Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/199 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رد دعوای اعسار محکوم¬علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اعسار_محکوم‌علیه #محکوم‌علیه #اداره_کل #اعسار #مجازات #بازداشت #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #رسیدگی #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #ابلاغ_اجرائیه #حبس #حکم_قطعی #محکوم‌له #شناسایی_اموال #جرم #کیفرخواست #مجازات_اصلی #محکومیت_های_مالی #قضاییه #محکوم #صورت #نظریه‌مشورتی #جرایم #فرد #ماه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رد دعوای اعسار محکوم‌علیه، امکان بازداشت وی را فراهم می‌کند؟

پاسخ: بله، در صورت رد قطعی دعوای اعسار، امکان بازداشت محکوم‌علیه طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فراهم است.

به زبانِ ساده

موضوع، محکوم‌علیهی است که بدهیِ موضوع حکم را نپرداخته و دعوای اعسارش هم به‌طور قطعی رد شده است. نظر می‌گوید در این وضعیت امکان درخواست بازداشت وجود دارد و محکوم‌له لازم نیست پیش از آن حتماً درخواست شناسایی اموال داده باشد.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره حقوقی با استناد به مهلت مقرر برای اجرای اجرائیه و حکم ماده ۳ درباره اعسار و بازداشت، امکان بازداشت پس از رد قطعی اعسار را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه در پرونده‌های اجرای محکومیت مالی و اعسار کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲ و ۳.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، اعسار، اجرای حکم، شناسایی اموال، بازداشت، اجرائیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دعوای اعسار محکوم‌علیه با حکم قطعی رد شود، آیا می‌توان او را بازداشت کرد؟

بله؛ امکان بازداشت بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد.

آیا درخواست‌نکردنِ شناسایی اموال محکوم‌علیه مانع درخواست بازداشت اوست؟

خیر؛ استفاده‌نکردن از اختیار ماده ۲ مانع درخواست بازداشت بر اساس ماده ۳ نیست.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکوم‌علیه، بازداشت، محکومیت مالی، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، ب. ت. ب. اين كه برابر ماده 34 قانون اجراي احكام مدني"محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد..." و با عنايت به اين كه برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي شود، بنابراين چنانچه دعواي اعسار محكوم¬عليه به موجب حكم قطعي رد گردد، امكان بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم مي باشد و عدم استفاده محكوم له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون مبني بر تقاضاي شناسايي اموال محكوم عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 ياد شده مبني بر تقاضاي بازداشت محكوم عليه نمي باشد نظریه مشورتی شماره 7/97/199 مورخ 1397/02/09 موضوع استعلام مربوط به تعیین درجه جرایمی است که مجازات آن‌ها انفصال موقت از خدمات دولتی است. پرسش این است که آیا این جرایم به درجه هفت تعلق دارند یا بر اساس مدت محرومیت فرد از اشتغال، درجه آن بر اساس ماده 19، بند چ ماده 26 و تبصره یک ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که انفصال از خدمات دولتی و عمومی، چه دائم و چه موقت، یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است. اگر جرم منجر به انفصال دائم شود، درجه آن 4 است و در صورت انفصال موقت، درجه آن بر اساس مدت محرومیت ممکن است 5، 6 یا 7 باشد. همچنین، مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یک سال به عنوان درجه 6 محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در دادگاه با صدور کیفرخواست انجام می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1397/02/09 شماره نظریه: 7/97/199 شماره پرونده: 97-186/2-199 جرایمی که صرفاً مجازات آن انفصال موقت از خدمات دولتی است ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا درجه هفت محسوب می‌شوند یا ب. ت. ب. مدت محرومیت فرد از اشتغال، حسب مورد درجه آن بر طبق ماده 19 و بند چ ماده 26 و تبصره یک ماده 26ق م ا مصوب 1392 تعیین خواهد شد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، ب. ت. ب. تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، ب. ت. ب. مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا یکسال نیز بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه 6 محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین