Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/170 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت محکوم به توسط دستگاه دولتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در

سبدِ من

#سازمان_برنامه_و_بودجه #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #اداره_کل #دستگاه_دولتی #مدیریت #بودجه #ضمانت #اجرای_احکام #توقیف #محکوم‌علیه #الحاق #نقل_ذمه_به_ذمه #قضاییه #محکوم #اموال #صورت #ثبتی #نظریه‌مشورتی #ارشاد #مقنن #مهلت #هزینه #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت عدم تأمین اعتبار محکوم‌به توسط سازمان برنامه و بودجه، آیا اجرای احکام مجاز به توقیف حساب‌های دستگاه دولتی است؟

پاسخ: بله؛ دادگاه می‌تواند در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت قانونی، اموال و حساب‌های دستگاه دولتی محکوم‌علیه را توقیف و از آن محل وصول کند.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکم مالی علیه دستگاه دولتی و تأمین‌نشدن اعتبار آن است. نظریه می‌گوید تعهد دستگاه با اعلام نیاز به سازمان برنامه و بودجه از بین نمی‌رود و سازمان جانشین دستگاه نمی‌شود. اگر پرداخت در مهلت قانونی انجام نشود، اجرای احکام می‌تواند از اموال و حساب‌های دستگاه محکوم‌علیه طلب را وصول کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در پاسخ به استعلام سازمانی درباره محکومیت دستگاه‌های دولتی، نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اختیار اجرای احکام.

چگونه: اداره کل حقوقی هدف بند «ج» ماده ۲۴ را تسهیل و تسریع اجرا دانسته است. بر این اساس، اگر دستگاه و سازمان برنامه و بودجه در مهلت قانونی پرداخت نکنند، اجرای احکام می‌تواند اموال و حساب‌های دستگاه را توقیف کند.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی محکوم‌علیه، سازمان برنامه و بودجه و واحدهای اجرای احکام در پیگیری پرداخت محکوم‌به کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند «ج» ماده ۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، دستگاه دولتی محکوم‌علیه، تأمین اعتبار، جانشینی بدهکار، توقیف حساب، توقیف اموال، هزینه‌های اجرایی، اجرای حکم قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تأمین‌نکردن محکوم‌به، جانشین دستگاه دولتی محکوم‌علیه می‌شود؟

خیر؛ متن چنین جانشینی و انتقال بدهی را بیان نمی‌کند.

اگر دستگاه دولتی و سازمان برنامه و بودجه محکوم‌به را در مهلت قانونی نپردازند، آیا اجرای احکام می‌تواند اموال و حساب‌های دستگاه را توقیف کند؟

بله؛ دادگاه می‌تواند تا میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف کند و از آن محل وصول نماید.

هدف بند «ج» ماده ۲۴ چیست؟

تسهیل و تسریع اجرای احکام و اوراق لازم‌الاجراست، نه ایجاد مانع یا امتیاز تازه برای دستگاه محکوم‌علیه.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، دستگاه دولتی، توقیف حساب، سازمان برنامه و بودجه، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً ب. ت. ب. ابهام پيش آمده در توقيف حسابهاي دستگاه هاي دولتي راجع به سؤال ذيل اين سازمان را ارشاد فرمائيد: 1- در صورتي كه اداره دولتي مراتب تأمين اعتبار محكوم به دولت، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را اعلام كند و سازمان مبلغ محكوم به را تأمين نكند، آيا سازمان مديريت جانشين دستگاه محكوم عليه مي شود و نقل ذمه به ذمه انجام مي گيرد يا خير؟ 2-در صورت اعلام دستگاه محكوم عليه به سازمان مديريت جهت تأمين اعتبار محكوم به دولت و عدم تأمين آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي، آيا اجراي احكام دادگستري مجاز به توقيف حسابها و برداشت از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه مي باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاههاي محكوم عليه مشمول و ايجاد مشكل در راه اجراي احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلكه هدف وي تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق ياد شده است. بنابراين، چنانچه دستگاه محكوم عليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) در مهلت هاي قانوني محكوم به را پرداخت نكنند، دادگاه (واحد اجرا) مي تواند اموال و حساب هاي محكوم عليه را معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن، وصول نمايد. تكليف مقرر در بند ج ماده 24 ياد شده براي سازمان مزبور، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازم الاجراي ثبتي مقرر شده است و اين تكليف به معناي آنكه سازمان مزبور قائم مقام محكوم عليه شده و در نتيجه وصول محكوم به از اموال آن جايز باشد، نيست. نظریه مشورتی شماره 7/97/170 مورخ 1397/02/04 موضوع این استعلام درباره ابهام در توقیف حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نحوه تامین اعتبار برای پرداخت محکوم‌به دولت است. پرسش‌های مطرح شده شامل این موارد است: 1- آیا در صورت عدم تامین اعتبار محکوم‌به توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این سازمان جایگزین دستگاه م. ع. می‌شود یا خیر؟ 2- آیا اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف حساب‌ها و برداشت از بودجه سنواتی دستگاه م. ع. د. صورت عدم تامین اعتبار است یا خیر؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هدف قانون‌گذار از بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تسهیل و تسریع در اجرای احکام است و نه ایجاد امتیاز جدید برای دستگاه‌های م. ع.. بنابراین، اگر دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت در مهلت‌های قانونی محکوم‌به را پرداخت نکنند، دادگاه می‌تواند اموال و حساب‌های م. ع. را توقیف کند و سازمان مدیریت به معنای جایگزینی دستگاه م. ع. نیست. تاریخ نظریه: 1397/02/04 شماره نظریه: 7/97/170 شماره پرونده: 97-3/1-170 احتراماً ب. ت. ب. ابهام پیش آمده در توقیف حسابهای دستگاه های دولتی راجع به سوال ذیل این سازمان را ارشاد فرمائید: 1- در صورتی که اداره دولتی مراتب تأمین اعتبار محکوم به دولت، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را اعلام کند و سازمان مبلغ محکوم به را تأمین نکند، آیا سازمان مدیریت جانشین دستگاه م. ع. می‌شود و نقل ذمه به ذمه انجام می‌گیرد یا خیر؟ 2- در صورت اعلام دستگاه م. ع. ب. سازمان مدیریت جهت تأمین اعتبار محکوم به دولت و عدم تأمین آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آیا اجرای احکام دادگستری مجاز به توقیف حسابها و برداشت از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه م. ب. یا خیر؟ هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می‌تواند اموال و حساب های م. ع. را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام م. ع. شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال آن جایز باشد، نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین