Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1307 مورخ 1397/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پیش‌فروش_ساختمان #اداره_کل #فروش #مجازات #رسیدگی #جرم‌انگاری #جرم #تنظیم_سند #سازمان_تعزیرات_حکومتی #قوانین #اقلیت #معاونت_در_جرم #مرتکب #مشاور #فرد_صنفی #معاونت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #دادرسی #دادگاه_کیفری #صلاحیت #دادگاه_کیفری_دو #پیش‌فروش #قضاییه #بزه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تخلف از ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان جرم‌انگاری شده است؟

پاسخ: خیر، این تخلف جرم نبوده و در زمره تخلفات صنفی است که باید توسط سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود.

به زبانِ ساده

نظر اصلی می‌گوید تخلف موضوع ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان، جرم نیست و در محدوده تخلفات صنفی قرار می‌گیرد. در متن، نظر اقلیتی هم آمده که این رفتار را معاونت در جرم می‌داند، اما ادامه آن در سند موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن درباره رفتار مشاور املاک و رسیدگی به شکایت مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی است.

چگونه: نظر اصلی، با توجه به جرم‌انگاری‌نشدن رفتار در ماده ۲۴ و قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، آن را در قلمرو تخلفات صنفی دانسته است؛ نظر اقلیت، رفتار را معاونت در جرم موضوع ماده ۲۳ تلقی می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای مشاوران املاک و مراجع رسیدگی در تشخیص تفاوت تخلف صنفی و جرم در پیش‌فروش ساختمان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، مواد ۲۳ و ۲۴ و ۳۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۹ و صدر ماده ۱۲۷؛ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، ماده ۱۴؛ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی، ماده ۹؛ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، ماده ۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: تخلف صنفی، جرم‌انگاری، پیش‌فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی، معاونت در جرم، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، مجازات تکمیلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تخلف موضوع ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان جرم است؟

طبق نظر اصلی درج‌شده، خیر؛ قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نکرده و در حدود تخلفات افراد صنفی محسوب کرده است.

رسیدگی به شکایت مربوط به این تخلف، در چه مرجعی انجام می‌شود؟

طبق نظر اصلی متن، سازمان تعزیرات حکومتی شکایت‌های مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را، در مواردی که عنوان مجرمانه ندارند، رسیدگی می‌کند.

آیا در این سند نظر دیگری هم مطرح شده است؟

بله؛ نظر اقلیت، رفتار را از مصادیق معاونت در جرم پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی دانسته است؛ ادامه نظر در متن ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: پیش‌فروش ساختمان، تخلف صنفی، تعزیرات حکومتی، جرم‌انگاری، قانون پیش‌فروش ساختمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1و2-قانونگذار مقررات مربوط به ماده 24 قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389، را جرم انگاري نكرده و آن را در حدود تخلفات افراد صنفي محسوب كرده است و چون جرم نيست مشمول ماده 19 قانون مجازات اسلامي 92، نيز نمي باشد. 3-ب. ت. ب. صراحت قسمت اخير ماده 14 قانون حمايت از مصرف كنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد، بر اساس قوانين و مقررات مربوط رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. نظر اقليت 1-رفتار مذكور در ماده 24 قانون پيش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 با اصلاحات بعدي، در واقع از جمله مصاديق معاونت در جرم پيش فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي موضوع ماده 23 اين قانون است كه به صورت خاص جرم انگاري و براي آن مجازات تعيين شده است كه با لحاظ صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامي 1392 و بند پ ماده 23 و ماده 30 اين قانون (و ملاك ماده 9 آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي1392) مرتكب(مشاور املاك) بايد به مجازات مذكور در ماده 24 قانون صدرالذكر (حسب مورد) محكوم گردد. بديهي است كه تعيين مجازات مزبور مانع از تعقيب انضباطي و انفصال فرد صنفي مطابق مقررات 97/11/21 7/97/1307 شماره پرونده: 97-75/1-1307 ح قانوني مربوط حسب مورد از سوي مراجع صنفي و اداري ذيربط نخواهد بود. ضمناً مفاد ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان مصوب 7/3/1383 نيز مويد اين نظر است. 2-ب. ت. ب. اينكه با لحاظ آنچه فوقاً مذكور گرديد، جرم موضوع ماده 24 قانون پيش فروش ساختمان از مصاديق معاونت در بزه پيش فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي موضوع ماده 23 اين قانون است و لذا از حيث تعيين مرجع صالح به رسيدگي به بزه و درجه بندي مجازات نيز تابع بزه اخير الذكر بوده كه با عنايت به ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 درجه 6 محسوب و بنابراين مطابق مواد 22، 92 و 301 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، تحقيقات مقدماتي آن در دادسراو دادرسي در دادگاه كيفري بايد صورت پذيرد (در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري دو مي باشد). 3-ب. ت. ب. آنچه بيان شد پاسخ به اين سؤال روشن است./ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین