفيذ مجدد مقررات ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 11/6/1383 موضوع مقررات ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه كشور مصوب 1379 در قوانين بعدي به معناي انحلال نهاد تشكيل شده در اجراي اين ماده و بياعتباري مصوبات نهاد مزبور نميباشد و لذا مادام كه مقنن اراده جديدي در خصوص انحلال يا تغيير تشكيلات مربوط به نهاد ياد شده و يا بياعتباري مصوبات آن اعلام نداشته، به عنوان آخرين اراده قانونگذار به قوت خود باقي است. بديهي است مقررات آييننامه پناهندگان مصوب 29/9/1342 در غير موارد اصلاحي همچنان معتبر است. نظریه مشورتی شماره 7/97/130 مورخ 1397/01/26 تاریخ نظریه: 1397/01/26 شماره نظریه: 7/97/130 شماره پرونده: 96-140-1102 اولاً چنانچه در دعوی حقوقی طرفین با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به موضوع دعوی سازش نماید آیا در اجرای ماده 181 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به صدور گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی خواهد بود یا آنکه باید به طریق دیگری پرونده را مختومه نماید؟ ثانیاً چنانچه در فرض اخیر دادگاه گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی صادر نماید آیا بنا به تصریح قسمت اخیر ماده قانونی مذکور اجرای آن تابع مقررات است راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود؟ یا اینکه این امر نافی رعایت مقررات اجرای احکام مدنی و یا نحوه اجرای محکومیت های مالی ب. ت. ب. تجویز ماده 184 از همان قانون و صلاحیت آن به دادگستری نخواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده 681 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 « هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجراء آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء خواهد بود» بنابراین در صورتی که سازش در دفترخانه به عمل آمده باشد، صدور گزارش اصلاحی و اجرای آن از طریق دادگاه منتفی است، با این‌حال، هرگاه طرفین که در دفترخانه سازش کرده‌اند در دادگاه حاضر شده و تقاضا نمایند که دادگاه گزارش اصلاحی صادر کند، ب. ت. ب. ملاک ماده 183 این قانون و بلکه با استفاده از قیاس اولویت، صدور گزارش اصلاحی موجه به نظر می‌رسد؛ به ویژه آنکه برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 مقررات این قانون از جمله ماده 3 آن در خصوص گزارش اصلاحی نیز اعمال می‌شود و دلیلی بر محروم ساختن افراد ذی نفع از این امکان قانونی وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/97/130 مورخ 1397/02/01 موضوع استعلام درباره اعتبار آیین‌نامه پناهندگان مصوب 25 آذر 1342 و وضعیت آن پس از تغییرات قانونی ناشی از قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. پرسش اصلی این است که آیا این آیین‌نامه همچنان اعتبار دارد یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که عدم تنفیذ مجدد مقررات ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 11 شهریور 1383 به معنای انحلال نهاد مربوط به ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب 1379 نیست. بنابراین، تا زمانی که قانونگذار اراده جدیدی برای انحلال یا تغییر این نهاد و بی‌اعتباری مصوبات آن اعلام نکرده باشد، آیین‌نامه مذکور به عنوان آخرین اراده قانونگذار همچنان معتبر است. بنابراین، مقررات آیین‌نامه پناهندگان مصوب 25 آذر 1342 به جز در موارد اصلاحی، همچنان به قوت خود باقی است. تاریخ نظریه: 1397/02/01 شماره پرونده: 96-48/4-1635 آئین‌نامه پناهندگان در تاریخ 1342/9/25 به تصویب دولت وقت رسیده است دولت ایران در تاریخ 1354/3/25 به صورت مشروط به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن 1951و1967 م. پیوست که ب. ت. ب. عدم احراز مغایرت در مقررات این آئین‌نامه با کنوانسیون مزبور که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است این آئین‌نامه به نظر همچنان معتبر باقی ماند با تصویب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379/1/17 ماده 180 مقرر می‌داشت: به منظورایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه در زمینه ورود اسکان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان روابط بین الملل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌گردد تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه های کار و امور اجتماعی کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید این ماده مجدداً در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383/6/11 تنفیذ شد و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 1384/2/14 به تصویب هیأت وزیران رسید این کمیته برخی مصوبات مربوط به پناهندگان را تصویب نمود که ب. ت. ب. عدم تنفیذ این مقررات در قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور به نظر می‌رسد آئین‌نامه های مذکور ملغی الاثر می‌باشند ب. ت. ب. توضیحات فوق آیا آئین‌نامه پناهندگان مصوب 1342/9/25 دارای اعتبار م. ب. یا خیر؟ عدم تنفیذ مجدد مقررات ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383/6/11 موضوع مقررات ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب 1379 در قوانین بعدی به معنای انحلال نهاد تشکیل شده در اجرای این ماده و بی‌اعتباری مصوبات نهاد مزبور نمی‌باشد و لذا مادام که مقنن اراده جدیدی در خصوص انحلال یا تغییر تشکیلات مربوط به نهاد یاد شده و یا بی‌اعتباری مصوبات آن اعلام نداشته، به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار به قوت خود باقی است. بدیهی است مقررات آیین‌نامه پناهندگان مصوب 1342/9/29 در غیر موارد اصلاحی همچنان معتبر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین