پرسش: آیا تقاضای بازداشت محکومعلیه ممتنع مانع از اجرای مجازات حبس و اقامت اجباری است؟
پاسخ: خیر، اجرای رأی کیفری متوقف نمیشود و مجازاتهای حبس و اقامت اجباری باید اجرا گردند و تقاضای محکومله مانع اجرای اقامت اجباری نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، ترتیب اجرای حبس، اقامت اجباری و درخواست بازداشت به علت نپرداختن مالِ مورد حکم است. نظر میگوید درخواست بازداشت برای وصول محکومبه، اجرای مجازاتهای کیفری را متوقف نمیکند و پس از پایان حبس، محکومعلیه باید به محل اقامت اجباری اعزام شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در فرض مطرحشده، محکومعلیه و محکومله حضور دارند و هویت پرسشکننده مشخص نیست.
چگونه: نظر، اجرای رأی کیفری را با دستور قاضی اجرای احکام لازم میداند و توقف آن را فقط در موارد مقرر قانونی میپذیرد. بنابراین، درخواست بازداشت برای نپرداختن محکومبه، مانع اجرای حبس و سپس اقامت اجباری نیست.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و مراجع اجرای احکام روشن میکند که پیگیری وصول محکومبه نباید مانع اجرای مجازات کیفری شود.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۳ و ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مستفاد از مواد 13 و 494 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عمليات اجراي رأي كيفري با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد، بنابراين مواردي نظير تقاضاي اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (تقاضاي بازداشت محكوم عليه ممتنع از پرداخت محكوم به) نبايد مانع از اجراي رأي كيفري گردد و لذا در فرض سؤال كه محكوم عليه علاوه بر رد مال به حبس و اقامت اجباري در محل معين محكوم شده است، مجازات هاي حبس و اقامت اجباري بايد به مورد اجرا گذارده شود و تقاضاي محكوم له مبني بر بازداشت محكوم عليه ممتنع متعاقب پايان مدت حبس مانع از اعزام محكوم عليه به محل اقامت اجباري وي نبوده و ب. ت. ب. عدم تعارض اجراي خواسته محكوم له با اجراي حكم محكوميت اقامت اجباري، درخصوص تقاضاي محكوم له نيز در محل اقامت اجباري اعمال قانون خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/1768 مورخ 1398/03/01
موضوع استعلام به اجرای حکم کیفری و تاثیر درخواست بازداشت م. ع. بر این فرآیند مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 13 و 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام میکند که اجرای حکم کیفری با دستور قاضی آغاز میشود و تنها در مواردی که قانون مشخص کرده، متوقف میگردد. بنابراین، درخواست اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، که به بازداشت م. ع. د. صورت عدم پرداخت محکوم به مربوط است، نباید جلوی اجرای حکم کیفری را بگیرد. در مورد خاص مطرح شده، ب. ت. ب. اینکه م. ع. ب. حبس و اقامت اجباری محکوم شده است، این مجازاتها باید اجرا شوند و درخواست محکوم له برای بازداشت م. ع. پس از پایان مدت حبس، نباید مانع اعزام وی به محل اقامت اجباری شود.
تاریخ نظریه: 1398/03/01
شماره نظریه: 7/97/1768
شماره پرونده: 97-25-1768
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 13 و 494 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عملیات اجرای رأی کیفری با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید، بنابراین مواردی نظیر تقاضای اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (تقاضای بازداشت م. ع. ممتنع از پرداخت محکوم به) نباید مانع از اجرای رأی کیفری گردد و لذا در فرض سوال که م. ع. علاوه بر رد مال به حبس و اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است، مجازات های حبس و اقامت اجباری باید به مورد اجرا گذارده شود و تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت م. ع. ممتنع متعاقب پایان مدت حبس مانع از اعزام م. ع. ب. محل اقامت اجباری وی نبوده و ب. ت. ب. عدم تعارض اجرای خواسته محکوم له با اجرای حکم محکومیت اقامت اجباری، در خصوص تقاضای محکوم له نیز در محل اقامت اجباری اعمال قانون خواهد شد.