جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا امکان مراجعه به دادگستری با وجود کمیسیون حل اختلاف تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد؟
پاسخ: به دلیل ابهام قانونی و عدم تصریح مقنن، این موضوع مستلزم استفسار از مجلس شورای اسلامی است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره این است که آیا اختلافهای موضوع تبصره یادشده باید در کمیسیون حل شوند یا میتوان به دادگاه مراجعه کرد. اداره کل حقوقی میگوید هدف قانون احتمالاً حل اختلاف از راه کمیسیون بوده، اما متن قانون به اندازهای مبهم است که نمیتوان با اطمینان مراجعه به دادگاه را منتفی دانست. برای رفع ابهام، استفسار از مجلس لازم دانسته شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی هدف احتمالی قانون و نبودِ تصریح روشن، درباره امکان مراجعه به دادگاه نظر قطعی نداده و موضوع را نیازمند استفسار از مجلس دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و مؤسسات عمومی غیردولتیِ درگیر اختلافهای مشمول این تبصره مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، تبصره ۸ ماده ۶۹؛ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۲۲.
مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون حل اختلاف، صلاحیت دادگاه، مراجعه به مراجع دادگستری، ابهام قانونی، استفسار از مجلس، مؤسسه عمومی غیردولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مراجعه به دادگاه در اختلافهای مشمول تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منتفی است؟
متن با اطمینان این موضوع را تأیید نمیکند و ابهام را نیازمند استفسار از مجلس میداند.
آیا کمیسیون پیشبینیشده در تبصره برای حل اختلاف و جلوگیری از طرح دعوا در دادگستری در نظر گرفته شده است؟
به نظر میرسد مقصود قانونگذار چنین بوده، اما قانون صریح نیست.
کلیدواژهها: کمیسیون حل اختلاف، دادگستری، موسسات عمومی غیردولتی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، استفسار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
گرچه به نظر مي رسد مقصود مقنن از پيش بيني كميسيون مقرر در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 كه اين قانون به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه تنفيذ شده است حل اختلاف مذكور در اين تبصره از طريق سازو كار پيش بيني شده مزبور و جلوگيري از طرح دعوا در مراجع دادگستري است اما به لحاظ عدم تصريح مقنن و اينكه آراء وحدت رويه به شماره 516-20/7/1367-30/9/1378 قبل از وضع قانون صدرالذكر است نمي توان به ويژه در خصوص موسسات عمومي غير دولتي با اطمينان به عدم امكان مراجعه در موارد مذكور به دادگاههاي دادگستري اظهار نظر كرد و از اين حيث قانون به حدي داراي ابهام است كه مستلزم استفسار از مجلس شوراي اسلامي است
نظریه مشورتی شماره 7/97/1394 مورخ 1397/05/15
موضوع استعلام به بررسی صلاحیتمحاکم دادگستری در ارتباط با آرای کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرایی بر اساس بند د ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 میپردازد. این استعلام شامل سه پرسش کلیدی است: اول، آیا محاکم دادگستری همچنان مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با آرای کمیسیون حل اختلاف هستند؟ دوم، آیا اعتراض به آرای کمیسیون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و آیا این محاکم میتوانند به پروندههای در حال رسیدگی در کمیسیون نیز رسیدگی کنند؟ سوم، اگر پروندهای در محاکم دادگستری در جریان باشد و طرف مقابل موضوع را در کمیسیون حل اختلاف مطرح کند، وظیفه محاکم چیست؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره میکند که با وجود پیشبینی کمیسیون برای حل اختلافات و جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع دادگستری، به دلیل ابهامات قانونی و عدم تصریح مقنن، امکان مراجعه به دادگاههای دادگستری به ویژه در مورد موسسات عمومی غیردولتی وجود دارد. بنابراین، استفسار از مجلس شورای اسلامی در این زمینه ضروری است.
تاریخ نظریه: 1397/05/15
شماره نظریه: 7/97/1394
شماره پرونده: 1183-1/127-96
حسب بند د ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول1340و139 قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر میشود چنانچه به هر دلیل دستگاههای اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نمایند معاونت مطابق رأی مذکور بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابه جایی.. از بودجه دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجراییذینفع اضافه و یا با مطالباتتهاتر مینماید یعنی به نوعی قانونگذار صلاحیت کمیسیون حل اختلاف را به رسمیت شناخته است کما اینکه هیأت وزیران طی مصوبه 212767/ت/37550 آئیننامه چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی را تعیین و معاون اول رئیس جمهور طی بخش نامه شماره 50669/29809- 2/3/93 مجدداً ضرورت پایبندی دستگاهها به آن را الزامی دانسته است حال با عنایت به اینکه دیوانعالی کشور طی رأی وحدت رویه 646- 3/9/78 به استناد گذشت مدت اجرای تبصره 12 قانون بودجه سال 74 و عام بودن صلاحیت محاکم دادگستری دادگاههای دادگستری را مرجع عام رسیدگی به این دعاوی دانسته بوده خواهشمند است نظر خود را در خصوص موارد ذیل بیان نمایید:
اولاً: ب. ت. ب.
بند د ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه و لازم الاجرا دانسته شده آرای کمیسیون مذکور و به تبع پذیرش صلاحیت ایشان از سوی قانونگذار آیا هنوز هم محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی میباشند؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ به سوال اول چنانچه کمیسیون مذکور رأیی را صادر نماید آیا اعتراض به رأی کمیسیون مذکور در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟ چنانچه پروندهای در کمیسیون مذکور در حال رسیدگی بوده آیا محاکم دادگستری صالح به رسیدگی توأمان به دعاوی مذکور میباشند؟
ثالثاً: چنانچه پروندهای در محاکم دادگستری مطرح گردیده و طرف مقابل اقدام به طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف نماید تکلیف محاکم دادگستری در برخورد با موضوع چه میباشد؟
لازم به توضیح است که اکثراً دعاوی مذکور بین شهرداری و ادارات دولتی مطرح گردیده و شهرداریها اصولاً حاضر به تمکین نسبت به صلاحیت و آرای کمیسیون مذکور نمیباشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه به نظر میرسد مقصود مقنن از پیش بینی کمیسیون مقرر در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که این قانون به موجب ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده است حل اختلاف مذکور در این تبصره از طریق سازو کار پیش بینی شده مزبور و جلوگیری از طرح دعوا در مراجع دادگستری است اما به لحاظ عدم تصریح مقنن و اینکه آراء وحدت رویه به شماره 516- 1367/7/20- 1378/9/30 قبل از وضع قانون صدرالذکر است نمی توان به ویژه در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی با اطمینان به عدم امکان مراجعه در موارد مذکور به دادگاههای دادگستری اظهار نظر کرد و از این حیث قانون به حدی دارای ابهام است که مستلزم استفسار از مجلس شورای اسلامی است.